میلاد عظیمی که متهم است در ۱۷ سالگی در جریان یک نزاع میان دانش‌آموزان مرتکب قتل شده، در آستانه اعدام است. اگر او نتواند رضایت شاکیان پرونده را جلب کند، به زودی قصاص خواهد شد.

میلاد عظیمی که در سن ۱۷ سالگی در جریان یک نزاع در دبیرستان متهم به قتل شده، در آستانه اعدام است

سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده است که بنا بوده این «کودک-مجرم» اهل کرمانشاه، ۱۲ آبان امسال اعدام شود اما به گفته یکی از بستگان، با پادرمیانی ریش سفیدان مهلت گرفته‌اند: «این آخرین مهلت است که به ما دادند. اگر ما نتوانیم ۵۵۰ میلیون تومان تهیه کنیم میلاد را اعدام می‌کنند.»

میلاد عظیمی، متولد ۳۰ آذر ۱۳۷۴، به دنبال نزاع میان دانش‌آموزان دبیرستان شهرک رودکی کرمانشاه در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۲ از سوی پلیس بازداشت و به قتل عمد متهم شد. او گفته در ضربه چاقویی که منجر به مرگ شده نقشی نداشته است.

با وجود اینکه عظیمی که در زمانی وقوع قتل زیر ۱۸ سال داشته، از سوی شعبه یک دادگاه کیفری استان به اعدام (قصاص نفس) محکوم می‌شود. شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور هم این حکم را تایید می‌کند. او اکنون پنج سال است که در حبس به سر می‌برد.

منبع نزدیک به او که با سازمان حقوق بشر ایران گفت‌و‌گو کرده، در شرح روند دادرسی این پرونده گفته است:

«یک بار میلاد به ما گفت فردا می‌برندم پزشکی قانونی و ما هم رفتیم. وقتی رفتیم فقط یک لحظه آوردندش و نگاه کردند و بردند. این‌قدر سریع اتفاق افتاد که ما فکر کردیم اشتباه آورده‌اند. نتیجه پزشکی قانونی این بود که از نظر جسمی و عقلی، زمان وقوع حادثه عاقل و بالغ بوده است و دیگر راهی برای ما نماند. آقای عباس بیگی که وکیل میلاد است، تقاضای اعاده دادرسی کرد؛ تقاضای ماده ۹۱ کرد، اما هیچ چیز دستمان را نگرفت و سال ۹۶ برای استیذان رفت و اوایل ۹۷ استیذان صادر شد.»

بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که در واکنش به انتقادات داخلی و خارجی نسبت به اعدام افرادی تصویب شد که در زمان وقوع بزه زیر ۱۸ سال دارند، در جرایم مستوجب حد یا قصاص (مانند قتل عمد یا تجاوز به عنف) هر گاه مرتکب زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، اگر ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند یا به رشد و کمال عقلی نرسیده باشد از مجازات مقرر جرم معاف بوده و به مجازات‌های دیگری محکوم می‌شود:‌ اعدام نوجوانان و معضلی به نام ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی

این ماده در تبصره خود مسئولیت تشخیص رشد و کمال عقل فرد بزهکار را بر عهده دادگاه قرار داده و عنوان کرده که دادگاه می‌تواند بنابر صلاحدید خود از هر طریقی از جمله استفاده از نظر کارشناسی پزشکی قانونی این وظیفه را انجام دهد.

بر اساس تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل، قضات جمهوری اسلامی در اجرای ماده ۹۱، در برخی موارد پرونده‌ها را به پزشکی قانونی ارجاع داده‌اند اما پزشکی قانونی سیاستی سراسری و مشخص در قبال این موضوع اتخاذ نکرده‌ است.

به گفته رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در بعضی شهرها و در برخی پرونده‌ها پزشکی قانونی گفته است اصلا قادر به بررسی رشد و کمال عقلی فرد -با توجه به گذشتن چندین سال از زمان وقوع جرم- نیست: «در بعضی موارد هم پزشکی قانونی از طریق فرایندی که برای ما مشخص نیست اعلام کرده است نوجوان رشد و کمال عقلی داشته که با توجه به قوانین بین‌الملل، این تصمیم بر خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است.»

میلاد عظیمی اما پس از بازداشت حدود یک سال در کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه بوده و پس از آن به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شده و اکنون در بند «مشاوره یک» (بند جوانان) این زندان نگهداری می‌شود.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش هشدارآمیز خود درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع میلاد عظیمی، ایران را جزو معدود کشورهای جهان به شمار آورده که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده، حکم اعدام صادر و اجرا می‌کند. این در حالی است که پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده، به صراحت بیان می‌کند اعمال مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود.

با این حال در سال ۲۰۱۷ دست‌کم پنج «کودک-‌مجرم» در زندان‌های ایران اعدام شدند. در سال جاری میلادی نیز تا به حال دست‌کم شش «کودک-مجرم» در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.


  • در همین زمینه

اعدام کودکان، اولویت فقه و نمایش اقتدار