چهارشنبه ۲۱ فروردین سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا حمزه‌لو، مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. مبنای دفاعیات این بود که متهم ردیف اول در خدمت نظام بوده است. «دیگرانی» که در ابهام هستند، ارزها را به ریال تبدیل می‌‌کردند.

رضا حمزه‌‌لو، متهم ردیف اول پرونده فساد پتروشیمی: در خدمت نظام بودم

سه‌شنبه ۲۱ اسفند سال گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در یک برنامه رادیویی اعلام کرد در پرونده موسوم به «پتروشیمی گیت» متهمان در مجموع ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار (۳۹ میلیون و ۷۷۰ هزار دلار) را از طریق ایجاد حساب‌های بانکی در چند کشور خارجی، مدرک‌سوزی و یا با استفاده از ترفند تأخیر در تبدیل ارز به دست آورده‌اند. ۱۴ متهم این پرونده در دو ردیف به اتهام اخلال در نظلم اقتصادی محاکمه می‌شوند. در سومین جلسه دادگاه وکیل مدافع رضا حمزه‌‌لو، متهم ردیف اول دفاعیات خود را بر این مبنا ارائه داد که موکل او از دارایی‌های شخصی خود برای یک کار پر خطر استفاده کرده تا به نظام کمک کند:

«باید احراز شود که آیا شخص به دنبال مقابله با نظام و زمین زدن نظام بوده است یا خیر؟ روشن است که آقای حمزه‌لو هیچ انگیزه‌ای جز خدمت به نظام نداشته و در بحث اخلال در نظام اقتصادی، دوستان تمام ارزهای حاصل از فروش محصولات را به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کردند و لذا اگر این افراد خائن بودند به راحتی می‌توانستند تمام آن ۶ میلیارد یورو را ببرند.»

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی صنایع ملی پتروشیمی شرکت بازرگانی پتروشیمی در دولت احمدی‌نژاد موظف بوده ارزی را که از فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی به دست می‌آورده، به این شرکت‌ها بازگرداند. در سال ۱۳۹۰ که فاصله بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز آغاز شد. شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ به میزان ۲٫۳ میلیارد یورو و در سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده. در حالی‌که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته. موضوع اصلی دادگاه هم که نخستین و دومین جلسه آن اسفند سال گذشته و سومین جلسه آن ۲۱ فروردین سال جاری برگزار شد رسیدگی به این تخلف است.

در ادامه دادگاه، نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد. او اذعان کرد که نظارتی بر عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی وجود نداشته بلکه مبنا بر اعتماد و امانتداری بوده است.

رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول در دفاع از خود گفت:

«شرکت بازرگانی پتروشیمی سه کار داشت: ۱- فروش ارز صادراتی شرکت‌های دولتی، ۲- فروش ارز شرکت‌های خصوصی و ۳- تجارت. شاه‌کلید داستان این است که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از فروش صادرات مجتمع‌های پتروشیمی با قید پتروشیمی دولتی تسویه شده. ما به دستور ان‌پی‌سی بخشی از ارزها را به حساب‌های خارجی پرداخت می‌کردیم و مابقی هم به حساب سوئیفت پرداخت می‌شد.»

هر ارزی که از طریق سوئیفت به شبکه بانکی کشور تحویل شود به این معناست که ارز در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفته، اما به معنای آن نیست که این پول به طور فیزیکی هم وجود دارد. دادستان این نکته را پذیرفت اما به این نکته هم اشاره کرد که رضا حمزه‌لو و سایر متهمان این پرونده با ایجاد سه شرکت در خارج از ایران، ارزها را  به حساب این شرکت‌ها واریز می‌کردند و معادل ریالی آن را به بانک پرداخت می‌کردند. حمزه‌لو این اتهام را نپذیرفت:

«اگر ارزی به ریال تبدیل شده، توسط ما نبوده بلکه توسط دیگران به ریال تبدیل گردیده است.»

سازمان‌ خصوصی‌سازی در آذر ۸۸ در دوره وزارت مسعود میرکاظمی (عضو جبهه پایداری) شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) را به قیمت ۱۰۱ میلیارد تومان به‌ صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط فروخت و رضا حمزه‌لو، به‌عنوان اولین مدیرعامل آن بر کرسی مدیریت این شرکت نشست. او پیش از این مدیر عامل سازمان خیر اسلامی، از زیرمجموعه‌های مجمع تقریب مذاهب بود.

بیشتر بخوانید:

روابط عمومی پتروشیمی: دولت احمدی‌نژاد زمینه‌ساز فساد بود