محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیات مدیره کانون معلمان استان تهران که در زندان تهران بزرگ محبوس است، همچنان از دریافت خدمات درمانی محروم مانده و با انتقال او به زندان اوین نیز موافقت نمی‌شود.

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان در زندان تهران بزرگ در بازداشت است

همچنین طی حکمی از سوی کارگزینی وزارت آموزش و پرورش، حقوق ماهانه این آموزگار نیز قطع شده است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از قول یک منبع نزدیک به خانواده این معلم زندانی گزارش کرده است که با وجود وخامت حال این زندانی سیاسی، مسئولان زندان هنوز هیچ اقدامی برای اعزام او به مراکز درمانی انجام نداده‌اند: «با توجه به شرایط جسمانی بسیار وخیم آقای حبیبی خانواده ایشان در درجه اول خواستار انتقال وی به زندان اوین و در درجه دوم خواستار صدور قرار وثیقه برای او هستند.»

این منبع نزدیک به خانواده محمد حبیبی همچنین به هرانا گفته است: «طی حکم کارگزینی حقوق ماهانه ایشان قطع شده و علی‌رغم پیگیری‌های خانواده از وزارت آموزش و پرورش این مشکل کماکان حل نشده است.»

روز سه‌شنبه ۲۶ تیر ماه اما حسین تاج، وکیل محمد حبیبی اعلام کرد جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش روز اول مرداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برگزار خواهد شد.

محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در جریان تجمع معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران همراه با ضرب و شتم بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، پس از گذشت بیش از دو ماه همچنان در در تیپ چهار این زندان نگهداری می‌شود. این در حالی است که چند روز پس از برگزار شدن تجمع مورد اشاره و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمامی بازداشت‌شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.

روز چهارم تیر ماه، نامه‌ای با‌ درخواست آزادی محمد حبیبی با امضای شش هزار و ۵۰۰ معلم و فعال مدنی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است.

اتهامات آقای حبیبی «تبلیغ علیه نظام» به دلیل یادداشت‌هایش در کانال کانون صنفی معلمان، «اخلال در نظم عمومی» از طریق شرکت در تجمعات صنفی و «اجتماع و تبانی» به دلیل عضویت در کانون صنفی معلمان عنوان شده است.

محمد حبیبی پیش‌تر در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.


  • در همین زمینه: