ناصر چمنی عضو شورای عالی کار در ایران حقوق ۱,۵ میلیونی کارگری را برای زندگی و معیشت کارگران نامناسب دانست و گفت: «این حقوق تنها ۱۰ الی ۱۲ روز معیشت یک خانواده ۳,۵ نفری را کفاف می‌دهد». او تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ را برخلاف نظر جامعه کارگری دانست و افزود: «۵۰ درصد افزایش دستمزد جهت جبران کاهش قدرت خرید را توانستیم عملیاتی کنیم، ولی ۵۰ درصد بقیه باقی مانده که باید دولت با بن نقدی و سبد کالایی پرداخت کند.» شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۸ را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کرد. این در حالی است که در اثر کاهش ارزش ریال دستمزد واقعی کارگران به‌شدت کاهش یافته و تشکل‌های مستقل کارگری و اقتصاددانان مستقل رقم ۷ میلیون تومان را پاسخگوی هزینه‌های یک خانوار کارگری در سال ۹۸ می‌دانند. به‌گفته ناصر چمنی در سال گذشته ۷۵ درصد قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت.