بابک مینا ـ مجوز می‌دهند یا نه؟ کارگران ایران درآستانه روزی که اتحادیه‌های کارگری، احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی در سراسر جهان، در تدارک برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اول ماه مه هستند، هنوز نمی‌دانند آیا موفق به دریافت مجوز برگزاری راهپیمایی خواهند شد یا نه.
اول ماه مه سال ۱۸۸۶ میلادی، کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، در اعتراض به شرایط کاری خود دست به اعتصاب زدند. آنها در روز چهارم اعتصاب، در جریان تجمعی اعتراض‌آمیز با پلیس درگیر شدند و پلیس به سوی آنها تیراندازی کرد. در جریان این درگیری شماری از کارگران کشته و زخمی شدند.
از آن تاریخ تاکنون اول ماه مه به روزی نمادین بدل شده است. در این روز کارگران و فعالان حقوق کارگری در سراسر جهان، معمولا در راهپیمایی‌ها مختلف که از سوی احزاب و نهادهای مختلف برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند. دولت ایران اما هنوز هنوز مردد است که آیا مجوزی برای راهپیمایی کارگران در این روز جهانی بدهد یا نه؟
آخرین تجمع کارگران ایران در روز جهانی کارگر، یازدهم اردیبهشت سال ۱۳۸۶بود. در دوران دولت اصلاحات کارگران می‌توانستند هرساله به مناسبت روز کارگر تجمع و راهپیمایی کنند، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد به آنها مجوز برگزاری تجمع داده نمی‌شود. علی دهقان‌کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا می‌گوید: “طبق اصل ۲۷ قانون اساسی دولت باید اجازه برگزاری راهپیمایی را به كارگران در روز جهانی كارگر بدهد. در غیر این صورت برخلاف موازین قانون اساسی عمل خواهد كرد.در صورتی كه دولت اجازه برگزاری راهپیمایی را به كارگران در روز جهانی كارگر بدهد كارگران مشكلات ایجاد شده در پی اجرای قانون هدفنمدی یارانه‌ها را یك‌صدا به گوش مسئولین خواهند رساند.”
می‌دانیم که اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.” در حکومت اسلامی چه کسی تصمیم می‌گیرد که چه چیزی مخل به مبانی اسلامی است؟ پاسخ واضح است” خود حکومت و در راس آن ولی فقیه، مبانی اسلام و ضد آن را تعیین می‌کنند. بنابراین تکیه صرف بر این اصل از قانون اساسی به نظر نمی‌رسد برای پی‌گیری حقوق گروه‌های اجتماعی جای محکمی باشد، اما تنها حداقل قانونی است که شاید بتوان بر اساس آن با حکومت چانه زد. حقوقدانان این اصل را چگونه تفسیر می‌کنند؟
قانون اساسی و حق برگزاری تجمع
کامبیز نوروزی، حقوقدان، می‌گوید قانون اساسی به‌طور کلی اصل را بر آزادی ملت گذاشته است و در اصول متعدد و مختلف حق حاکمیت ملت را به رسمیت شناخته است. وی در روزهای اخیر در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران گفته است: “به‌طور مثال اصل ۵۶ قانون اساسی بیان می‌کند حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.”
آخرین تجمع کارگران ایران در روز جهانی کارگر، یازدهم اردیبهشت سال ۱۳۸۶ بود. در دوران دولت اصلاحات کارگران می‌توانستند هرساله به مناسبت روز کارگر تجمع و راهپیمایی کنند، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد به آنها مجوز برگزاری تجمع داده نمی‌شود.
اصل ۵۶ قانون اساسی می‌گوید: “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.” حتی اگر این “حق الهی” را بپذیریم، باز مشکلاتی در اعمال آن وجود خواهد داشت: قانون اعمال این حق را محدود به اصولی کرده است که در قانون اساسی آمده است. بنابراین تکیه صرف بر حق الهی برای استیفای حقوق ملت تا حدودی مبهم است.
کامبیز نوروزیدر گفت‌وگوی خود با ایلنا سپس خاطرنشان کرده است که بعضی حقوق ذاتی و مطلق است و بعضی دیگر ذاتی. به گفته وی، مثلاً همه حق ذاتی دارند که پزشک شوند، اما برای پزشک شدن باید در رشته پزشکی تحصیل کنند و صلاحیت‌شان احراز شوند. پس حق پزشک شدت ذاتی است، اما مطلق نیست، اما برخی از حقوق ذاتی و مطلق هستند بدین معنا که نیاز به احراز صلاحیت ندارند. آزادی بیان، برگزاری تجمع و راهپیمایی، تشکیل احزاب از جمله حقوق مطلق هستند.
این حقوقدان همچنین به این نکته اشاره کرده است که بر اساس اصل ۲۷در فصل سوم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حملسلاح و به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است: “به این معنی که عللاطلاق راهپیمایی آزاد است و این جزو حقوق ذاتی و مطلق ملت است.”
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ممانعت وزرات کشور از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر در چندسال اخیر تاکید کرده استکه هیچ سازمانی حق چنین کاری را نداند و این قبیل مراکز موظف هستند امنیت این گردهمایی‌ها را فراهم آورند: “وظیفه نهادهای دولتیآن است که برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت لازم را فراهم کنند نهاینکه جلوی آن را بگیرند.”
محمدرضا عمادی، کارشناسی مسائل کارگری: “در شرایطی که دولت در طول سال به نیازی‌های کارگران توجهی نمی‌کند، طبیعی است که برای تجمع روز کارگر هم مجوزی ندهد.”
تلاش‌برای برگزاری تجمع
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز به خبرگزاری کار ایران گفته است: “سال حمایت از كار و تولید ملی با مجوز برگزاری راهپیمایی در روز جهانی كارگر معنا می‌یابد. كارگران در دوران دولت اصلاحات در روز جهانی كارگر هرسال نسبت به برگزاری راهپیمایی اقدام می‌كردند و با توجه به جلوگیری دولت‌های نهم و دهم از برگزاری راهپیمایی و حتی تجمع در این روز، ما كارگران از دولت خواستاریم تا در جهت هدفگذاری حمایت از كار در سال جاری مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی را در روز جهانی كارگر صادر كند.”
به عقیده محمدرضا عمادی، کارشناسی مسائل کارگری نیز”در شرایطی که دولت در طول سال به نیازی‌های کارگران توجهی نمی‌کند، طبیعی است که برای تجمع روز کارگر هم مجوزی ندهد.”
وی در گفتوگو با “ایلنا” با اشاره به اینكه تصویب دستمزد ۳۹۰ هزار تومانی فقط نیازهای مسكن كارگران را تامین می‌كند گفته است: “هم اكنون بیش از ۸۵ درصد از كارگران سراسر كشور زیر خط فقر گذران معیشت می‌كنند.”
این فعال كارگری با تاكید برلزوم افزایش اعمال سیاست های حمایتی دولت از كارگران سراسر كشور یادآور شده است: “در حال حاضر اثرات تورمی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شده است كه كارگران در تامین نیازهای حداقلی خود با مشكلات عمده‌ای مواجه شوند.” او وضعیت واحد‌های تولیدی را اسفبار خوانده و گفته است کارفرمایان در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی قادر به پرداخت دستمزد بالاتر از ۴۰۰ هزار تومان نیستند.
در چنین شرایطی آیا کارگران در روز جهانی کارگر فرصتی هرچند کوتاه برای بیان مطالبات خود به دست می‌آورند؟این هفته درخواست برگزاری مجوز از سوی چند نهاد کارگری به وزارت کشور ارائه می‌شود. تاکنون از میان سیاستمداران حکومت اسلامی، تنها محسن رضایی پیرامون ممانعت دولت از دادن مجوز راهپیمایی روز کارگر در سال ۱۳۹۱اظهار نظر کرده و گفته است: “در کشور ما انجام این نوع کار‌ها مانعی ندارد، وزارت کشور نیز باید مجوز برگزاری این قبیل راهپیمایی‌ها را بدهد.“
