۸۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس ‌جمهوری ایران خواستار تشکیل‌نشدن وزارت بازرگانی شدند. آن‌ها در نامه خود گفته‌اند دولت از خردادماه ۹۶ تا مهرماه سال ۹۷ سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس پیگیری کرده و هر سه بار با مخالفت مجلس مواجه شده است. دولت با هدف رساندن یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم و کنترل بهتر بازار پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس مطرح کرده و پیگیری می‌کند. این عده از نمایندگان مجلس در نامه خود نوشته‌اند: «معتقد هستیم تشکیل وزارت بازرگانی نه‌‌تنها کمکی به حل مشکل بازار نخواهد کرد، بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور می‌شود». آن‌ها اعطای ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی را «ناکارآمد» توصیف کرده و آن را «موجب بروز فساد، شکل‌گیری قاچاق و افزایش احتکار در بازار محصولات غذایی» دانسته‌ و نوشته‌اند: «تشکیل وزارت بازرگانی در عین تحمیل هزینه‌ای بالغ‌ بر دو هزار میلیارد تومان به دولت، حل‌‌وفصل اختلافات بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافی حدود شش ماه تا یک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد». این نمایندگان خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی، و عرضه آن در سامانه نیما شده‌ و پیشنهاد داده‌اند که مابه‌التفاوت دو نرخ ارز را به‌صلاحدید خود و با یکی از روش‌های افزایش یارانه نقدی یا اعطای کالابرگ الکترونیک مستقیماً به دست مردم برساند.