تصاویر محاکمه جمعی ۱۹ «متهم به اخلال در نظام اقتصادی» جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر شده است. بیشتر آنان متولد دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی‌اند. مجموع زیان آن‌ها به اقتصاد ایران ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

دادگاه متهمان به اخلال در نظام ارزی – ۶ شهریور ۱۳۹۷

نماینده دادستان گفته «تنها دو تن از متهمان که ۲۷ سال سن دارند، ۲۱ میلیون دلار ارز «صوری» خریده‌اند. یکی دیگر از متهمان هم با ۲۶ سال سن، ۱۵ میلیون دلار «خارج از شبکه قانونی» ارز خریده است.

آنگونه که در کیفرخواست این ۱۹ تن آمده، هر یک از آن‌ها با استفاده از «کارت ملی افراد دیگر» به صورت عمده «ارز خرید و فروش کرده‌اند».

حسینی نماینده دادستان تهران اما در دادگاه گفته: اکثر این متهمان «از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند که با دریافت مبلغ ناچیز کارت ملی خود را در اختیار افراد سودجو قرار دادند».

سه متهم «جوان» بازار موبایل

دو روز قبل نیز دادگاه رسیدگی به اتهام «واردکنندگان گوشی تلفن همراه» برگزار شد. به گفته سخنگوی قوه قضائیه ۴۰ تن از مدیران شرکت‌های واردکننده موبایل دستگیر شده‌اند.

بیشتر متهمان این پرونده نیز «جوان» هستند و از نسل جدید «مدیران اقتصاد» جمهوری اسلامی ایران. آنها در دادگاه می‌خندند و آنگونه که رسانه‌ها از دادگاه گزارش کردند، اتهام‌های وارده را قبول ندارند و معتقدند که به «کسب و کار حلال» مشغول بوده‌اند.

تا به حال مدیران عامل سه شرکت داتیس امرتات، اسپیناس تجارت نیکان و پارس سامتل قشم در دادگاه حاضر شده‌اند.

دادستانی تهران «محمد علمداری»، مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره داتیس امرتات را متهم ردیف اول معرفی کرده است. او به تنهایی برای واردات موبایل حدود ۷ میلیارد تومان ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه کالایی وارد کند.

«علیرضا سنجری» مدیرعامل اسپیناس تجارت نیکان هم با دریافت ۴ میلیارد تومان ارز دولتی متهم ردیف دوم این پرونده معرفی شده و «سندباد سفرها» مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم هم متهم ردیف سوم.

تنها متهم ردیف سوم این پرونده در دادگان پذیرفته که ۱۸ میلیون یورو ارز به نرخ دولتی دریافت کرده است.

این افراد پس از آن بازداشت شدند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لیست دریافت کنندگان ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان را منتشر کرد.

به دنبال انتشار این لیست مشخص شد، چند شرکت که به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر وصل‌ند، با ثبت سفارش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده اما کالایی وارد نکرده‌ و یا کالاهای وارداتی را در معاملات صوری با یکدیگر مبادله کرده‌اند.

«دانه ‌درشت‌های» نام محفوظ

از نیمه دوم سال گذشته که بحران ارزی شدت گرفت و بانک کارگشایی هنگام حراج سکه به «محل آمد و شد چهره‌های خاص» تبدیل شد، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و قوه قضائیه از «شناسایی و دستگیری دلالان سکه و طلا» خبر دادند. رئیس قوه قضائیه هم چندبار گفت که با «متهمان فساد اقتصادی در هر جایگاه و مقامی برخورد خواهد شد».

چند وقت بعد با موج دوم بحران ارزی و جهش قیمت سکه، دولت فهرست گزینشی دریافت کنندگان ارز با نرخ دولتی را منتشر کرد. مقام‌های قضایی نیز بدون افشای نام  از بازداشت «دلالان» و «اخلالگران بازار ارز» خبر دادند.

در ادامه «دستور» مقابله با فساد دستگاه قضایی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل داد. رئیس دولت هم یک گروه ویژه را مسئول پیگیری «تخلفات اقتصادی» کرد. سخنگوی قوه قضائیه هم هر هفته آمار تازه‌ای از «متهمان بازداشت شده» اعلام می‌کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای حتی خبر داد: شماری از کارکنان ارشد دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بازداشت شده‌اند. نام هیچ یکی از مدیران دولتی به غیر از احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی، افشاء نشد.

دادگاه‌های نمایشی و مصونیت «خودی‌ها»

جمهوری اسلامی در همه سال‌های گذشته مدعی «مبارزه با فساد اقتصادی» بوده با این حال مسئولان ارشد حکومتی معتقدند: «فساد در همه ارکان نظام رخنه کرده» و «نظام به فساد ساختاری مبتلا شده است». اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم گفته است: «فساد مانند موریانه پایه‌های نظام را می‌خورد».

محسنی‌اژه‌ای نیز در آخرین نشست خبری خود محکومیت ۳۱۱ نفر در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و حبس‌های ۲۵ و ۲۰ و ۱۰ و ۵ سال و صدور حکم اعدام برای شش متهم به فساد اقتصادی را از دستاوردهای مهم دستگاه قضایی در برخورد با «فساد» دانست.

در میان محکومان به فساد مالی اما کمتر می‌توان نشانی از «متهمان اصلی» دید. بازخوانی پرونده امیرمنصور آریا، فاضل خداداد و بابک زنجانی به خوبی شیوه «مبارزه با فساد» در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد: محاکمه و مجازات غیرخودی‌ها و مصونیت خودی‌ها.

با این پیشنیه می‌توان سرنوشت دور تازه «برخورد با فساد اقتصادی» را متصور بود. به‌ویژه آنکه این برنامه پس از اعتراض‌های مردمی دی  ۹۶و مرداد امسال و شعارهای گسترده علیه فساد شدت گرفته است. آنگونه که مسئولان جمهوری اسلامی «بی‌اعتمادی عمومی» را یک خطر بزرگ برای حکومت دانسته و برای بازگشت «اعتماد عمومی» مبارزه با «مفسدان اقتصادی» را به یکدیگر توصیه می‌کنند.

نتیجه این‌بار چه خواهد بود را هم می‌توان پس از پایان محاکمات، محکومیت چندتن از واردکنندگان و اخلالگران به حبس‌های بلند مدت و یا حتی «اعدام» و مصون ماندن نهادها و بنیادهای حکومتی از بازرسی و پاسخگویی دید.

در همین زمینه:

بازداشت مدیر ده‌ها شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه