جبهه ملی و ائتلاف ملی؛ دو جناح عمده سياسی مخالف دولت افغانستان اعلام کردند انتخابات زودهنگام رياست جمهوری را به‌شرطی می‌پذيرند که رئيس جمهور پيش از آن استعفا دهد.
رهبران اين دو جبهه امروز دوشنبه ۱۱ ارديبهشت‌ماه، طی يک نشست در کابل نسبت به اظهارات دو هفته پيش حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان که گفته بود احتمال دارد زمان برگزاری انتخابات تغيير کند، واکنش نشان دادند.
حامد کرزی، ۲۴ فروردين‌ماه، در يک نشست مشترک خبری با اندرس فوگ راسموسن، دبيرکل ناتو در کابل در مورد توانايی اين کشور در مديريت هم‌زمان انتخابات رياست جمهوری و خروج نيروهای خارجی ابراز ترديد کرد.
رئيس جمهوری افغانستان اعلام کرد که احتمال دارد زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری اين کشور و يا خروج نظاميان خارجی از افغانستان تغيير کند.
انتظار می رود انتخابات رياست جمهوری افغانستان در تابستان سال ۲۰۱۴ برگزار شود و هم‌زمان برنامه خروج تدريجی نيروهای خارجی از اين کشور تا پايان همين سال تکميل شود.
رهبران جبهه ملی و ائتلاف ملی افغانستان: بر اساس هدايت ماده ۶۷ قانون اساسی، ما از استعفای رئيس جمهور به‌عنوان پيش‌شرط انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۱۳ حمايت می‌کنيم
وی گفت بود اين احتمال وجود دارد که يا انتخابات رياست جمهوری و يا برنامه خروج کامل نيروهای خارجی در سال ۲۰۱۳ اجرا شود تا فرصت کافی برای برگزاری برنامه دوم در سال ۲۰۱۴ فراهم شود.
به گفته رئيس جمهور افغانستان، هنوز زود است تا در اين باره تصميم گرفته شود اما مشورت در اين زمينه در سطح داخلی جريان دارد.
اما رهبران جبهه ملی و ائتلاف ملی افغانستان در پايان نشست امروز خود طی بيانيه‌ای تأکيد کردند که هرگونه تغيير در زمان برگزاری انتخابات بايد با در نظر گرفتن قانون اساسی اين کشور صورت گيرد.
در اين بيانيه آمده است: “بر اساس هدايت ماده ۶۷ قانون اساسی، ما از استعفای رئيس جمهور به‌عنوان پيش‌شرط انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۱۳ حمايت می‌کنيم.”
در اين ماده آمده است در صورت استعفا، عزل و يا وفات رئيس جمهور و يا بيماری سخت که مانع از اجرای وظيفه او شود، معاون اول رئيس جمهوری وظايف و صلاحيت‌های وی را برعهده می‌گيرد.
عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی در حاشيه اين نشست، اقدام اخير حامد کرزی در انتخاب پنج تن از مسئولان کميسيون مستقل انتخابات اين کشور را خلاف قانون خواند.
وی گفت: “اين اقدام نشان می‌دهد که آقای کرزی برای گريز از زمان قانونی برگزاری انتخابات، دور نگهداشتن جامعه بين‌المللی از روند برگزاری انتخابات و جلوگيری از آوردن اصلاحات در اين نهاد انتخاباتی کار می‌کند.”
اخيرا کميسيون مستقل انتخابات افغانستان از تهيه يک برنامه پنج ساله برای انتخابات آينده اين کشور خبر داده بود که به گفته مسئولان اين کميسيون “راهکارهای جديد برای شفافيت بيشتر انتخابات، جلوگيری از فساد و تخلفات انتخاباتی” مطرح شده است.
رهبر ائتلاف ملی اما با اشاره به تغييرات اعلام‌شده در قانون انتخابات افغانستان تأکيد کرد که برخی از اصلاحات از جمله تحت پوشش قرار گرفتن کميسيون بررسی شکايات انتخاباتی از سوی کميسيون مستقل انتخابات، قابل پذيرش نيست.
عبدالله عبدالله افزود در صورتی برگزاری انتخابات مطابق با قانون اساسی افغانستان نباشد و اين خواسته‌های اپوزيسيون مورد توجه قرارنگيرد برگزاری انتخابات زير سئوال می‌رود.