طبق ماده‌ی ۱۹۳ قانون کار جمهوری اسلامی، تمامی مراکز تولیدی و صنعتی کشور ملزم گردیده‌اند که واحدی را به عنوان طب کار راه‌اندازی نمایند. حتا طبق همین ماده‌ی قانونی، وزارت کار به همراه وزارت بهداشت مأموریت یافته‌اند که برای مدیران و کارشناسان واحدهای طب کار، دوره‌های تخصصی برگزار کنند. جدای از این، فصل چهارم قانون کار نیز به “حفاظت فنی و بهداشت کار” اختصاص می‌یابد. چنانکه ماده‌ی ۸۶ آن، تشکیل “شورای عالی حفاظت فنی” را امری ضروری می‌بیند. طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در شورای عالی حفاظت فنی معاونان هفت وزارتخانه به همراه نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور حضور دارند. همچنین بر پایه‌ی ماده‌ی ۹۱ قانون کار، کارفرمایان سرتاسر کشور موظف شده‌اند تا ضمن همسویی با “شورای عالی حفاظت فنی” جهت اجرای مصوبات آن در واحدهای تولیدی و صنعتی تسهیلگری به عمل آورند.
با این همه دستگاه نظارتی وزارت کار به دلیل کاستی‌های ساختاری خود، تا کنون نتوانسته عملیاتی شدن ایمنی و بهداشت محیط کار را در همه‌ی واحدهای تولیدی کشور تضمین نماید. اجرای چنین خواستی همچنان بخشی همیشگی از مطالبات کارگران به حساب می‌آید. اما تنها تشکل‌های مستقل کارگری می‌توانند ضمن پیگیری مداوم و هدفمند، اجرای بی‌چون و چرای آن را از کارفرمایان بخواهند.
وظایف واحدهای طب کار
پیداست که عملیاتی شدن جدی ایمنی و بهداشت محیط کار ، تمامی مراکز تولیدی و صنعتی کشور رل موظف می‌کند که در راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی طب کار در واحدهای خود اقدام کنند. این کلینیک‌ها در خصوص معاینات دوره‌ای تخصصی طب کار، از همه‌ی کارگران کارخانه آزمایش و معاینه به عمل خواهند آورد تا نتایج این آزمایش‌ها در پرونده‌ی پزشکی کارگران بایگانی گردد. همچنین در خصوص بروز و پیدایی موارد مشکوک و آسیب‌زا، آزمایش‌های تکمیلی تا محو کامل بیماری ادامه خواهد یافت. سوای از این، در مواردی هم می‌توان همراه با جابه‌جایی کارگر در رفع بیماری یا مصدومیت به او یاری رسانید.
در ضمن کارفرمایان موظف‌اند که تجهیزات ایمنی لازم را برای کارگاه مورد نظر خریداری نمایند و آن‌ها را در محل‌های مناسب نصب کنند. همچنین مدیران مرکز بهداشت کارِ کارخانه ملزم گردیده‌اند که ضمن بازدیدهای مداوم خود عوامل آسیب‌زای محیط کارخانه را شناسایی و برای رفع آن اقدام لازم به عمل آورند.
گفتنی است که در همین راستا، کار- گروهی از کارگران واحدهای صنعتی مختلف ضمن نشستی مشترک و تخصصی برخی از وظایف واحدهای طب کار را به شرح زیر تقسیم‌بندی کرده‌اند:
۱− نظارت بر پسماندهای کارخانه و بازرسی مداوم برای جداسازی، دفن یا امحای کلی زباله‌ها. ۲− بررسی گزارش کاستی‌ها یا آسیب‌های محیط کار و اتخاذ شیوه‌ی مناسب جهت پیشگیری از آن‌ها. ۳− نظارت بر استفاده‌ی کارگران از ماسک، کفش و کلاه ایمنی، دستکش‌های اختصاصی، و همچنین عینک و گوشی ویژه. ۴− نصب جعبه‌ی کمک‌های اولیه در کلیه‌ی کارگاه‌ها و شارژ دوره‌ای آن. ۵− بازدیدهای مداوم از سرویس‌های بهداشتی، حمام‌ها، دستشویی‌ها و آشپزخانه. ۶− نظارت بر بهداشتی بودن اقلام مصرفی آشپزخانه. ۷− بررسی و اندازه‌گیری مواد یا سموم آسیب‌زا در فضای کارگاه‌ها و چاره‌اندیشی برای رفع آن. ۸− نظارت برای تحویل به موقع کفش، لباس کار و کاپشین به کارگران و تأیید جنس و نوع آن. ۹− طعمه‌گذاری برای مقابله با موش و جوندگان موذی دیگر در کارگاه‌ها، فاضلاب‌ها، انبارها، درون پست برق، خاکریزها و فنس‌ها. ۱۰− سمپاشی دوره‌ای کارگاه‌ها، اتاق‌ها، کمپ‌ها و انبارها برای مقابله با حشرات. ۱۱− نظارت بر عملکرد بهینه‌ی ماشین‌افزارها و تجهیزات باربرداری جهت اطمینان از سالم بودن آن‌ها. ۱۲− تهیه و نصب دستگاه آزمایش میزان آلایندگی گاز به منظور جلوگیری از گازگرفتگی کارگران. ۱۳− نصب و راه‌اندازی تابلوهای هشدار دهنده، ترافیکی و ایمنی در کارگاه‌ها و فضای عمومی و حیاط کارخانه. ۱۴− برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار برای همه‌ی کارگران. ۱۵− تهیه‌ی چک‌لیست مناسب از همه‌ی تجهیزات اعلام خطر، کپسول‌های اطفای حریق، نوارنقاله‌ها، الکتروموتورها، بک‌فیلترها، شیلنگ‌های آتش‌نشانی، مخازن و سیلندرهای تحت فشار. ۱۶− برگزاری مانورهای دوره‌ای امداد و نجات و همچنین اطفای حریق برای کارگران. ۱۷− شناسایی مناطق آسیب‌زا در کارخانه به منظور تلاش در بازسازی یا نوسازی و خلاصه رفع خطر آن‌ها. ۱۸− شناسایی کارگران آسیب دیده جهت مداوا و درمان یا تغییر نوع کارشان. ۱۹− تشکیل پرونده‌ی پزشکی اختصاصی برای همه‌ی کارگران واحد تولیدی از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی. ۲۰− ردیابی آسیب‌های ناشی از محیط کار در انواع و اقسام بیماری کارگران. ۲۱− لزوم پیگیری درمان نهایی کارگران در بیمارستان‌های فوق تخصصی. ۲۲− تشکیل و راه‌اندازی کمیته‌ی حفاظت فنی در کارخانه، طبق الزامات قانون کار.
قاعده این است که کارفرما تلاش خود را به کار برد تا از تشکیل کمیته‌ی حفاظت فنی در واحد تولیدی جلوگیری کند. گویا با این ترفند و حقه خواهد توانست سود بیش‌تری برای خود بیندوزد، همچنان که به همین آسانی از راه‌اندازی درمانگاه یا کلنیک تخصصی طب کار سر باز می‌زند. در ضمن عدم نظارت و چشم‌پوشی بازرسان و ناظران وزارت کار به هر کارفرمایی یاری می‌رساند تا به منظور سوداگری لجام گسیخته‌ی خود، ابتدایی‌ترین حقوق کارگران را هم نادیده بینگارد. متأسفانه بسیاری از کارگران از سر جبر و زور، ناخواسته به چنین فرآیندی گردن می‌گذارند. ولی تنها تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری خواهد توانست در این خصوص به کارگران مراکز صنعتی و تولیدی کشور یاری برساند. چیزی که کارفرما با در اختیار گرفتن اهرم اقتدار حکومتی خود، از تشکیل و راه‌اندازی آن ممانعت به عمل می‌آورد.
تحریم، بهانه بی‌توجهی به ایمنی
در شرایط حاضر کشور کم نیستند کارفرمایانی که موضوع تحریم را بهانه می‌گذارند تا از خرید و نصب دستگاه‌های ایمنی در سطح کارخانه بپرهیزند. در واقع پدیده‌ی تحریم را به وسیله‌ای مناسب برای خودتحریمی مبدل نموده‌اند. در چنین فضایی به طبع نقش نظارتی وزارت کار نیز رنگ می‌بازد تا از ناایمنی محیط کار برای کارگران توجیه و تأویل صورت پذیرد. همچنان که کارفرما در همسویی با دولت ضد کارگری جمهوری اسلامی تلاش می‌ورزد تا از جان و سلامت کارگران در این خصوص مایه بگذارد. پدیده‌ای که به حتم فقط به سوداگری بی‌حساب و کتاب کارفرما یاری می‌رساند.
همچنین بسیاری از کارفرمایان موضوع تحریم، گرانی و بازار سیاه را بهانه قرار داده‌اند تا از تأمین مواد دارویی یا خرید تجهیزات پزشکی برای کلینیک یا درمانگاه کارخانه شانه خالی کنند. همراه با چنین ترفندی به طبع خیلی زود انواع و اقسام بیماری، کارگران واحدهای تولیدی را هدف خواهد گرفت. حتا نشانه‌های آسیب‌زای آن‌ها به آسانی در همه‌ی کارگاه‌های کارخانه‌ای واحد، گسترش خواهد یافت.
تازه کم نیستند کارفرماهایی که هرگز راه‌اندازی کلینیک‌های طب کار را بخشی از وظیفه‌ی خود نمی‌بینند. چون جمهوری اسلامی ضمن همسویی طبقاتی با کارفرمایان کشور زمینه‌های کافی و وافی فراهم دیده است تا کارفرمایان خیلی راحت از عملیاتی شدن و اجرای قانون کار امتناع بورزند. این گروه از کارفرمایان به همین آسانی کارگران خود را جهت مداوا و درمان به درمانگاه‌های عمومی می‌فرستند. درمانگاه‌هایی که به طبع غیر تخصصی عمل می‌کنند و از آسیب‌های برآمده از محیط کار و کارخانه بیگانه باقی مانده‌اند. با همین حقه است که محیط‌های آسیب‌زا همچنان در فضای مراکز تولیدی و صنعتی کشور به قوت خود باقی می‌مانند و به طور مداوم و پایدار از کارگران قربانی می‌گیرند.
همدستی حکومت
کارفرما به خوبی از این موضوع آگاهی دارد که جمهوری اسلامی آشکارا و روشن، حقِ “حق‌طلبی” را از مزدبگیران کشور ساقط نموده است. کارفرما در پس چنین دیوار سترگی از نامردمیِ حکومت، پناه می‌گیرد تا مطالبات قانونی کارگران را به هیچ بشمارد. پیداست که کارگران کشور همراه با این رویکرد، از دستیابی به مواد حمایتی قانون کار خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی نیز بازمی‌مانند. ولی تشکل‌های مستقل کارگری می‌توانند کارفرما و حکومت را توأمان به عقب‌نشینی از مواضع‌شان در خصوص نادیده انگاشتن مسایل ایمنی کارخانه و بهداشت محیط کار، وادار کنند.