نمایندگان شورای شهر تهران علی‌رغم آنکه بیش از یک سال بر کرسی‌های شورا تکیه زده‌اند ولی همچنان به سیاست‌های نامردمی اصولگرایان برای اداره‌ی امور شهر گردن می‌گذارند. در همین راستا معاونت امور مالی شهرداری تهران ضمن الگوبرداری از نگاه عمومی اصول‌گرایان، لایحه‌ی “دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد” را به شورای اسلامی شهر تهران سپرده تا آن را به تأیید نمایندگان برساند. بر اساس این لایحه قرار است پیش فروش تراکم در شهر تهران بیش از پیش رونق بگیرد. برای اجرا و عملیاتی شدن چنین هدف و منظوری چهار کارگزاری متمرکز در شهر تهران پا خواهد گرفت تا این کارگزاران خودمانی به جای پرداخت پول به پیمانکاران شهرداری تراکم شناور در اختیارشان بگذارند. آنوقت پیمانکاران حق خواهند داشت همین تراکم‌های شناور خود را به بسازبفروش‌های سطح تهران بفروشند. مدیران مالی شهرداری چنین راهکار ناصوابی را “منابع و مصارف غیر نقد” نام نهاده‌اند. پیداست که بر بستر چنین راهکار غیر عاقلانه‌ای در نهایت شبکه‌ای از دلالان حرفه‌ای برای فروش فضای عمومی شهر، شهرداری را در بر خواهد گرفت. این دلالان حرفه‌ای که در نقشی از کارگزار ظاهر می‌گردند نه به منافع شهرداری خواهند اندیشید و نه به منافع پیمانکارانی که بر دریافت هزینه‌های خود از شهرداری پا می‌فشارند. بل‌که سودآوری منحصر به فرد کارگزاری، بیش از هر شخص حقوقی یا حقیقی برایشان اهمیت خواهد یافت.

توضیح اینکه از سال ۱۳۸۹ زمانی که محمدباقر قالی‌باف بر کرسی شهرداری تهران تکیه داشت حقه‌ای را در بودجه‌نویسی به کار ‌بستند تا تنها سی در صد از بودجه‌ی سالانه‌ی شهرداری بر مبنای درآمدهای نقدی و پایدار تأمین گردد. مابقی منابع بودجه‌ی سالانه می‌بایست از درآمدهای غیر نقدی تأمین شود. این درآمدها بیش از همه به فروش تراکم وابستگی داشت. جدای از تراکم فروشی، تهاتر املاک و مستغلات هم تا حدودی بر تأمین بودجه‌ی غیر نقدی شهرداری یاری می‌رسانید. ولی گفتنی است که اکثر املاک شهرداری بلامعارض نیستند. به عبارتی روشن‌تر، شهرداری تهران این املاک را از اینجا و آنجا تصرف نموده‌ است بدون آنکه بتواند سند و مدرک محکمه‌پسندی برای مالکیت آن‌ها ارایه نماید. پیداست که اگر سند و مدرکی در کار بود، همه‌ی این نقل و انتقال‌ها ضابطه‌مند انجام می‌شد.

هولوگرام نوعی برچسب است که تصویر آن سه‌بعدی جلوه می‌کند. از هولوگرام برای برچسب‌ها‌ی امنیتی و غیرقابل کپی کردن استفاده می‌کنند.

از مدتها پیش شهرداری تهران شروع به استفاده از برچسب‌های هولوگرامی به عنوان نوعی “ارز” کرد. مدتی این کار متوقف شد اما دوباره از سرگرفته شد. روزنامه “دنیای اقتصاد” در شماره ۲۲ مرداد امسال خود نوشته است:

«استفاده از برگه‌های هولوگرام‌دار برای مبادلات مالی در شهرداری از سر گرفته شد. این برگه‌ها طی سال‌های گذشته جایگزین پرداخت نقدی به پیمانکاران و سایر طلبکاران شهرداری شده بود؛ اما پارسال به‌دلیل آنچه “استفاده انحرافی از هولوگرام‌ها در شهرداری تهران” عنوان شد، فرآیند صدور آن تا اطلاع ثانوی متوقف شد. در حال حاضر تسویه بدهی شهرداری با املاک و مجوزهای تراکم به جریان افتاده…»

در عین حال شهرداری بنا دارد بر پایه‌ی چنین حقه‌ای موضوع مزایده‌های همگانی را هم در ساختار اداری خود دور بزند تا املاک خود را بر خلاف عرفی عمومی و همگانی همراه با دور زدن قانون‌های مصوب، بدون برگزاری مزایده به حراج بگذارد.

در شرایط حاضر پیداست که کفگیر شهرداری به کف دیگ خورده است. چون مدیران شهرداری برای اداره‌ی شهر نقدینگی لازم در اختیار ندارند. آنان دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند و به منظور رهایی از چنین مخمصه‌ای پیش فروش فضای عمومی شهر تهران را لازم می‌بینند. به همین دلیل هم تمامی برنامه‌های عمرانی در سطح شهر تهران تعطیل شده‌اند. اما این برنامه‌ها تا کی می‌خواهند بلاتکلیف باقی بمانند چندان معلوم نیست. شهرداری تهران حتا مدت‌ها است که توسعه‌ی شبکه‌ی متروی شهر را رها کرده است. ولی بانک‌ها و پیمانکاران همچنان به دریافت مطالبات معوق خود از شهرداری پای می‌فشارند. گفته می‌شود که میزان این بدهی‌ها از مبلغ پنجاه هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. این در حالی است که شورای شهر بودجه‌ی سالانه‌ی شهرداری را حدود شانزده هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ است.

تنگناها و کاستی‌های پیش آمده بهانه قرار گرفته است تا اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران ضمن همراهی با مدیران بی‌انگیزه‌ی شهرداری ادامه‌ی راه مدیران پیشین را بر خود واجب و لازم بشمارد. بر این اساس همراه با بهانه‌ کردن نوسازی بافت‌های فرسوده، تراکم فروشی بیش از هر دوره‌ای در شهرداری رونق گرفته است. در همین راستا گفتنی است که مدیران شهرداری ضمن نادیده گرفتن اراده و خواست همگانی شهروندان تهرانی بر تعداد اشکوب ساختمان‌های نوساز افزوده‌اند و اینک فضاهای بیش‌تری از عرصه به ساختمان تبدیل می‌گردد. تا آنجا که در پاره‌ای موارد تمامی فضای عرصه را به اعیان تبدیل نموده‌اند. به واقع شهرداری فضای عمومی شهر را به سوداگران حرفه‌ای می‌فروشد بدون اینکه در این تراکم فروشی حریم طبیعی و فضای حیاتی مردم رعایت شود. چنانکه در همین نوسازی‌های غیر کارشناسی برای همیشه درختان خانه‌های مسکونی را با خودِ خانه نابود کرده‌اند، با این بهانه که گویا دارند به نوسازی شهر یاری می‌رسانند یا برای رهایی شهر از بافت‌ فرسوده تلاش می‌ورزند. ضمن آنکه مدیران شهرداری تهران به منظور پولسازی‌های بی‌حساب و کتاب خود سکونت در آپارتمان‌های بی‌قواره و ناکارآمد را در سطح شهر رونق بخشیده‌اند که در فرآیند آن خانه‌های مسکونی برای همیشه ارج و قرب خود را از دست داده‌اند.

اما اکنون شهرداری به حجم فروش عادی از شهر هم رضایت نمی‌دهد. چون می‌خواهد به حجم و میزان فروش خود از تراکم سرعت بیش‌تری ببخشد. پیش از چنین موضوعی، مجموعه‌ای از شرکت‌های تحت پوشش بانک شهر ضمن همیاری با چند شرکت از شهرداری پدیده‌ی پیش‌فروش تراکم را به انجام می‌رساندند. ولی اینک طبق لایحه‌ی “دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد” قرار است که تمامی کارهایی از این دست را کارگزارانی ویژه و خودمانی در سطح شهر به انجام برسانند. با این راهکار سوداگرانه به طبع گروه‌هایی از پیمانکاران و طلبکاران دور کارگزاری‌ها گرد خواهند آمد تا طلب خود را به شکل غیر نقدی از همین کارگزاران دریافت نمایند. آنوقت کارگزار هم برگه‌های هولوگرام غیر نقدی را در اختیار طلبکاران می‌گذارد. این برگه‌های هولوگرام هم چیزی جز همان متراژهای شناور تراکم را در بر ندارد. سپس دارنده‌ی برگه‌های هولوگرام به سراغ بسازبفروش‌های شهر می‌شتابد تا بر سر فروش برگه‌های تراکم شناور با هم به توافق دست یابند.

با همین تدبیر واپس‌گرایانه بازار برگه‌های هولوگرام شهرداری هم رونق خواهد گرفت. تا آنجا که بر پایه‌ی عرضه و تقاضای بازار نرخ جدیدی برای این اوراق رقم خواهد خورد و دلالان هم از همین بازار به نایافته‌های خود از کسب و کار واسطه‌گری دست خواهند یافت.

در ضمن شهرداری تهران برای فروش یا پیش فروش تراکم هرگز به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های عمومی شهر اعتنایی ندارد. حتا چندان نیازی نمی‌بیند تا در خصوص عملکرد و برنامه‌های آتی خود از شهروندان تهرانی نیازسنجی به عمل آورد. به همین دلیل هم پولسازی با هر بهانه‌ای و از هر وسیله‌ای در شهرداری تهران مشروعیت می‌پذیرد. هرچند مردم پول‌ها را در شکلی از عوارض می‌پردازند، اما در چند و چون سیاست‌گذاری‌های شهر جایی برایشان در نظر نگرفته‌اند. به واقع مردم را از مشارکت و همراهی در برنامه‌های شهر کنار می‌زنند تا با پول عوارض به هر کاری که بخواهند دست بزنند. چنانکه درهای شورای شهر و اتاق مدیران شهرداری برای همیشه بر روی شهروندان تهرانی بسته می‌ماند تا به اتکای همین راهکار نادرست، سیاست‌های نامردمی و خودانگارانه‌ی شهرداری را مشروعیت ببخشند.

پیداست که در چنین فضایی صف‌آرایی جدیدی هم از مدیران اصولگرای شهرداری در مقابل نمایندگان اصلاح‌طلب شورای شهر آن شکل گرفته است. چون مدیران اصول‌گرای لایه‌های بالای مدیریتی شهرداری، رؤیایی را در سر می‌پرورانند که گویا با بهانه کردن تنگناهای مالی موجود خواهند توانست نمایندگان شورا را به عقب‌نشینی همیشگی از مواضع بی‌پشتوانه‌شان مجبور نمایند. در واقع باقی مانده‌های اصول‌گرایان در ساختار اداری شهرداری ضمن الگوگزینی از آموزه‌های سنتی محمدباقر قالی‌باف و محمود احمدی‌نژاد، استحاله‌ی اصلاحات‌طلبان را در چهارچوب‌های نامردمی خویش انتظار می‌کشند. چراکه اکنون در ساحت شورای شهر تهران، مرزبندی درست و دقیقی از سیاست‌های شهری اصلاح‌طلبان با اصول‌گرایان به چشم نمی‌آید. به طبع پرهیز از مرزبندی‌های سیاسی به استحاله‌ی همیشگی اصلاح‌طلبان در فضای اداری اصول‌گرایان یاری می‌رساند. چون منافع مشترک و خودمانی برای بقای حکومت، راهبردی را برایشان فراهم دیده است تا هر دو گروه برای همیشه از خواست و نیاز مردم غافل باقی بمانند. به واقع صف‌بندی متظاهرانه بین دو جناح حکومت در شهرداری تهران، به صف‌بندی آشکار بین مطالبات مدنی و معیشتی مردم از سویی و سوداهای سیاسی و نامردمی حکومت از سویی دیگر بدل شده است.

مطالب دیگر از همین نویسنده

شهرداران تهران قانون نمی‌دانند