فعالان حقوق بشر خبر دادند مردان مسلح، ۱۱ کارگر يک کارخانه دولتی کود شيميايی در يکی از استان‌های مرکزی سوريه را به قتل رساندند.
به گزارش آسوشيتدپرس، اين کشتار روز پنج‌شنبه، ۳۱ ماه مه (۱۱ خرداد) در نزديکی شهر القصير از استان حمص رخ داد در حالی که کارگران در اتوبوسی بودند که آنها را به کارخانه می‌برد.
يکی از صفحات فيس‌بوک طرفدار حکومت سوريه تصاويری از اين کشته‌شدگان را منتشر کرده است که در جايی مثل کلاس درس بر زمين دراز کشيده بودند.
آنها مدعی شده‌اند ارتش آزاد سوريه اين کارگران را به جرم آن‌که از کارکنان دولت بودند، کشته‌اند. در برابر، نيروهای اپوزيسيون اين کشتار را به حکومت سوريه نسبت می‌دهند.
اين دومين مورد از اعدام‌های دسته‌جمعی محسوب می‌شود که پس از کشتار حوله رخ داده است.
۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا خواستار نشستی اضطراری در اين شورا به‌منظور تصويب قطعنامه‌ای هستند که شديدتر از پيش‌نويس قطعنامه‌ای است که قطر، ترکيه و ايالات متحده آن را تهيه کرده‌اند
روز ۳۰ ماه مه (۱۰ خرداد) ناظران سازمان ملل متحد با انتشار اطلاعيه‌ای خبر از کشف ۱۳ جسد در شرق سوريه دادند که اغلب آنان از فاصله‌ای نزديک هدف گلوله قرار گرفته بودند. گفته می‌شود آنها نيز کارگر بودند و در يک شرکت نفتی کار می‌کردند.
همچنين در جريان کشتار حوله ۱۰۸ تن از اهالی اين شهرک به قتل رسيدند که مخالفان حکومت سوريه آن را به شبه‌نظاميان موسوم به شبيحه (اشباح) و از گروه‌های طرفدار حاکميت اين کشور نسبت می‌دهند. اما حکومت سوريه شورشيان را مسئول اين کشتار معرفی می‌کند.
اپوزيسيون سوريه از مردم اين کشور خواسته است که امروز (جمعه) پس از نماز ظهر در اعتراض به کشتار حوله دست به تظاهرات بزنند. حکومت نيز با اشاره به اين کشتار از مردم خواسته است که برای قربانيان اين حادثه در مساجد سراسر کشور نماز بخوانند.
کشورهای غربی خواسته‌اند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با کشتار حوله تحقيق کند. ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا خواستار نشستی اضطراری در اين شورا به‌منظور تصويب قطعنامه‌ای هستند که شديدتر از پيش‌نويس قطعنامه‌ای است که قطر، ترکيه و ايالات متحده آن را تهيه کرده‌اند.
در متن جديد قطعنامه آمده است، کسانی که مسئول نقض جدی حقوق بشر هستند بايد جوابگو باشند.
سه مقام اتحاديه اروپا که خواستند نام آنها منتشر نشود، گفتند در اين قطعنامه از شورای امنيت سازمان ملل متحد خواسته شده است که پرونده کشتار حوله را به دادگاه جنايی بين‌المللی ارجاع بدهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌طور مستقيم نمی‌تواند اين پرونده را به دادگاه جنايی بين‌المللی ارجاع بدهد.