ایران باردیگر با تحریم اقتصادی روبرو است و دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌ها. همزمان اما یک گروه ۱۴ نفره به اتهام انتقال ندادن درآمدهای ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی محاکمه می‌شوند. متهم ردیف اول گفته که اتهام را قبول ندارد و تنها کارهایی که به او سپرده شده را پیش برده است.
محاکمه پشت محاکمه و متهم پشت متهم، اما نشانی از متهمان اصلی نیست. در غیاب متهمان اصلی، رضا حمزه‌لو، متهم ردیف نخست پرونده ۶ میلیارد یورویی «ارزهای پتروشیمی» است، پرونده‌ای با چهارده متهم که شش تن متهمان خارج از ایران زندگی می‌کنند.
در میان متهمان نامهای آشنا به چشم می‌خورد؛ یکی داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم است و دیگری هم همسر یکی از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی که از تحریم‌ها علیه ایران هم دفاع می‌کند.
همان تحریم‌هایی که در مرحله قبل موجب کسب درآمد ۶ میلیارد یورویی متهمان این پرونده شده است. آن‌ها برای «دور زدن تحریم‌ها» منابع ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به حساب بانکی شرکت‌های خودشان واریز کردند.
رقم اختلاس آنقدر بزرگ است که رکورد بابک زنجانی و همدستانش در پرونده مربوط به درآمدهای نفتی که آن هم به ایران بازنگشت، را بشکند.
متهم ردیف اول پرونده اما همانند زنجانی، اتهامات را نپذیرفته و گفته که تمام این اقدامات برای «کمک به نظام» و «دور زدن تحریم‌ها» صورت گرفته و نظام باید به او و همدستانش «مدال بدهد».
حمزه‌لو خود را تنها یک «کارپرداز» دانسته و گفته که «کارفرما شخص دیگری است».
او در ادامه وزیر نفت وقت جمهوری اسلامی را «دستور دهنده» معرفی کرده است: «در یک بازه زمانی وزیر نفت نامهای صادر و اعلام کرد که از پول‌های دولتی در خارج از کشور، تجهیزات بخرند».
هرچند که او نامی از وزیر نفت وقت نبرده، اما گفته که پرونده مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. همان سال‌هایی که رستم قاسمی از قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران به وزارت نفت منتقل شد و ستاد ویژه‌ای برای «دور زدن تحریم‌ها» تشکیل داد. ستادی که حالا یکایک همکاران آن به اتهام فساد اقتصادی به دادگاه فراخوانده می‌شوند.
در جریان محاکمه متهمان اما نه نامی از رستم قاسمی برده می‌شود و نه نشانی از سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیاء که در آن روزها «فرماندهی دور زدن تحریم‌ها» را عهده‌دار بود، است.
نماینده دادستان هم حتی در هنگام خواندن کیفرخواست متهمان یادآورد شد؛ معاون وزیر نفت وقت از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی، همان شرکتی که اعضای هیئت مدیره آن حالا مقابل قاضی قرار گرفته‌اند، تقدیر کرده است.
متهمان «رنگارنگ»
از ۱۴ متهم اصلی این پرونده که نامش رسانه‌ای شد، حداقل شش تن در ایران نیستند. اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی بیشترین سهم را در فهرست متهمان پرونده ۶,۶ میلیارد یورویی دارند و پس از آن نیز مدیران شرکت‌های پتروشیمی کوچک‌تر که زنجیره‌ای به هم وصل بودند.
در میان متهمان نام داماد نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی هم به چشم می‌خورد. نعمت‌زاده طی سال‌های گذشته همواره به تاسیس شرکت‌های پتروشیمی و سودجویی و رانت‌خواری از این حوزه متهم بوده اما تا به حال محاکمه نشده است.
با این حال یک نام در میان متهمان بیشتر «حاشیه»داشته است؛ مرجان شیخ‌الاسلام که سال‌ها قبل به «اصلاح‌طلبان» و حزب منحل اعلام شده «جبهه مشارکت ایران اسلامی» نزدیک بود و در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به او و البته «ستاد دور زدن تحریم‌ها» نزدیک شد.
نام شیخ‌الاسلام از آن جهت برجسته شده که همسرش، مهدی خلجی در این سال‌ها از مدافعان تحریم ایران بوده و خواستار سخت‌گیری‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی . حالا اما بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادارات پتروشیمی ایران به حساب شرکت مشترک خلجی- شیخ‌الاسلام واریز شده است.
در همین زمینه: