عبدالحسين روحالامينی پدر يکی از کشتهشدگان بازداشتگاه کهريزک خبر لغو قرار منع تعقيب سعيد مرتضوی در پرونده کهريزک را “شايعه” دانست و اعلام کرد در صورت صدور چنين دستوری به آن اعتراض میکند.
به گزارش خبرآنلاين، روحالامينی گفت: “دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژيت به پروندهسازی در خصوص سه جوان فوت شده در کهريزک نيز متهم است و اما به دليل اينکه آقای مرتضوی شغل نظامی ندارد اين پرونده در داسرای نظامی رسيدگی نشد و به دادسرای ويژه قضات فرستاده شد که هم اکنون مفتوح است.”
مرتضوی، دادستان پيشين تهران در تير ۱۳۹۰ گفت از تمامی اتهامهای حوادث کهريزک “تبرئه شده است.”
“سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علیاکبر حيدریفر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب” سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.
عبدالحسين روحالامينی درباره احتمال انتصاب مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی گفته است چگونه شخصی به دليل اتهامات مختلف از ادامه فعاليت در يک قوه منع میشود اما قوه ديگری وی را برای رياست بر سازمان بزرگی تأييد میکند
بازداشتگاه کهريزک پس از آن مشهور شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحثبرانگيز رياستجمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادیفر، محسن روحالامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.
روحالامينی پيشتر هم گفته بود سعيد مرتضوی پس از دستور آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی برای تعطيلکردن بازداشتگاه کهريزک، اين بازداشتگاه را “بهموقع تخليه نکرده است.”
آيتالله خامنهای پس از انتشار خبرهايی درباره “شکنجه” بازداشتشدگان در کهريزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطيلی اين بازداشتگاه را صادر کرد.
مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی به عنوان “متهم اصلی” اين پرونده نام میبرند.
سعيد مرتضوی پس از انتصاب آيتالله صادق لاريجانی به سمت رياست قوه قضاييه از دادستانی تهران کنار گذاشته شد. محمود احمدی نژاد، رئيسجمهور ايران پس از برکناری مرتضوی، او را به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.
در همين حال در چند روز گذشته خبرهای تأييد نشده نشان میدهد که احمدینژاد قصد دارد مرتضوی را بهعنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی منصوب کند. سازمان تأمين احتماعی، بزرگترين سازمان بيمهگر در ايران است.
عبدالحسين روحالامينی درباره احتمال انتصاب مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی گفته است: “چگونه شخصی به دليل اتهامات مختلف از ادامه فعاليت در يک قوه منع میشود اما قوه ديگری وی را برای رياست بر سازمان بزرگی تأييد میکند؟”
۱۵ نماينده مجلس ايران نیز به محمود احمدینژاد در مورد انتصاب سعيد مرتضوی به سمت مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی تذکر دادهاند. به گفته این نمایندگان، مرتضوی “صلاحیت و دانش لازم”را برای مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ندارد.