رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس توضیحاتی را در خصوص مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان ارائه داد که نشان از تلاش مجلس برای حل اختلاف با دولت دارد. بر اساس توضیحات علی لاریجانی، افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق‌ها بخشی از آن ۲۰ درصد افزایش حقوق است که دولت و مجلس بر سر آن توافق کرده بودند.
این سخنان رئیس مجلس حاکی از توافق دولت و مجلس برای افزایش بیشتر حقوق کارمندان پردرآمد دولت است.
نمایندگان مجلس بیش از یک هفته پیش افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی را تصویب کردند. بخش متغیر ۱۰ درصد افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شد، به طوری که در صورت وجود منابع مالی، دولت می‌تواند به صورت پلکانی ۱۰ درصد دیگر نیز حقوق‌ها را افزایش دهد.
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت به معنای افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارکنان بسته به میزان درآمد فعلی آنهاست. به شیوه‌ای که افراد با حقوق پایین‌تر درصد بیشتری افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد. بنابراین ضریب افزایش حقوق، متغیر خواهد بود
اما مجلس ایران پیشتر با دولت بر سر افزایش ۲۰ درصد حقوق برای همه موافقت کرده بود، و مصوبه افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق موافقت قبلی آنها با دولت را رد می‌کرد. در نتیجه با تصویب این بخش از لایحه بودجه ۹۸ تنش‌ها میان دولت و مجلس بالا گرفت.
دولت با این توجیه که افراد پر درآمد ضریب افزایش حقوق کمتری خواهند داشت، این مصوبه مجلس را در تضاد با عدالت دانست.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در اعتراض به مصوبه مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته بود حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت از افزایش بیشتر از ۲۰ درصد برخوردار می‌شوند و حدود چهار میلیون نفر کمتر از این افزایش حقوق خواهند داشت.
او همچنین در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان را اجرایی کند. نوبخت با طرح نگرانی دولت درباره رفاه کارمندان با درآمد بالا نوشت: «مجلس برای ایجاد عدالت، حقوق‌های بالا را مشمول ۳۵ درصد مالیات کرد. در حال حاضر نیز می‌خواهد کمتر از ۱۰ درصد آنها را افزایش دهد. این امر با عدالت در تعارض خواهد بود. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید ضریب افزایش حقوق‌ها را تعیین کند.»
لاریجانی نیز در پاسخ گفته بود «قانون لازم‌الاجرا است و دولت نمی‌تواند به این مصوبه عمل نکند. هر کسی حرفی زد روی آن حساب نکنید، بی‌جا کرده چنین حرفی زده است.»
توافق دولت و مجلس برای تعیین ضریب ثابت افزایش حقوق؟
اما با گذشت تنها چند روز، نوبخت روز جمعه ۱۷ اسفند / ۸ مارس از توافق دولت و مجلس برای مجموع افزایش ۳۲ هزار میلیارد تومانی حقوق کارکنان خبر داده و گفته بود که اکنون مسئله بر سر چگونگی توزیع این میزان پول است: «یعنی به همه ۲۰ درصد بدهیم یا طبق مصوبه مجلس در دو مرحله واریز شود یعنی ۴۰۰ هزار تومان به هر کارمند بدهیم که در آن صورت ۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد و ۸ هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند که این هم اختلاف در پرداخت است.»
دو روز بعد، لاریجانی در جلسه علنی صبح امروز، یکشنبه ۱۹ اسفند/ ۱۰ مارس گفت: «طبق تصمیمی که مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان گرفت ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق، جزو ضریب محسوب می‌شود.»
هدف لاریجانی به گفته خود وی شبهه‌زدایی و حل اختلافات بوده است. بر اساس توضیحات او ۴۰۰ هزار تومان بخشی از ضریب ۲۰ درصدی است که با دولت توافق شده بود. بنابراین بخش متغیر افزایش حقوق نیز «در چارچوب همین [افزایش ۲۰ درصدی؟] مشخص شود.»
یک برداشت احتمالی از سخنان او این است که دولت می‌تواند برای افراد با حقوق بالا که درصد پایینی از افزایش حقوق را تجربه می‌کنند، آن را در بخش متغیر افزایش حقوق جبران کند. همینطور کارمندانی که درآمد بسیار پایینی دارند و افزایش ۴۰۰ هزار تومان درآمد میزانی بالاتر از ۲۰ درصد به حقوق آنها می‌افزاید، دیگر مشمول افزایش ۱۰ درصدی (بخش متغیر افزایش حقوق) نشوند.
در واقع اکنون این احتمال وجود دارد که توافق دولت و مجلس دال بر توزیع «۸ هزار میلیارد تومان» باقیمانده، بین کارمندان پردرآمدتر دولت باشد تا درصد افزایش حقوق آنها بیشتر شود.