در این گزارش توصیفی اقلامی را در نظر گرفته‌ایم و پی‌جوی وضع آنها شده‌ایم. از مواد مصرفی در داخل خانه گرفته تا خدمات عمومی. خلاصه کلام: وضع بدتر می‌شود. اما این سخنی کلی است، ضرب‌المثلی فرنگی می‌گوید، شیطان پنهان در جزئیات است.
شایعه، واقعیت، شایعه
با آمدن تحریم‌های جدید دامنه‌ی شایعات هم هر روز بیش از گذشته بالا می‌گیرد، شایعاتی که بین مردم دهن به دهن می‌گردد و خواسته و ناخواسته به پدیده‌ی گرانی بی‌رویه دامن می‌زند. پیش از این هم مردم قحطی و گرانی را در فضای تحریم تجربه کرده‌اند. به همین دلیل ضمن یورش به فروشگاه‌های کوچک و بزرگ سطح شهر، تا آنجا که توان داشته باشند به خرید مواد غذایی اشتیاق نشان می‌دهند.
اجناس در فروشگاه‌ها بزرگ خیلی زود ته می‌کشند و همه به فروش می‌رسند. آنانی که ندارند با غم نداشتن خود سر می‌کنند، اما آنانی که توان خرید کالای اضافی دارند به احتکار مواد غذایی در خانه رضایت می‌دهند.
قیمت گوشت
گرانی این بار به سراغ مرغ آمده است. البته این به آن معنا نیست که کالاهای دیگر هرگز گران نمی‌شوند. بل‌که به این معنا است که قیمت مرغ بیش از دیگر اجناس رنگ می‌بازد. چنانکه شاخص صعود قیمت آن ظرف یک ماه از شش هزار و دویست تومان به رکورد تازه‌ی دوازده هزار و پانصد تومانی دست یافته است. بسیاری از مدیران وزارت جهاد کشاورزی اکنون به توزیع مرغ منجمد بین فروشگاه‌های بزرگ می‌اندیشند. اما گروهی از همین مدیران توزیع مرغ منجمد را در شرایط حاضر خیلی زودهنگام می‌بینند. پیداست که انتظار روزهای سخت‌تر از این را هم می‌کشند. در عین حال شک و شبهه‌ای در کار نیست که قیمت‌ها هرگز به گذشته باز نخواهند گشت.
پیش از مرغ، گوشت قرمز تاب و توان خود را در برابر غول گرانی از دست داد. چون همان روزهای آغازین سال نو بود که گوشت قرمز همراه با کسب رکورد بیست و پنج در صدی، به قیمت کیلویی شصت و پنج هزار تومان عرضه شد و هرگز از آن پا پس نگذاشت. ولی واردات گوشت منجمد از برزیل موجب شد تا گوشت منجمد با قیمت چهل و سه هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه شود. با این همه قیمت گوشت گرم داخلی در کیلویی شصت و پنج هزار تومان همچنان پایدار باقی ماند. در ضمن افزایش سه برابری قیمت ارزهای خارجی موجب گردید تا دامداران مناطق مرزی کشور بیش از همه به قاچاق گاو و گوسفند بیندیشند. چون ارز حاصل از این قاچاق سودی سه برابر سود پیشین برایشان رقم خواهد زد.
تجهیزات دیجیتال
از سویی گرانی صد در صدی تجهیزات کامپیوتری به همراه لپ‌تاپ و گوشی همراه موجب شده تا خریداران آن به شدت کاهش یابند. چون مردم عادی توان خود را در خصوص خرید این قبیل کالاها برای همیشه از دست داده‌اند. بسیاری از فروشندگان تجهیزات کامپیوتری اینک به کالاهایی می‌اندیشند که بی‌مشتری مانده‌اند.
جدای از این عدم ثبات در قیمت ارز نیز به این ماجرا دامن می‌زند. چون با هرگونه افت و خیز روزانه‌ی ارز، قیمت‌های جدیدی برای این گروه از کالاها رقم خواهد خورد.
لوازم خانگی
کاستی‌هایی از این دست در خرید و فروش لوازم خانگی بیش‌تر به نمایش گذاشته می‌شود. چون بخش اصلی نیاز لوازم خانگی داخلی از بازار خارجی تأمین می‌گردد.
در واقع شوک اصلی به بازار لوازم خانگی از سوی رهبر جمهوری اسلامی وارد شد. چون او همراه با اعلام سال جاری به عنوان سال کالای ایرانی، در عمل به التهاب و گرانی جنس خارجی افزود. بدون تردید برای بسیاری از نمونه‌های لوازم خانگی خارجی هرگز نمی‌توان جایگزین مناسبی از تولیدات داخلی معرفی کرد. به عبارتی دیگر سخن رهبر در شرایطی صورت گرفت که گروه پرشماری از کارخانه‌های لوازم خانگی داخلی برای همیشه به تعطیلی کشانده شده‌اند. چنانکه تأثیر منفی آن روی بازار داخلی خیلی زود آشکار گردید.
دارو
موضوع گرانی در بازار دارو با حدت و شدت بیش‌تری به نمایش گذاشته می‌شود. چون در این بازار تنها گرانی نیست که اثرات زیانبار خودش را برای مردم به اجرا می‌گذارد بل‌که کشاندن فروش دارو به بازار سیاه، زندگی و سلامت مردم را به چالش می‌گیرد.
بیماران خاص و سرطانی در ماجراهایی از این دست هرگز نمی‌توانند فریاد خودشان را به مدیران دولتی بشنوانند. چون دولتمردان جمهوری اسلامی دلشان به جاهایی دیگر بند است تا مبادا از کرسی قدرت پایین کشانده شوند.
طلا و دعوای مهریه
همراه با گرانی سکه و طلا دعواهای خانوادگی نیز فزونی گرفته است. گرانی سکه گروهی از زنان را برمی‌انگیزد تا به دریافت مهریه‌ی خود از شوهر اصرار ورزند. چون ناتوانی شوهر در تأمین مخارج زندگی، همسر را به جداسری در زندگی خانوادگی سوق می‌دهد. تازه مردانی که تاب و توان پرداخت هزینه‌های زندگی را از دست داده‌اند اینک باید به پرداخت مهریه‌ی همسر خود هم ملزم گردند.
همچنین در همین فضای گرانی و فقر، عروسی‌هایی راه می‌افتد که با دشمنی جمعی گردانندگان آن پا می‌گیرد و سرآخر با دشمنی دوچندان آنان پایان می‌پذیرد.
پیداست که مردم عادی هرگز نمی‌توانند سکه و طلا به عروس کادو بدهند و این موضوع خصومت عروس و خانواده‌ی او را با خانواده‌ی داماد شدت می‌بخشد. در ضمن داماد به دلیل گرانی از اجرای تعهدات خود در عروسی سر باز می‌زند. چیزی که شماتت‌های اطرافیان را دامن خواهد زد. خلاصه در چنین فضایی طلاق و جدایی سوژه‌ای مناسب قرار می‌گیرد تا شاید همگی بتوانند گریبان خودشان را از کاستی‌های پیش آمده رهایی بخشند.
خدمات عمومی
ولی دولت بی‌اعتنا به آنچه که در بطن جامعه می‌گذرد خدمات عمومی خود را گران می‌کند. این موضوع تنها به هزینه‌ی برق و آب محدود باقی نمی‌ماند بل‌که در عرصه‌های دیگری نیز چهره‌ی زشت خود را برای مردم وامانده از اینجا و آنجا به نمایش می‌گذارد.
چنین موضوعی در بیمارستان‌ها بیش از هرجایی به اجرا گذاشته می‌شود.
دانشگاه‌ها و مدارس نیز در دریافت شهریه از خانواده‌ها مسابقه گذاشته‌اند.
هر نهادی از دولت و حکومت به پرشدن کیسه‌ی خود می‌اندیشد بدون آنکه در جایی از این نهادهای عریض و طویل، رفاه همگانی هدف قرار گیرد.
بازار خودرو
گرانی بی‌رویه‌ی اتومبیل موجب شده تا مسافرکشی نیز برای بسیاری از آنانی کار خود را از دست داده‌اند، آرزویی دست نایافتنی باقی بماند.
اکنون اتومبیل‌های تولید داخل در بازار آزاد با قیمتی دو برابر سال پیش به فروش می‌رسند. این میزان از رشد قیمت در خود کارخانه هم تا حدود هفتاد درصد به اجرا گذاشته می‌شود.
در ضمن کارخانه‌های خودرو تولیدات خود را در بازار آزاد قاچاقکی می‌فروشند تا سود بیش‌تری را برایشان به دنبال داشته باشد. با همین حقه تولید نیز در خدمت قاچاق و بازار سیاه قرار می‌گیرد تا پولسازی مدیران تحمیلی واحدهای تولید خودرو تضمین گردد. ناتوانی دولت در ساماندهی مشکلات پیش آمده به رشد شبکه‌های درونی بازار سیاه خودرو یاری می‌رساند.
دستفروشی
گرانی به سهم خود به آسیب‌های اجتماعی دامن زده است. آمار دستفروشان هر روز بالا می‌گیرد.
سر چهارراه‌ها بر شمار کودکان ولگرد افزوده می‌شود. دزدان ماجراجوی خیابانی حرکات ایذایی خود را بیش از پیش برای رهگذران به نمایش می‌گذارند.
در همین فضای آسیب‌زا اعتیاد هم وجاهت می‌یابد.
سوای از این فان‌های زباله ارزش یافته‌اند و مشتریان پرشماری با آرزوی دستیابی به غذایی مناسب آن را در بر می‌گیرند. خیلی‌ها هم ضمن جست و جو در بساط مخزن زباله به کار و باری همیشگی برای گذران خود دست یافته‌اند.
سوداگری دولت با ارز
دولت حسن روحانی که از اعتراضات دی ماه سال گذشته به هراس افتاده بود، سیاست‌های اقتصادی ویژه‌ای را به اجرا گذاشت. دولت تصمیم گرفت به قیمت سه هزار و هفت‌صد تومانی دلار، پانصد تومان بیفزاید تا با همین حقه‌ی عوامانه و غیر کارشناسی درآمد کافی جهت پرداخت یارانه‌ها تأمین گردد. حتا دولت خیال خامی را در سر می‌پرورانید که گویا ارز با همین تصمیم برای همیشه تک نرخی خواهد شد.
ولی خوش‌باوری‌هایی همانند آنچه که گفته شد در نهایت موجب شد تا بازار سه‌گانه‌ای از ارز پا بگیرد. دولت در بازار نخست ارز چهار هزار و دویست تومانی توزیع می‌کند. در بازار دوم با واسطه‌گری صرافی‌ها ارز مورد نیاز بنگاه‌های خصوصی و دولتی تأمین می‌شود. ولی بازار سومی از ارز هم سامان پذیرفته است که در آن معامله‌گران آزادانه و به دور از چشم بانک مرکزی به ارز مورد نظر خویش دست می‌یابند.
همراه با پا گرفتن چنین بازارهایی از ارز، قاچاق کالا و بازار سیاه نیز رونق می‌گیرد. همچنین در فرآیند آن قاچاقچیان از مرزهای رسمی یا غیر رسمی به صادرات یا واردات قاچاقکی کالا تشویق می‌شوند تا دستیابی به سودهای چند برابر را مغتنم بشمارند.
وضع خرابتر می‌شود
نهادهای دولتی میزان تورم را فقط از آغاز سال جاری بیش از هفتاد و چهار درصد گزارش کرده‌اند. تازه در ماه‌های آینده انتظار دارند که وضع از این هم خرابتر بشود. سخنگوی دولت دیگر از تورم یک رقمی سخنی به میان نمی‌آورد. چون توفانی سهمگین‌تر در راه است که بساط هر سخنگویی را برخواهد چید. آیا جمهوری اسلامی سرآخر خواهد توانست از این توفان رهایی یابد؟