رایزنی‌ها برای حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ ادامه دارد. در حالیکه اعضای کارگری شورای عالی کار، رقم سبد معیشت را حداقل ۵ میلیون تومان برآورد می‌کنند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد منتظر اعلام نرخ تورم رسمی از سوی بانک مرکزی است. نمایندگان کارفرمایان از حضور در نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد خودداری کردند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام نرخ تورم رسمی را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. دلیل این اقدام هم هماهنگ‌سازی آمارهای متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام شده است. با این حال، حاتم شاکرمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار منتظر اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار برای تعیین حداقل دستمزد است.
او نرخ تورم رسمی را معیار تعیین دستمزد دانست و گفت: پس از کسب اطلاع از نرخ تورم در سال ۹۷، کمیته حقوق و دستمزد درباره میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران تصمیم‌گیری می‌کند.
این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار با نرخ تورم واقعی و ملموس همخوان نیست. آنگونه که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارگران، از تشکل‌های کارگری رسمی همسو با دولت، به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: ۸۵ درصد کارگران درآمد کمتر از سه میلیون تومان دارند و قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش مربوط به اندازه‌گیری خط فقر، خط فقر در تهران را حدودا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد کرد. این رقم اما از سوی پژوهشگران مستقل از دولت رد شده است. حسین راغفر از جمله پژوهشگران مسائل اقتصادی و فقر، خط فقر را بیش از ۴ میلیون تومان برآورد کرده است.
در این شرایط تشکل‌های کارگری مستقل از حکومت، همانند سال‌های گذشته خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر واقعی هستند.
نمایندگان تشکل‌های کارگری دولتی در شورای عالی کار نیز به ظاهر همانند دو سال گذشته، خواسته خود را تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت اعلام کرده‌اند.
ابوی رقم سبد معیشت را که در برگیرنده کالاهای ضروری و پرمصرف خانوار است، حداقل ۵ میلیون تومان اعلام کرد. او گفت که این رقم براساس گزارش نهادهای دولتی همچون انستیتو تغذیه وزارت بهداشت و درمان به دست آمده است.
ناصر چمنی، از اعضای نزدیک به شورای اسلامی کار که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور دارد هم نرخ تورم رسمی را غیرواقعی خواند و گفت: کارگران در سال‌جاری حدود ۷۰ درصد قدرت خرید خود را از دست دادند و دستمزد آنها فقط می‌تواند هزینه ۱۰ روز یک خانواده را تامین کند.
اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی، یکی دیگر از تشکل‌های اقماری همسو با خانه کارگر، هم افزایش قیمت سبد معیشت را ۱۰۰ درصد عنوان کرد و گفت که حتی افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم نقطه به نقطه که ۴۰ درصد اعلام شده، نمی‌تواند کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند.
کارفرمایان در جلسه تعیین دستمزد شرکت نکردند
نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی در واکنش به تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت، شورای عالی کار را تحریم کرده‌اند. آنها پیشتر نیز هنگامی که کمیته مزد شورای عالی کار برای ترمیم حداقل دستمزد ۱۳۹۷ به توافق رسید، با عدم حضور در جلسات شورای عالی کار، مانع تصویب نهایی و اجرایی شدن افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد شدند.
حالا هم یک هفته پس از آنکه اعلام شد، شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده تشکیل جلسه می‌دهد، ناصر چمنی فارش کرد: این شورا هیچ جلسه‌ای برای دستمزد برگزار نکرده است.
پیش از این اعلام شده بود که نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد یکشنبه هشتم بهمن تشکیل می‌شود، اما به گفته چمنی، نمایندگان کارفرمایی در این جلسه شرکت نکردند و براین اساس فعلا هیچ خبری از افزایش دستمزد نیست.
تشکل‌های کارفرمایی سال گذشته نیز در هماهنگی با وزیر کار و با عدم حضور در جلسات شورای عالی کار، مانع تصویب حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت شدند.
کارفرمایان افزایش دستمزد را «خارج از توان بخش تولید» و «تهدیدی برای مشاغل موجود» می‌دانند و از دولت خواسته‌اند که وظایف قانونی‌‌اش برای تامین هزینه مسکن، آموزش و بهداشت کارگران را برعهده بگیرد.
مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از کارفرمایان، تعیین دستمزد منطقه‌ای را که طرح بنگاه‌های خیریه است، پیشنهاد کرده و پس از بررسی لایحه بودجه، بررسی طرح رفع موانع تولید که معافیت‌های تازه‌ای برای کارفرمایان در نظر می‌گیرد را بررسی می‌کند.
در همین زمینه: