چرخ زندگی کارگران نمی‌چرخد. درآمد آنها کمتر از یک دوم خط فقر است و برای همین ناچارند به شغل دوم و حتی سوم روی بیاورند. یک عضو هیئت مدیره«کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکل‌های اقماری خانه کارگر، ضمن اذعان به این موضوع از دولت خواست که با بن‌کارت فاصله دستمزد و هزینه کارگران را جبران کند.
شورای عالی کار با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی کار حداقل دستمزد برای سال جاری را با مزایای جانبی آن حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرد. همزمان با جلسات شورای عالی کار، چهار تشکل کارگری مستقل، دستمزد واقعی را ۷ میلیون تومان دانستند و خواستار تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت شدند.
این خواسته اما همانند سالهای قبل نادیده گرفته شد و نمایندگان خانه کارگر در شورای عالی کار که نقش نمایندگان کارگران را بازی می‌کنند، از تصمیم نهایی اعلام رضایت کردند. حال اما علی اصلانی، عضو هیئت مدیره «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» اعتراف کرده؛ اختلاف دستمزد و خط فقر در شهرهای بزرگ یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.
او به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خط فقر خانواده سه نفره در شهرهای بزرگ را سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان اعلام کرده که نزدیک به دو برابر حداقل دستمزد به همراه مزایای جانبی آن است.
به گفته اصلانی، افزایش ۳۶,۵ درصدی دستمزد، آنچه که شورای عالی کار پس از چند جلسه تعیین کرد، هم نتوانسته مشکل معیشت کارگران را حل کند.
رئیس کانون شورای اسلامی کار استان البرز البته همانند دیگر اعضای خانه کارگر و مقام‌های دولتی، «شرایط فعلی واحدهای تولیدی» را مانع واقعی شدن دستمزد دانسته و گفته که «کارگران وضعیت واحدهای تولیدی را درک می‌کنند».
او در ادامه با تکرار ادعای وزیر کار که افزایش نقدی دستمزدها را «تورم‌زا» دانسته بود، گفته است: «از دولت انتظار داریم که این اختلاف را نه به وسیله پول نقد تورم‌زا بلکه به وسیله بن‌کارت‌های تعریف شده برای خرید کالاهای مورد نیاز خانوار کارگری جبران کند».
اصلانی گفته که «کانون عالی شورای اسلامی کار» پیشنهاد افزایش غیرنقدی دستمزد را به دولت ارائه کرده «اما در حد پیشنهاد باقی مانده و نتیجه‌ای به دنبال نداشته است».
شکاف درآمد و هزینه و ممانعت تشکل‌های کارفرمایی، دولت و خانه کارگر از واقعی شدن دستمزدها، در حالیکه نرخ تورم رسمی از مرز ۳۰ درصد عبور کرده است، کارگران را به روی آوردن به شغل دوم ناچار کرده است.
به گفته اصلانی در شرایط فعلی «بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران شغل دوم دارند».
او همچنین گفته که کارگران اخراجی که این روزها شمارشان هم افزایش یافته «به صورت شخصی مسافرکشی می‌کنند».
به گفته اصلانی ۴۰ تا ۵۰ درصد مسافرکشان شخصی از کارگرانی هستند که «بعد از تعطیل شدن کارگاه و واحد تولیدی و محل کار خود مجبور به کار دوم می‌شوند».
دولت جمهوری اسلامی وعده کرده که با توزیع بسته حمایتی و کوپن الکترونیکی بخشی از کاهش قدرت خرید مزدبگیران را جبران خواهد کرد. این وعده‌ها اما تا به حال یا اجرایی نشده و یا اگر به اجرا درآمده تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران نداشته است.
در همین زمینه: