غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران یکشنبه ۲۱ مرداد اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ تن از افراد صاحب منصب در رابطه با «احتکار» و «مفاسد اقتصادی» ممنوع الخروج شده‌اند. به گفته او این افراد کارمند دولت و صاحب سمت هستند. او بدون اینکه نامی را افشاء کند، گفت که دستگاه قضایی برای مقابله با «سودجویی واخلال در اقتصاد» تا کنون ۶۷ مجرم را دستگیر کرده است. به گفته او ۲۶ کیفرخواست برای ۲۵ پرونده در همین رابطه صادر شده و تعدادی از دستگیرشدگان هم پس از تحقیق با قرار تامین آزاد هستند. سخنگوی قوه قضائیه گفت که ۶ شعبه دادگاه با سه قاضی «با سابقه» برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی تشکیل خواهد شد. محسنی اژه‌ای همچنین گفت که برای تشکیل شعبه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دستگاه قضایی «ناگزیر بود استجازه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی داشته باشد». علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته با درخواست صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه که از او برای اقدامات ویژه در برخورد «اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» اجازه خواسته بود، موافقت کرد. لاریجانی پیشتر گفته بود که ممکن است برخی از اخلالگران اقتصادی به اعدام محکوم شوند. برخی از نمایندگان مجلس و مراجع حکومتی نیز خواستار اعدام مفسدان اقتصادی شده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از افزایش نرخ ارز و افشای فهرست دریافت‌کنندگان ارز با نرخ دولتی دور تازه‌ای از دستگیری متهمان به فساد اقتصادی را آغاز کردند. در این رابطه شماری از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شدند.