وزیر امور خارجه فرانسه صدور حکم قضائی جدید علیه نسرین ستوده در ایران را محکوم کرد و گفت توافق هسته‌ای با ایران به‌منزله صدور چک سفید برای نقض حقوق بشر در این کشور نیست.
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در مجلس سنای این کشور درباره حکم دستگاه قضائی ایران علیه نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و حقوق زنان اظهارنظر کرد. لودریان گفت: «او (نسرین ستوده) در شرایطی تکان‌دهنده محکوم شده است و ما همه‌کار برای آزادی او خواهیم کرد.»
وزیر خارجه فرانسه با حمایت از این فعال حقوق بشر افزود: «او به‌دلیل دفاع از حقوق زنان و به‌ویژه از آن‌ها که علیه حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند محکوم شده است.»
نسرین ستوده در دو پرونده به ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. پنج سال زندان بابت پرونده اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده دوم. یک پرونده مربوط به شکایت بازپرس دادسرای کاشان از او در مورد دختران خیابان انقلاب و پذیرفتن وکالت آن‌ها از سوی نسرین ستوده است. پرونده دیگر هم با عنوان اتهامی «عضویت در کمپین لگام» (لغو گام به گام مجازات اعدام) تشکیل شده است.
ژان ایو لودریان در این‌باره افزود: «صدور حکم جدید برای خانم ستوده خشم جهانی را برانگیخته و دولت ما نیز چنین احساسی دارد.»
وزیر خارجه فرانسه با اشاره به توافق هسته‌ای با ایران و تلاش‌های اروپا برای حفظ آن با وجود خروج آمریکا از این توافق، افزود:
«تلاش‌های ما برای حفظ توافق هسته‌ای وین به معنای صدور چک سفید برای ایران نیست که حقوق بشر را نقض کند. ما برجام را حفظ می‌کنیم چون به امضای خود احترام قائلیم اما ایران نیز باید به تعهدات خود پایبند باشد، به‌ویژه درباره میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.»
نسرین ستوده در سال ۲۰۱۲ جایزه حقوق بشری ساخاروف را از پارلمان اروپا دریافت کرد و پیش از این سه سال را در زندان سپری کرده است. اتهام قبلی او دفاع از حقوق زندانیانی بود که در اعتراضات سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) بازداشت شده بودند.
قاضی محمد مقیسه ۲۰ اسفندماه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفته بود: «نسرین ستوده از باب اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال و از باب اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس محکوم شد.»
سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه و فراخوانی به حکم سنگین نسرین ستوده اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری نسرین ستوده شده است.
روز ۱۶ اسفند و در آستانه هشتم مارس، روز جهانی زن، وکیل قانونی سفارت فرانسه در تهران نامه دعوت امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه از نسرین ستوده، مبنی بر عضویت او در کمیته مشورتی هفت کشور صنعتی جهان (گروه هفت / جی ۷) برای بهبود وضعیت زنان در حوزه‌هایی مانند مبارزه با خشونت علیه زنان، ترویج تحصیل دختران و کارآفرینی زنان را به رضا خندان همسر او تحویل داد. در این نامه که به امضای مکرون بود، از نسرین ستوده درخواست عضویت در کمیته برابری جنسیتی جی ۷ شده بود.
نسرین ستوده از پذیرش حکم صادره سر باز زده و حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.
بیشتر بخوانید: