پس اعلام خبر اعتصاب غذای نرگس محمدی و نازنین زاغری-رتکلیف، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین در اعتراض به محرومیت از حق درمان، فرصت گفت‌و‌گوی تلفنی نرگس محمدی با فرزندانش از ۱۵ دقیقه به ۱۰ دقیقه کاهش یافته است. این مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از این موضوع انتقاد کرده و پرسیده است: «آیا سزاوار است به جای پاسخ به مطالبه حق مداوایم، تلفن کودکانم را قطع کنید؟»
او همچنین نوشته است در اعتراض به کاهش فرصت تماس تلفنی‌اش که «جنبه انتقام‌جویی دارد و غیرقانونی است»، تا اعاده وضعیت قبل از تلفن زدن خودداری می‌کند.
نرگس محمدی تا تاریخ ۷ آذر ۹۷ و در طول چهار سال گذشته، ۱۱۹ بار با فرزندان خود تلفنی صحبت کرده. به دنبال بازداشت او، دو فرزندش نزد پدرشان در فرانسه رفتند. آنان هفتم آذر ۱۲ ساله شدند.
- از متن نامه نرگس محمدی خطاب به دادستان تهران:
از ۲۶ تیر ماه ۹۴ تا ۲۶ تیر ماه ۹۵ به دستور مقام دادستانی و وزارت اطلاعات از شنیدن صدای کودکان خردسال و بی گناهم محروم بودم. پس از ۱۹روز اعتصاب غذا، دادستان تهران طی نامه‌ای کتبی و در حضور وکیل و دادیار محترم وقت، جناب آقای حاجیلو، مجوز تلفن به علی و کیانا را روزهای شنبه و برای هر کدام ۱۵دقیقه صادر کردند و من اعتصابم را شکستم.
امروز شنبه ۱۵دی ۹۷ برای تلفن به کیانا وعلی رفتم. گفتند از امروز دستور قضایی آمده فقط ۱۰دقیقه فرصت گفت و گو با بچه‌هایت را داری. حساب کردم ۵ دقیقه اول حتماً صرف شماره گیری با خط‌های خراب زندان برای خارج از کشور می‌شود. ۲ دقیقه هم اپراتور پیغام می‌دهد. من باید در ۳ دقیقه با دو کودک خردسالم در پاریس حرف بزنم، این در حالی است که بیش از سه سال و نیم است که ندیدمشان.
آیا این کار به معنای قطع تماس تلفنی من و کودکانم نیست؟ آیا چنین شیوه‌ای شکنجه روحی و روانی و اعمال فشار طاقت فرسا بر یک مادر زندانی نیست؟
جناب دادستان،
می‌گویند این دستور، دستور قضایی است و ما زیر نظر دادستان تهران هستیم.
۲۶ تیر ۹۵ نامه و مجوز کتبی حضرتعالی به من ابلاغ شد که هر شنبه با کودکانم صحبت کنم و من اعتصابم را شکستم و امروز شما رأی و ابلاغ خود را شکستید. آیا سزاوار بود درست زمانی که حق مداوایم را طلب کردم تماس با کودکانم را نیز از دست بدهم؟ آیا این رسم حکومتداری و عدالت‌مداری است؟
نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، همراه نازنین زاغری، دیگر زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین، ۱۲ دی ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کردند در اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی‌شان در مرحله اول از تاریخ ۹۷/۱۰/۲۴ لغایت ۹۷/۱۰/۲۶ به مدت سه روز اعتصاب غذا می‌کنند.
آن‌ها گفته‌اند که این اعتصاب در اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی‌شان انجام می‌شود و اگر به خواسته‌های آن‌ها رسیدگی نشود دست به اعتراضات بعدی خواهند زد:
«برخورداری از حق دسترسی به پزشک معالج و دارو و درمان از جمله حقوق مندرج و بدیهی در اعلامیه‌ها و آیین نامه‌های بین المللی و داخلی است که متأسفانه مدت‌هاست علی‌رغم درخواست‌های مکرر و مراجعات ما به مسئولان مربوطه، از آن محروم شده‌ایم.»
بر اساس اطلاعیه این زندانیان سیاسی، آن‌ها آخرین بار چند ماه پیش به بهداری زندان اوین رفته‌اند و پزشک معالج خواهان مراجعه اورژانسی آن‌ها به مراکز تحت درمان‌شان شده‌اند اما مسئولان از این امر ممانعت کرده‌اند.
این دو زندانی سیاسی گفته‌اند که پی‌گیری‌های مستمر آن‌ها و وکلای‌شان به سرانجامی نرسیده و این امر به شدت مورد اعتراض، نگرانی و تردیدهای جدی آن‌هاست.
زاغری و محمدی گفته‌اند پیامدهای اعتراضات بعدیشان متوجه مسئولان جمهوری اسلامی است.
نرگس محمدی ۲۴ آذر ماه نیز در نامه‌ای به دادستان تهران از این مقام قضایی خواسته بود شرایط مراقبت‌های پزشکی و دسترسی خود و دیگر زندانیان را به پزشکان متخصصی که سال‌ها تحت مراقبت آن‌ها بوده‌اند و همچنین امکان دسترسی آنان به داروهایشان را فراهم آورد.
- در همین زمینه: نرگس محمدی به مراقبت پزشکی فوری نیاز دارد
این فعال مدنی و مدافع حقوق بشر از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۴ و دو ماه پس از ملاقات با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفارت اتریش در تهران و گفت‌و‌گو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بازداشت و به جرم عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع، تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱۶ سال زندان محکوم شد که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، ۱۰ سال از این حکم قابل اجراست.
نازنین زاغری، مدیر پروژه در بنیاد خیریه تامسون رویترز نیز در آوریل سال ۲۰۱۶ پس از سفر به ایران و هنگام خروج از کشور، همراه دختر خردسالش در فرودگاه «خمینی» بازداشت و روانه زندانی در کرمان شد و سپس از آنجا به زندان اوین منتقل شد.
اتهام او «تلاش برای توطئه و براندازی نظام» عنوان شده و دادگاه او را به پنج سال زندان محکوم کرده است. او بیش از نیمی از حکم پنج سال حبس خود را تحمل کرده و مشمول قانون آزادی مشروط می‌شود. درخواست آزادی مشروط او به دادستانی تهران ارائه شده است: