شورای عالی نظامی حاکم بر مصر ضرب‌الاجلی برای احزاب سياسی تعيين کرده است که ظرف ۴۸ ساعت هيئت ۱۰۰ نفره‌ای را برای تدوين قانون اساسی جديد تشکيل دهند، در غير اين صورت، شورا خود در اين زمينه اقدام خواهد کرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، مصطفی بکری، از قانون‌گذاران مصر روز گذشته، پنجم ژوئن (۱۶ خرداد) اين اولتيماتوم را پس از برگزاری نشست نمايندگان ۱۸ حزب سياسی و قانون‌گذاران مستقل با حسين طنطاوی، رئيس شورای عالی نظامی صادر کرد.
پس از آن‌که اعضای اسلام‌گرای پارلمان مصر که اکثريت آن را تشکيل می‌دهند، سعی کردند نفرات خود را در هيئت تدوين‌کننده قانون اساسی مصر بگنجانند، اعضای سکولار و ليبرال پارلمان دست به اعتصاب زدند و فرآيند تدوين قانون اساسی عملأ متوقف شد.
اين اختلاف‌ها که حکايت از شکافی بزرگ ميان احزاب سياسی در مصر دارد در حالی رخ داده که تنها دو هفته تا برگزاری دور دوم انتخابات رياست جمهوری در اين کشور باقی مانده است.
چندين حزب سياسی، از جمله اخوان‌المسلمين حضور در نشست روز سه‌شنبه با حسين طنطاوی، رئيس شورای عالی نظامی را تحريم کرده بودند
در دور دوم اين انتخابات، محمد مُرسی از اعضای گروه اخوان‌المسلمين در مقابل احمد شفيق، آخرين نخست‌وزير حسنی مبارک، رئيس جمهور برکنار شده مصر، به رقابت می‌پردازد.
اين موضوع در عين حال، نقش بحث‌برانگيز نظاميانی را که از زمان سقوط حسنی مبارک حاکميت مصر را بر عهده گرفته‌اند به‌طور برجسته‌تری نشان می‌دهد.
آنها عهد کرده‌اند که به محض آغاز کار رئيس جمهور جديد، قدرت را به دولت غيرنظامی او تحويل دهند اما نشانه‌هايی از اين احتمال نيز به چشم می‌خورد که اگر نتيجه انتخابات به نفع آنها نباشد، در آخرين لحظه عهد خود را زير پا بگذارند و به‌طور مثال، عدم تدوين قانون اساسی جديد را دستاويزی برای تغيير عقيده خود قرار دهند.
چندين حزب سياسی، از جمله اخوان‌المسلمين حضور در نشست روز سه‌شنبه را تحريم کرده بودند. سعد الکاتتنی، عضو گروه اخوان‌المسلمين و سخنگوی پارلمان مصر، شورای عالی نظامی را به باد انتقاد گرفت و گفت: “هيچ کس نمی‌تواند پارلمان را از اختيارات خود برای قانون‌گذاری و صدور قوانين محروم کند.”
اين در حالی است که به گفته بکری چنان‌چه احزاب نتوانند اعضای هيئت تدوين‌کننده قانون اساسی را مشخص کنند، شورای عالی نظامی خود در مورد صدور “متممی برای قانون اساسی” اقدام خواهد کرد.