وضعیت اضطراری در ترکیه پس از دو سال چند روز پیش پایان یافت. اما منتقدان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری می‌گویند که دولت او با تصویب قانون امنیتی جدید از امکان‌های زیادی برای سرکوب مخالفان بدون نیاز به مقررات وضعیت اضطراری برخوردار خواهد شد.
پارلمان ترکیه که اکثریت آن در دست ائتلاف حاکم احزاب «عدالت و توسعه» و «حرکت ملی» است، سه‌شنبه ۲۴ ژوئیه / ۲ مرداد با تک‌تک ماده‌های لایحه امنیتی جدید موافقت کرد.
نمایندگان پارلمان ترکیه چهارشنبه به کل این قانون رأی خواهند داد. از آنجا که اکثریت با حامیان اردوغان است، احتمالا این لایحه بدون مانعی به تصویب می رسد..
لایحه‌ای که به تصویب کابینه رسیده و اکنون به پارلمان ترکیه تقدیم شده، قدرت وسیع‌تری را در اختیار فرمانداران محلی قرار می‌دهد، مدت قرار بازداشت را افزایش می‌دهد، و اجازه اخراج کارکنان دولتی را به اتهام هرگونه تماس با سازمان‌های تروریستی یا «تهدید علیه امنیت ملی» صادر می‌کند.
پس از تغییر نظام پارلمانی به ریاستی بر اساس همه‌پرسی ۲۰۱۷ نیز اردوغان قادر است حکم حکومتی یا دستور اجرایی صادر کند و مقام‌های ارشد دولتی، از جمله قاضی‌ها و دادستان‌ها را بدون دخالت پارلمان عزل و نصب کند.
وضعیت اضطراری در ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ برقرار شد و ۱۸ ژوئیه تاریخ آن به پایان رسید. به گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل در مارس، تحت مقررات وضعیت اضطراری، حدود ۱۶۰ هزار تن بازداشت و همین تعداد نیز از مشاغل دولتی اخراج شدند. ۷۷ هزار تن از بازداشت‌شدگان رسماً تفهیم اتهام شدند و تا زمان محاکمه در زندان باقی ماندند. آزادی بیان در ترکیه نیز سرکوب شد و این کشور اکنون بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان است.
در همین زمینه