انور ابراهيم، رهبر مخالفان حکومت مالزی و دو تن از حاميانش به اتهام سرپيچی از قانون و برگزار کردن يک راهپيمايی بزرگ اعتراضی در ماه گذشته در پايتخت اين کشور محاکمه شدند. معترضان در آن تجمع بزرگ خواستار برگزاری انتخابات منصفانه شده بودند.
به گزارش آسوشيتدپرس، اين سه مرد به اتهام تخلف از دستور ممنوعيت برگزاری راهپيمايی اعتراضی در ميدانی عمومی در کوالالامپور و برانگيختن تظاهرکنندگان به شکستن سدی که نيروهای پليس ايجاد کرده بودند، محاکمه شدند.
هر سه مرد که اظهار بی‌گناهی کرده‌اند، در صورت مجرم شناخته شدن به گذراندن شش ماه حبس (اشد مجازات حبس) و در مجموع، پرداخت جريمه نقدی ۱۲ هزار رينگيت (دو هزار و ۴۰۰ پوند) محکوم می‌شوند.
دو فرد ديگری که به همراه انور ابراهيم محاکمه شدند، ازمين علی، معاون حزب “عدالت مردم” (از احزاب مخالف حکومت در مالزی که انور ابراهيم آن را تأسيس کرده است) و بهارالحشام شهارين، از مقامات کميته جوانان اين حزب هستند.
آن‌ها در شمار ده‌ها هزار معترضی بودند که در روز ۲۸ آوريل (۹ ارديبهشت) امسال با برگزاری راهپيمايی بزرگی خواهان اصلاح قوانين انتخاباتی در مالزی شدند.
نجيب رزاق، نخست‌وزير مالزی و ديگر مقامات اين کشور، مخالفان را به ايجاد هرج‌ومرج در راهپيمايی ماه آوريل متهم کرده‌اند
دادگاه مقدماتی رسيدگی به محاکمه در روز دوم ژوئيه برگزار می‌شود تا تاريخ دادگاه‌های بعدی در آن معين شود.
از زمان تبرئه شدن انور ابراهيم در ماه ژانويه امسال در رابطه با اتهام لواط، اين نخستين اتهامی است که به او وارد می‌شود.
دولت مالزی ادعای انور ابراهيم را مبنی بر اين‌که محاکمه او به اتهام لواط، فقط نقشه‌ای برای تضعيف اتحاد مخالفان بوده است، رد کرد.
نجيب رزاق، نخست‌وزير مالزی و ديگر مقامات اين کشور، مخالفان را به ايجاد هرج‌ومرج در راهپيمايی ماه آوريل متهم کرده‌اند.
راهپيمايی مذکور را گروه‌های مدنی که از سوی مخالفان پشتيبانی می‌شدند سازماندهی کرده بودند. برخی ادعا کرده‌اند که انور ابراهيم و ازمين علی تظاهرکنندگان را به هجوم به سمت نيروهای پليس برانگيخته بودند.
اگر اين دو به اشد مجازات حبس محکوم شوند، احتمال دارد که کرسی‌های خود را نيز در پارلمان مالزی از دست بدهند.
انتخابات ملی مالزی تا پيش از سال ۲۰۱۳ برگزار نمی‌شود اما گمانه‌زنی‌ها بيشتر بر اين قرار گرفته است که نجيب رزاق به‌زودی پارلمان مالزی را منحل خواهد کرد.