بیش از ۳۰ نماینده مجلس ایران از وزیر دادگستری پرسیده‌اند چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی‌کنند؟
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، ضمن طرح این موضوع در حساب کاربری توئیتر خود، با انتشار عکسی از «کاربرگ سؤال از وزیر» نوشته است: «سوال اینجانب و بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری: چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی‌کنند؟»
روزنامه شرق نیز با انتشار گزارشی درباره این موضوع، متن نامه به وزیر دادگستری را منتشر کرده که در آن آمده است:
«به‌موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۹۵، رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی و با حضور هیات منصفه انجام شود. مطابق ماده ۶ این قانون محل نگهداری متهمان و محکومان جرایم سیاسی در مدت بازداشت و حبس باید از مجرمان عادی مجزا باشد و پوشاندن لباس زندان به ایشان در مدت بازداشت و حبس ممنوع است و باید از حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول برخوردار باشند. متأسفانه با گذشت قریب دو و نیم سال از تصویب و ابلاغ قانون دادسراها و دادگاه‌ها، از اجرای آن خودداری می‌کنند. در اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی و ماده ۴ “قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی”، علل معطل ماندن این قانون را از قوه محترم قضاییه جویا شده و برای نمایندگان مردم بیان نمایید.»
به دنبال تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی اما یک وکیل دادگستری از ایران که خواسته بود نامش فاش نشود به زمانه گفته بود قضات زیر بار اجرای این قانون نمی‌روند:
«صبح روز اول اجرایی شدن قانون جرم سیاسی، جلسه دادگاهی داشتم که به گمانم اولین رسیدگی قضایی در دوران حکومت این قانون بود؛ به قاضی محترم یادآوری کردم از امروز مقتضای تبعیت از حکومت قانون، توجه به مرجع رسیدگی و آیین برگزاری جلسه با حضور هیات منصفه ذیل ماده ۴ این قانون است. قاضی محترم که قانون را ندیده بودند، فرمودند بیایید با هم بخوانیم ببینیم چگونه باید فرایند جلسه را پیش برد. خط اول را که خواندند قانون را بستند و گفتند به همان مبنای قانون سابق ادامه می‌دهم. متحیر شدم و پرسیدم چه شد؟! ماده یک را نشانم داد و گفت چیزی دست شما را نمی‌گیرد که محاجه کنید و تفسیر من همان است که گفتم.»
اما ماده یک قانون جرم سیاسی چه می‌گوید؟
در این ماده آمده است: «هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
- ماده دو قانون جرم سیاسی:
جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند:
الف ـ توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب ـ توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
پ ـ جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷ /۶ /۱۳۶۰.
ت ـ جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
ث ـ نشر اکاذیب.
به گفته این وکیل دادگستری اما قاضی از کلمه انگیزه اصلاح امور و قصد ضربه نداشتن، برداشت آزاد و تفسیر خلاف مقتضای قانون، نافی حق و نفع متهم کرده و به راحتی و بدون خواندن ادامه قانون پس از همان خط اول، قضاوت باژگونه‌ای از این متن ارائه داده و گفته است: «شامل موکل شما نمی‌شود. انگیزه او خیر نیست!»
کشمکش‌ها درباره جرم سیاسی
طرح موضوع جرم سیاسی پس از انقلاب سال ۵۷ و مستقر شدن نظام قضایی جمهوری اسلامی همواره چالش‌برانگیز بوده است اما این چالش پس از تصویب قانون درباره این موضوع نیز از بین نرفته است.
۱۳ تیر ۱۳۹۶ محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفته بود در جمهوری اسلامی عنوان زندانی سیاسی وجود ندارد. این در حالی‌ست که مجلس و شورای نگهبان در سال ۹۴ و ۹۵ جرم سیاسی را تعریف و قانون مربوط به آن را تصویب کرده‌‌اند.
تعریف جرم سیاسی هم پس از سال‌ها فراز و نشیب، ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.
کلیات طرح جرم سیاسی نیز ۲۹ دی ۹۴ با موافقت ۱۲۰ نماینده مجلس ایران تصویب شده بود.
پیش از سال ۹۵ اما با توجه به اینکه جرم سیاسی به شکل رسمی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده بود، مسئولان قضایی و مقام‌های حکومتی از اساس وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کردند.
آن‌ها همواره تاکید داشتند که فعالان سیاسی و مطبوعاتی تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می‌روند و جریمه می‌شوند.
از سوی دیگر اما در سال ۱۳۸۶ قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای را به سازمان زندان‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن زندانیان می‌بایست با توجه به شرایط جسمانی و نوع جرم آن‌ها تفکیک و طبقه‌بندی شوند، اما این آیین‌نامه همچنان درباره برخی از زندانیان سیاسی اجرا نمی‌شود.
اما بر اساس یکی از مواد طرح مربوط به جرم سیاسی، ۱۱ مصداق برای “غیرسیاسی” بودن یک جرم تعیین شده است و به این ترتیب «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به انجام جرم» در این ۱۱ مورد، جرم سیاسی نخواهد بود.
بر اساس این ماده «سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی»، «بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی»، «جاسوسی و افشای اسرار» و «تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار و درگیری» جرم سیاسی نخواهد بود.
همچنین «جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات»، «آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد»، «سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی»، «حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان»، «رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور»، «اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی» و «کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن» دیگر جرم‌هایی هستند که درفهرست جرایم سیاسی قرار نمی‌گیرند.
- در همین زمینه