محمود احمدی‌نژاد طی بخشنامه‌ای به کليه دستگاه‌های اجرايی، لغو مصوبات مقام‌های دولتی از سوی مجلس را غيرقانونی اعلام کرد.
به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۱ ارديبهشت‌ماه، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران در بخشنامه‌ای به کليه دستگاه‌های اجرايی کشور، مکاتبات علی لاريجانی، رئيس مجلس با دستگاه‌های اجرايی در مورد لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مقام‌های دولتی را برخلاف قانون اساسی دانست.
احمدی‌نژاد در اين بخشنامه تأکيد کرد که هيچ يک از اصول قانون اساسی چنين اختياری را به صراحت و يا به شکل تلويحی به رئيس مجلس و يا خود مجلس اعطا نکرده است.
احمدی‌نژاد در بخشنامه خود نظرات علی لاريجانی، رئيس مجلس را “محترم” دانسته اما آورده است درج آن‌ها در روزنامه رسمی مجوز اجرا يا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه‌های اجرايی قلمداد نمی‌گردد.
وی تأکيد کرده است که اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت و يا رئيس جمهور توسط خود دولت و مقام‌ها و مراجع صلاحيت‌دار دولتی امکان‌پذير است.
علی لاريجانی: مشکل در تفسير قانون نيست مشکل در اجراست، برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند
محمود احمدی‌نژاد روز گذشته در چهارمين همايش ارتقاء سلامت اداری نيز گفته بود دخالت ناظران در اجرا باعث فساد می‌شود.
وی گفته بود: “ناظر نمی‌تواند برای اجرا تصميم‌گيری کند و نمی‌تواند برداشت خود را از قانون بياورد.”
احمدی‌نژاد با تأکيد بر اين‌که اگر يکپارچگی در دستگاه‌های کشور ديده نشود، نمی‌توان برنامه‌ها را به‌درستی پيش برد، گفت: “ملت انقلاب نکرده‌اند تا ما با هم دعوای سياسی کنيم.”
احمدی‌نژاد گفت دنبال تخطئه هيچ دستگاهی نيست و مجلس و قوه قضائيه را “دوست دارد” اما بايد همه بر اساس قانون حرکت کنند.
در همين حال امروز علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در واکنش به سخنان روز گذشته احمدی‌نژاد گفت: “مشکل در تفسير قانون نيست مشکل در اجراست، برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند.”
وی افزود: “اگر ابهامی وجود داشته باشد بايد از مجلس سئوال و تصحيح شود.”
در سال‌های اخير اختلافات مجلس و دولت برای مثال در تعداد تغيير وزيران دولت، در عدم اجرای مصوبه‌های مجلس توسط دولت، در ارائه ندادن به‌موقع لوايح به مجلس، در اعتراض به تغييرات نمايندگان در لوايح مصوب دولت؛ در ادغام وزارت‌خانه‌ها، در پيشبرد طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و غيره همواره وجود داشته است.
محمود احمدی‌نژاد در شهريورماه سال ۱۳۸۹ قوه مجريه را “قوه اول کشور” خوانده بود و علی لاريجانی نيز بارها قدرت‌گيری قوه مجريه را زمينه‌ساز ديکتاتوری دانسته بود.
اختلافات مجلس و دولت ايران با وجود تدابيری که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران اتخاذ کرد و حل اختلافات را به شورای نگهبان و کارگروه رسيدگی به اختلافات مجلس و دولت سپرد، همچنان ادامه دارد.