عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه «هات‌گرام» و «تلگرام طلایی» را فیلترشکن‌های داخلی وزارت ارتباطات خواند که به دنبال دور زدن فیلترینگ تلگرام هستند.
به گفته خرم‌آبادی، تلگرام طلایی و هات‌گرام پیام رسان نیستند بلکه «دو فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که به‌طور غیرقانونی و به‌خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلترشده “تلگرام” فراهم می‌کنند».
به گفته این مقام مسئول، مدیر تلگرام به همین دلیل به فیلترشدن این پیام‌رسان در ایران اعتراض نکرده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید در ابتدا قرار بود فعالیت کنترل‌شده “هات‌گرام” و “طلاگرام” موجبات مهاجرت آرام کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی را فراهم کند اما «برخی از مسئولان فضای مجازی کشور نگاه مأیوسانه به توان داخلی دارند».
حسن بیکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به نقل از محمود علوی، وزیر اطلاعات در ضیافت افطاری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نمایندگان مجلس گفته بود «تلگرام طلایی» متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.
در ایران مردم همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند و طرح فیلترینگ کامل آن شکست خورده است.
استفاده از نسخه‌های غیررسمی هم در ایران رواج یافته که فیلترگریز هستند. وزارت ارتباطات در این مورد اطلاعیه‌ای منتشر کرده که در آن آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا کنون هیچ گونه سروری در اختیار تلگرام و یا نسخه‌های غیررسمی آن قرار نداده است و آنچه از امکانات وجود داشته با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، در اختیار پیام رسان‌های بومی مجاز قرار گرفته است.»
در پایان این اطلاعیه پس از تأکید بر عدم استفاده از نسخه‌های غیررسمی تلگرام، آمده است: « همچنین در پاسخ به این سوال که چرا محدودیت برای این‌گونه نسخه‌ها ایجاد نمی‌شود، همانگونه که قبلا اعلام شده بود مجددا تاکید می گردد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر پالایش و فیلتر سایتها و نرم‌افزارها نمی‌باشد.»
۷۵۴ هزار کانال فارسی‌زبان در تلگرام وجود دارد. پس از اعتراضات دی‌ماه گذشته، حکومت ایران تلگرام را یک «مشکل امنیتی» خواند.
در ایران شبکه تلگرام حدود ۴۰ میلیون کاربر دارد. وزیر ارتباطات گفته است که ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی از ۲۰ میلیون کاربر فراتر نمی‌رود.
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن متهم کردن شبکه تلگرام به «اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» و «جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب»، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در ایران را مکلف کرد که وب‌سایت و اپلیکیشن تلگرام را به‌طور کامل مسدود کنند.
منتقدان تصمیم قوه قضائیه در خصوص فیلترینگ تلگرام ورای اختیارات این قوه توصیف کردند و آن را در ید شورای عالی امنیت ملی دانستند.
در همین زمینه