برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر در بيانيه‌ای آزار قضايی دکتر محمد ملکی را محکوم کرد.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است، نسبت به احضار محمد ملکی به زندان اوين هشدار داد.

محمد ملکی، نخستين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب ايران، در روز دوشنبه سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ برای گذراندن حکم يک سال زندان به زندان اوين احضار شده و به وی سه روز مهلت داده شده است تا خود را معرفی کند.

برگه احضاريه از طرف دادستان عمومی انقلاب تهران به وی ابلاغ شده است.

به گفته برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر خطر دستگيری به شدت اين استاد سابق دانشگاه و فعال قديمی حقوق بشر در ايران را تهديد می‌کند.

اين نهاد پشتيبان مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم ساختن آزار قضايی محمد ملکی تأکيد کرده است که “اين آزار و اذيت ظاهرأ به قصد تنبيه فعاليت حقوق بشری او انجام می‌شود.”

در اين بيانيه از مقام‌های دولتی ايران درخواست شده است که “تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی دکتر محمد ملکی و نيز تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های‌شان را در ايران تضمين کنند

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر همچنين نگرانی عميق خود را از کوشش‌های ادامه‌دار برای منع فعاليت‌های مسالمت‌آميز مدافعان حقوق بشر در ايران ابراز داشت.

در اين بيانيه از مقام‌های دولتی ايران درخواست شده است که “تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی دکتر محمد ملکی و نيز تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های‌شان را در ايران تضمين کنند.”

محمد ملکی، عضو مؤسس جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر که پيش از انقلاب ايران بنياد گذاشته شد، هم اکنون ۷۸ سال دارد.

وی پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در خردادماه ۸۸، در روز ۳۱ مرداد در منزل خود و در حالی‌ که در بستر بيماری بود بازداشت گرديد.

او بيش از شش ماه را در زندان اوين گذراند و در طول دوران زندان به‌دليل مشکلات جسمی و حمله قلبی چندين بار در بيمارستان بستری شد و در نهايت اسفندماه سال ۸۸ از زندان آزاد گرديد.

محمد ملکی پس از آزادی از زندان، برپايه کيفرخواست صادرشده از سوی دادگاه انقلاب، به محاربه، توهين به آيت‌الله خمينی، رهبر انقلاب ايران، توهين به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی و نيز تبليغ عليه نظام متهم شد.

در تاريخ پنجم مردادماه سال جاری، دادگاه آقای ملکی به‌طور غيرعلنی برگزار شد اما وی به‌دليل غيرقانونی دانستن دادگاه و در اعتراض به غيرعلنی بودن آن، در دادگاه از خود دفاع نکرد.

سرانجام دادگاه، او را مهرماه امسال به جرم تبليغ عليه نظام به يک سال حبس تعزيری محکوم کرد.

محمد ملکی پيش از دستگيری سال ۸۸ از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ نيز به‌دليل اعتراض به انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها، مدت پنج سال تحت سخت‌ترين شکنجه‌ها زندانی بود و در اسفندماه سال ۱۳۷۹ نيز به همراه جمعی از فعالان ملی – مذهبی دستگير شد و بيش از شش ماه را در زندان انفرادی گذراند.

وی شهريورماه امسال در نامه سرگشاده‌ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، شرح کوتاهی از شکنجه‌هايی که در زندان‌های ايران ديده بود را بازگو کرد.