بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ادامه برنامه خود برای اجرای خدمات «ایران اکسس» در شبکه پرداخت و توقف تراکنش و پردازش کارتخوانهای ایرانی در خارج از کشور خبر داده است.
داوود محمودبیگی، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در گفتوگو با خبرگزاری فارس از پیادهسازی خدمات «ایران اکسس» در شبکه پرداخت خبر داده و گفته است: «بانک مرکزی با خدمات ایران اکسس به دنبال تشخیص تراکنشهای بانکی داخل و خارج است تا از انجام تراکنشهای بانکی خارج از ایران جلوگیری شود.»
استفاده از «ایران اکسس» به این معنی است که از کشورهای دیگری جز ایران، نمیتوان به سرور ذخیره و تبادل اطلاعات داخلی دسترسی داشت؛ یا به عبارت دیگر برای تراکنش شبکه اینترنت جهانی محدود میشود و فقط ارتباط از طریق اینترانت (شبکه داخلی انتقال اطلاعات) امکان پذیر است. بدین جهت، کاربران داخلی قادر خواهند بود به سرور برای مثال بانک ایرانی دسترسی داشته باشند ولی کاربران خارج از ایران امکان دسترسی به آن را ندارند. این کار از طریق کنترل و فیلتر آی پیهای اینترنتی (IP Address) انجام میشود.
جمهوری اسلامی از این امکان در موارد بسیاری استفاده کرده است، از جمله برای مسدود کردن دسترسی کاربران خارج از جغرافیای ایران به سایتهای رسمی و دولتی.
استفاده از این سیستم مختص ایران نیست و در کشورهای مختلف با نامهای دیگر و در موارد استفاده متفاوت مانند محدود کردن دسترسی یک محتوا برای کاربران محلی از سیستم مشابهی استفاده میشود.
قرار است کارپایه «ایران اکسس» در اختیار شرکتهای پرداخت الکترونیک و بانکها قرار گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنشهای داخل ایران یا خارج فراهم شود.
بنا به گفته داوود محمودبیگی، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، این نهاد «به بانکها و شرکتهای پرداخت الکترونیک تاکید کرده تراکنشها با استفاده از ابزار پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل انجام شود و تراکنشهای درخواستی از خارج به شبکه پرداخت اعلام و از انجام آنها جلوگیری شود.»
کارتخوانها همچون ابزار پولشویی
در اوج بحران ارزی جمهوری اسلامی برخی گزارشها از معامله کارتخوانها در خارج از کشور و نقل و انتقال میلیاردی ارز به وسیله این دستگاه خبر میداد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی سال گذشته با هدف کنترل خروج ارز و انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از کشور سقف تراکنشهای کارتخوانها در طول یک روز برای هر کارت را ۵۰ میلیون تومان و برای هر کد ملی ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد.
آذرماه سال ۹۷ عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گفت: «دستگاههای کارتخوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با ویپیان کار میکنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکلزا است.»
رییس کل بانک مرکزی همچنین گفته بود: «دستگاههای کارتخوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی بهراحتی یک فرد میتوانست در خارج از کشور، دستگاه کارتخوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابهجا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت؛ در حالی که در یک روز، ۱۰ میلیارد تومان جابهجایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکانپذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگیهای خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.»
به گفته عبدالناصر همتی، این شیوههای استفاده از کارتخوانها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است.
حدود دو ماه بعد از این اظهارات معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، ناصر حکیمی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ از افزایش سطح نظارت به وسیله پروفایل کردن اطلاعات مشتریان خبر داده و گفته بود: «هماکنون اگر آیپی خارجی باشد، آن را میبندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از ویپیان استفاده کند، برای آن هم راهحلهایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم.»
همچنین معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداختهای کارتی (شاپرک)، محمد مهدی طوبایی ۱۳ بهمن سال گذشته اعلام کرده بود پس از دستور بانک مرکزی و در بازه زمانی حدود یک و نیم ماه ۹۳۰ دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کردهاند.
او همچنین گفته بود که به طور عمده دستگاههای کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل و مورد استفاده قرار میگیرد.