فضای رسانه‌ای روزهای ابتدایی هفته گذشته تحت تاثیر فراخوان گروه‌های هوادار جنبش سبز برای برگزاری اعتراض خیابانی در سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بود. در موعد مقرر گروهی از مخالفان وضع موجود به خیابان آمدند و آنچه بیشتر شاهدان عینی به آن تاکید می‌کردند چهره امنیتی-پلیسی تهران در روز برگزاری اعتراض‌ها بود. هم‌راستا با این التهاب سیاسی در عرصه اقتصادی نیز بحران در بازار ارز و طلا با واکنش وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی منجر شد و او در سخنانی فاش کرد که گروهی از خودی‌های نظام در ماجرای بحران بازار ارز و سکه دست داشته‌اند.

در عرصه سیاست خارجی هم وقوع سلسله‌ای از عملیات‌های تروریستی در هند، گرجستان و تایلند انگشت اتهام را متوجه تهران کرد ولی در عین حال تلاش‌های تازه‌ای از سوی ایران و غرب برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. مقام‌های تهران در روزهای پایانی هفته دستاوردی مهم را نیز به نظاره نشستند و خبر آغاز جابجایی اعضای گروه مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف در عراق یک پیروزی سیاسی برای جمهوری اسلامی بود. گروه “مجاهدین خلق” از عمده‌ترین گروه‌های اپوزسیون جمهوری اسلامی است و خروج تدریجی نیروهای آن از عراق می‌تواند این سازمان شبه نظامی را دچار بحران سازمان یابی و بسیج نیرو‌هایش بکند. رادیو زمانه در “نبض سیاست” این هفته مروری خبری-تحلیلی بر این رویداد‌ها داشته و در کنار آن سخنان نقل شده از آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با نهی مجلس خبرگان از دخالت در روند امور کشور را بررسی کرده است.

 
راهپیمایی سکوت در فضای سرکوب
 
فراخوان گروه‌های هوادار جنبش سبز برای اعتراض خیابانی در سالگرد حبس میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به ایجاد جو پلیسی و امنیتی در تهران و برخی شهرهای بزرگ منجر شد. گزارش شاهدان عینی به ویژه از تهران حاکی از این بود که نیروهای گارد ویژه در محل از پیش تعیین شده راهپیمایی یعنی حدفاصل خیابان فردوسی تا تقاطع نواب، مستقر شده بودند و اقدام به بازداشت گروهی از شهروندان کردند. پایگاه خبری “جرس” رقم تخمینی بازداشتی‌ها را حدود ۴۰۰ نفر ذکر کرده است و برخی منابع دیگر نیز گفته‌اند که ده‌ها نفر در تجمع روز سه‌شنبه بازداشت شده‌اند. گروهی از شهروندان در انتهای شب با دادن تعهد به خانه‌های خود بازگشته‌اند اما از سرنوشت سایرین و محل نگهداری آن‌ها هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. گروهی از شهروندان معترض در محل‌های تعیین شده اقدام به اجتماع و سردادن شعارهایی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی کردند. این تجمع‌ به دلیل شدت سرکوب‌ها به صورت پراکنده بود و بر خلاف موارد گذشته تصاویر ویدیویی و عکس‌های چندانی از آن منتشر نشد. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته بار‌ها هشدار داده‌اند که با تجمع مخالفان حکومت در بازه زمانی نزدیک به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، که قرار است دوازدهم اسفند ماه برگزار شود، به شدت برخورد خواهند کرد. با این حال، گروه‌های اپوزسیون گفته‌اند که باید از فرصت انتخابات برای بیان اعتراض‌هایشان استفاده کنند و درباره “نامشروع بودن و عدم سلامت و آزادی”  انتخابات افشاگری کنند.
 
افشاگری علیه خودی‌ها

گروهی از رسانه‌های محافظه‌‌کار منتقد دولت احمدی‌نژاد نیز در هفته‌های اخیر انگشت اتهام را به سوی اطرافیان رییس جمهور نشانه رفته و گفته‌اند که مقام‌های ارشد دولت در ایجاد بحران بازار ارز و سکه دست داشته‌اند. محافظه‌کاران منتقد دولت از اطرافیان احمدی‌نژاد به عنوان “جریان انحرافی” یاد می‌کنند و می‌گویند که این جریان قصد دارد با تکیه بر دارایی‌های عمومی پایگاه خود در قدرت را تقویت کند.
بحران در بازار ارز و سکه تهران کماکان ادامه دارد و تدابیر اقتصادی و امنیتی برای کاهش دامنه بحران تاکنون بی‌نتیجه بوده است. برخی اعضای مجلس شورای اسلامی انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه می‌گیرند و نابسامانی اقتصادی را محصول ناکارآمدی دولت معرفی می‌کنند. در عوض، مقام‌های دولتی نیز رقیبان سیاسی خود را عامل برهم‌زدن بازار و آشفتگی اقتصادی می‌دانند. این تنش‌ها به افشاگری‌هایی نیز منجر شده است از جمله سخنان پنجشنبه گذشته حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که گفت: “برخی از خودی‌ها نیز در این مقوله دچار چالش و اشتباه شدند و جاهایی از نظام رفتند و میلیاردی سکه خریدند.” او اشاره مستقیمی به افراد مدنظر خود نکرد اما سخنان وی می‌تواند هشداری باشد حاکی از اینکه وزارت اطلاعات قادر به ایجاد پرونده برای گروهی از افراد تحت عنوان “سوداگران اقتصادی” است. سخنان او در شرایطی بیان می‌شود که گروهی از رسانه‌های  محافظه‌‌کار منتقد دولت احمدی‌نژاد نیز در هفته‌های اخیر انگشت اتهام را به سوی اطرافیان رییس جمهور نشانه رفته و گفته‌اند که مقام‌های ارشد دولت در ایجاد بحران بازار ارز و سکه دست داشته‌اند. محافظه‌کاران منتقد دولت از اطرافیان احمدی‌نژاد به عنوان “جریان انحرافی” یاد می‌کنند و می‌گویند که این جریان قصد دارد با تکیه بر دارایی‌های عمومی پایگاه خود در قدرت را تقویت کند. سخنان وزیر اطلاعات احتمالا در راستای همین نگرانی ابراز شده است. او اردیبهشت ماه امسال پس از اختلاف با “محمود احمدی‌نژاد” ناگزیر به استعفا شد و سپس با اراده آیت‌الله خامنه‌ای به کرسی خود بازگشت. اکنون به نظر می‌رسد که وی در صدد متهم کردن نزدیکان احمدی‌نژاد به دست داشتن در آشفتگی‌های اقتصادی است. او می‌تواند با افشاگری‌های خود دردسرهای فراوانی را برای دولت به ویژه در آستانه انتخابات مجلس نهم ایجاد کند.
 
ایران متهم می‌شود
 
ابعاد پیچیده یک حمله تروریستی در پایتخت تایلند بار دیگر ایران را در مظان اتهام قرار داده است. حمله تروریستی سه‌شنبه هفته گذشته روی داد. مقام‌های پلیس تایلند می‌گویند فردی که هویت او در گذرنامه ایرانی‌اش “مسعود مرادی” ثبت شده در پی پرتاب‌کردن دو بمب در اماکن عمومی بر روی یک تاکسی (که او را سوار نکرد) و نیز بر روی یک افسر پلیس در خیابان، “بر اثر کمانه‌کردن نارنجک” همراهش، خود هدف قرار گرفت و بلافاصله هر دو پایش قطع شد و سپس دستگیر شد. گزارش پلیس تایلند حاکی از دست داشتن حداقل ۴ نفر دیگر در این ماجراست. محمد خزائی، متهم دوم این عملیات، را در فرودگاه بانکوک دستگیر کردند. نفر سوم به نام “مسعود صداقت‌زاده” در فرودگاه کوالالامپور هنگامی که قصد عزیمت به تهران را داشته، بازداشت شده است. نفر چهارم به نام آقای “نیک خواه ‌فرد” هنوز تحت تعقیب است و نفر پنجم به نام “لیلا روحانی” از بانکوک به تهران رفته است. پلیس تایلند مدعی است که این افراد قصد حمله علیه اهداف اسراییلی را داشته‌اند. بمب‌گذاری سه‌شنبه گذشتهِ تایلند در شرایطی به وقوع پیوست که یک روز قبل از آن دیپلمات‌های اسراییلی در هند و گرجستان نیز مورد حملات تروریستی قرار گرفتند. مقامات اسراییلی در پی وقوع این حوادث گفتند که کشورشان هدف حملاتی تازه از سوی ایران با همکاری حزب‌الله در سراسر جهان قرار گرفته است و احتمال می‌دهند که حملات بیشتری حتی در آمریکا نیز رخ دهد. در همین حال گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری “آسوشیتدپرس” حاکی از این بود که پلیس لس‌آنجلس و نیویورک نسبت به احتمال هر گونه حمله تروریستی از سوی ایران ابزار نگرانی کرده و در این باره دست به صدور اطلاعیه‌ای زده‌اند. پیش آمدن سلسله‌ای از اتفاق‌های تروریستی که در آن انگشت اتهام به سوی ایران نشانه گرفته می‌شود تاثیر مستقیم و البته منفی بر روند مذاکراتی خواهد گذاشت که قرار است میان تهران و طرفین هسته ای‌اش به زودی برگزار شود.
 
امیدهای تازه به مذاکره

مقام‌های ایران پیشنهاد داده‌اند که دور آینده مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای در ترکیه برگزار شود و غرب نیز گفته که تهران باید به مذاکره در چارچوب برنامه هسته‌ای ‌اش متعهد باشد. انتظار می‌رود که دور آینده مذاکرات در استانبول برگزار شود و این خواستی است که هم ایران و هم مقام‌های ترک از آن پشتیبانی می‌کنند.
پس از یک دوره جنگ سرد در روابط تهران و غرب حالا بار دیگر نشانه‌های مذاکره به چشم می‌خورد. “سعید جلیلی” دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هفته پیش در نامه‌ای از آمادگی کشورش برای بازگشت به میز مذاکره اعضای گروه ۱+۵ (نمایندگان دائم شورای امنیت به همراه آلمان) خبر داد. نامه او بلافاصله مورد استقبال “هیلاری کلینتون| وزیر امورخارجه آمریکا و “کا‌ترین اشتون” نماینده عالی اتحادیه اروپا قرار گرفت. ایران دو هفته پیش نیز با پذیرش گروهی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دست به تلاشی برای کاستن از فشارهای جهانی علیه خود زد. مقام‌های ایران پیشنهاد داده‌اند که دور آینده مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای در ترکیه برگزار شود و غرب نیز گفته که تهران باید به مذاکره در چارچوب برنامه هسته‌ای ‌اش متعهد باشد. انتظار می‌رود که دور آینده مذاکرات در استانبول برگزار شود و این خواستی است که هم ایران و هم مقام‌های ترک از آن پشتیبانی می‌کنند. رسیدن به تفاهم برای برگزاری دور آینده مذاکرات هسته‌ای می‌تواند فشار تحریم‌ها را برای مدتی یعنی تا مشخص شدن نتایج مذاکره به تاخیر بیاندازد اما در صورتی که این مذاکرات به بن بست بخورد باید انتظار شدت یافتن بیش از پیش فشار‌ها علیه تهران را داشت.
 
آغازِ پایان مجاهدین خلق
 
پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی و امنیتی سرانجام پنجشنبه هفته گذشته سازمان “مجاهدین خلق ایران” موافقت خود را با آغاز انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه “حریه” (آزادی) در بغداد، پایتخت عراق، اعلام کرد. این سازمان در بیانیه‌ای با اشاره به “توصیه و اطمینان‌های (هیلاری) کلینتون” وزیر امور خارجه آمریکا، از ساکنان اردوگاه اشرف خواسته است تا ۴۰۰ نفر از آن‌ها طی روز‌های آینده به اردوگاه “حریه” بروند. خروج نیروهای سازمان مجاهدین از اردوگاه اشرف وضعیت یکی از گروه‌های سازمان یافته و شبه‌نظامی اپوزسیون جمهوری اسلامی را به کلی تغییر خواهد داد. انتظار می‌رود که خروج تدریجی آن‌ها از عراق به تنزل توان آن‌ها برای سازمان یابی و فعالیت سیاسی بیانجامد. مجاهدین خلق از ۲۵ سال پیش و در دوران جنگ ایران و عراق در اردوگاه اشرف واقع در ۶۵ کیلومتری شمال بغداد ساکن شدند اما دولت کنونی عراق به دلیل ارتباط نزدیک با جمهوری اسلامی تلاش دامنه‌داری را برای خروج این نیرو‌ها از اردوگاه اشرف ترتیب داد. مقام‌های بغداد قصد داشتند اردوگاه اشرف را تا پایان سال ۲۰۱۱ تخلیه کنند ولی با میا‌نجی‌گری برخی قدرت‌های غربی قرار شد که روند خروج آنان برای مدتی تمدید شود. “مارتین کوبلر”، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل، پنجشنبه هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به وضعیت ساکنان اردوگاه اشرف نوشته بود که “بیشتر آن‌ها درخواست پناهندگی کرده‌اند، گروه کوچکی از این افراد به ایران بازگشته‌اند اما اکثر آن‌ها مایل‌اند به جای دیگری بروند.” این وضعیت را می‌توان بیانگر از دست‌رفتن سازمان و تشکیلات مجاهدین خلق دانست. گروهی که نیرو‌های این سازمان اکنون باید روند اسکان و ثبات در کشوری تازه را طی کنند و زمان و احتمالا انگیزه قبلی برای مبارزه را نخواهد داشت.
 
تعیین تکلیف با مجلس خبرگان
 
هفته گذشته سخنانی به نقل از آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد که نشان می‌داد وی در صدد به حاشیه بردن بیش از پیش اعضای مجلس خبرگان رهبری است. این اظهار نظر در آخرین دیدار رهبر ایران با نمایندگان مجلس خبرگان بیان شده و “عباس نبوی”، رییس موسسه تمدن و توسعه اسلامی نقل کرده است که آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به خبرگان گفته آن‌ها تنها باید بر “شرایط رهبری” نظارت کنند. این سخنان را می‌توان به معنای تعیین تکلیف برای مجلس خبرگان تلقی کرد به ویژه آنجا که آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به آن‌ها گفته است: “اول شما بررسی می‌کنید که رهبری بر این شرایط باقی هست یا خیر، اگر باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید.” اظهارات نقل شده از آیت‌الله خامنه‌ای موضع مخالفان سیاسی وی را تقویت می‌کند که می‌گویند رهبر جمهوری اسلامی تمام گام‌های لازم برای یکه تازی در عرصه سیاسی ایران را برمی‌دارد. ریاست مجلس خبرگان رهبری تا شهریور ماه گذشته به عهده علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی بود اما اختلاف‌های آشکار و پنهان وی با سیاست‌های آیت‌الله خامنه‌ای سرانجام باعث کناره گیری وی از این سمت و جایگزینی محمدرضا مهدوی کنی شد. انتخاب مهدوی کنی در سمت ریاست خبرگان باعث قدرت‌یابی بیشتر حامیان رهبر ایران در مجلس خبرگان شده است. این مجلس گرچه هیچگاه نقش موثری در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی نداشته است اما به طور نمادین نهاد “بالادست” رهبری در نظام محسوب می‌شود. سخنان اخیر آیت‌الله خامنه‌ای بیانگر آن است که وی این نقش نمادین را نیز برای مجلس خبرگان برنمی‌تابد و در جهت تثیبت مجلس خبرگان به مثابه نهادی برای تایید سیاست‌های خود است.