مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را عليه نقض حقوق بشر در سوريه تصويب کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين قطعنامه روز پنج‌شنبه ۲۷ بهمن ماه (۱۶ فوريه ) در مجمع عمومی سازمان ملل در نيويورک با ۱۷۳ رأی موافق و ۱۲ رأی مخالف به تصويب رسيد.
در اين قطعنامه سرکوب مخالفان توسط دولت بشار اسد محکوم گرديده و کناره‌گيری رئيس جمهور سوريه از قدرت درخواست شده است.
جمهوری اسلامی ايران، چين، روسيه، کره شمالی، ونزوئلا و کوبا از جمله ۱۲ کشوری بودند که به اين قطعنامه رأی منفی دادند.
اين قطعنامه به ابتکار اتحاديه عرب تنظيم شد و همچون مصوبات شورای امنيت سازمان ملل ضمانت اجرايی ندارد.
در مجمع عمومی سازمان ملل هيچ کشوری حق وتو ندارد و به همين خاطر مخالفت روسيه و چين، پشتيبانان اصلی حکومت بشار اسد در شورای امنيت، مانعی بر سر راه تصويب اين قطعنامه ايجاد نکرد.
اتحاديه اروپا روز گذشته با تأييد قطع کامل روابط ديپلماتيک با رژيم اسد و فراخواندن سفيران خود از دمشق، به ايجاد گذرگاه امن برای مخالفان در سوريه رأی مثبت داد
تاکنون روسيه و چين دو بار پيش‌نويس دو قطعنامه عليه حکومت سوريه را در شورای امنيت وتو کرده‌اند.
بشار جعفری، نماينده دولت سوريه در سازمان ملل تصويب چنين قطعنامه‌ای را موجب “بدتر شدن اوضاع” دانست و گفت که اين اقدام پشتيبانی از “تندروها و تروريست‌ها” است.
تصويب قطعنامه عليه دولت سوريه در حالی صورت گرفت که روز گذشته بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که حکومت بشار اسد مرتکب جنايات ضدبشری شده است.
بان کی مون با اشاره به حملات روزهای اخير ارتش سوريه به چند شهر از جمله حمص و درعا و گلوله‌باران مناطق مسکونی گفت: “در سوريه مناطق مسکونی گلوله‌باران می‌شود، بيمارستان‌ها به شکنجه‌گاه تبديل شده و کودکان کمتراز ۱۰ سال مورد تجاوز قرار می‌گيرند و سپس کشته می‌شوند.”
کميته هماهنگی انقلاب سوريه روز گذشته اعلام کرد که در پی حمله نيروهای نظامی سوريه به شهر درعا دست‌کم ۱۸ تن کشته شدند.
همچنين به گفته مخالفان حکومت سوريه از زمان آغاز عملیات نیروهای امنیتی اين کشور به شهر حمص، ۴۰۰ نفر کشته شده‌اند.
از سوی ديگر اتحاديه اروپا روز گذشته با تأييد قطع کامل روابط ديپلماتيک با رژيم اسد و فراخواندن سفيران خود از دمشق، به ايجاد گذرگاه امن برای مخالفان در سوريه رأی مثبت داد.
با اين حال بشار اسد دو روز پيش، از برگزاری همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جديد اين کشور در روز هفتم اسفندماه (٢٦ فوريه) خبر داد.
اسد در ماه فوريه وعده برگزاری همه پرسی را داده و گفته بود قانون اساسی جديد بر يک سيستم چند حزبی متمرکز خواهد بود.
آمريکا همه‌پرسی بر سر قانون اساسی جديد سوريه را “خنده دار” خواند اما روسيه آن را “گامی رو به جلو” دانست.