خبرگزاری فارس با اعلام اینکه دادخواستی علیه مصوبه جدید دولت درباره لزوم درج منابع خبری، به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد کرد، می‌گوید که این مصوبه قانون مطبوعات را زیرپا می‌گذارد.
خبرگزاری فارس امروز یک شنبه سوم اردیبهشت گزارش داد، مصوبه اخیر دولت با عنوان “فصل پنجم آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات” نه تنها با متن مواد چهار و پنج قانون مصوب مطبوعات مغایرت دارد، بلکه به کلی فصل دوم قانون مطبوعات یعنی رسالت مطبوعات را زیر پا گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت دهم در راستای ساماندهی فعالیت‌ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی، روز شنبه دوم اردیبهشت، خبرگزاری‌ها را موظف به رعایت مقررات تازه کرد.
بر اساس آئین نامه ابلاغی از سوی دولت، از این پس خبرگزاری‌ها نخواهند توانست اخباری را که از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی کسب میکنند اما نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار آنها ندارند و اجازه رسمی انتشار نمی‌دهند، روی خروجی خود بفرستند
بر پایه این مصوبه که با امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران برای اجرا ابلاغ شده، خبرگزاری‌ها موظف به درج منابع اخبار خود شده‌اند.
این در حالی است که برپایه تبصره سه قانون مطبوعات، مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این‌صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است.
خبرگزاری فارس نوشته است:”بر اساس آئین نامه ابلاغی از سوی دولت، از این پس خبرگزاری‌ها نخواهند توانست اخباری را که از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی کسب میکنند اما نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار آنها ندارند و اجازه رسمی انتشار نمی‌دهند، روی خروجی خود بفرستند.”
در بخشی مصوبه اخیر دولت دهم آمده است: “نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریه‌ها و خبرگزاری‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) شده، از سوی خبرگزاری ممنوع است.”
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده است در صورت اعلام هیات نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) کند.
به گزارش روزنامه اعتماد، در پی انتشار این مصوبه، تقی دژاکام، کار‌شناس رسانه درباره مصوبه اخیر دولت برای خبرگزاری‌ها گفت: “در هیچ جای دنیا رسم نیست که خبرگزاری‌ها حتما منبع خبر خود را ذکر کنند. رسانه‌ها نباید زیر بار این مصوبه غلط بروند.”
نظام موسوی، مدیر عامل خبرگزاری فارس نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر این مصوبه را منافات با روح قانون به منظور محدود کردن فعالیت رسانه‌های منتقد با پیش‌زمینه سیاسی دانست.
جواد آرین‌منش، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با همین خبرگزاری با بیان اینکه قانون مطبوعات قابل تعمیم به رسانه‌های دیجیتال نیست، گفت: “ابلاغ مصوبه اخیر از سوی دولت نیازمند تطبیق با قانون از سوی دولت است.”
در بهمن ماه سال گذشته احمدعلی محسن‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد از لغو قطعی قانون مطبوعات کنونی خبر داد و اعلام کرد: “لایحه نظام جامع رسانه‌ای جایگزین قانون مطبوعات کنونی می‌شود.”
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن‌زاده، افزود: “با تصویب این لایحه در مجلس و شورای نگهبان، قانون فعلی مطبوعات موضوعیت خود را از دست خواهد داد.”