لبنان معتقد است قانون توسعه سوریه می‌تواند مانع بازگشت پناهجویان شود.

لبنان شنبه پنجم خرداد/ ۲۶ مه در خصوص قانون جدید سوریه که با هدف بازسازی ویرانی‌های ناشی از هفت سال جنگ به تصویب رسیده، ابراز نگرانی کرد. جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان معتقد است که این طرح می‌تواند مانع آن شود که پناهجویان سوری به خانه خود بازگردند.

وزیر خارجه لبنان در نامه‌ای به ولید معلم همتای سوری خود نوشت «قانون ۱۰» می‌تواند اثبات مالکیت را برای برخی پناهجویان سوری سخت کند و به نوبه خود اساساً آنها را از بازگشت منصرف سازد.

این قانون در اوایل ماه آوریل، یعنی زمانی صادر شد که ارتش سوریه در آستانه بازپس‌گیری آخرین سنگرهای شورشیان در اطراف دمشق بود تا بدین ترتیب بشار اسد، رئیس جمهوری در دمشق بار دیگر سلطه‌اش بر سراسر غرب این کشور را تحکیم کند.

این قانون به دولت اجازه می‌دهد در طرح‌های جدید توسعه و بازسازی، املاک را مصادره کند. بر این اساس، هنگامی که یک منطقه برای بازسازی مشخص می‌شود، صاحبان املاک آن منطقه باید ظرف ۳۰ روز سند مالکیت خود را ارائه دهند در غیر این صورت دولت آن ملک را در اختیار خواهد گرفت. کمیته‌های محلی برای روشن ساختن وضعیت مالکیت املاک در مناطقی که جنگ آن‌ها را ویران کرده و سند مالکیت ندارند، اقدام خواهند کرد.

اجرای «قانون ۱۰»، برای ۵,۱ میلیون سوری پناهنده در کشورهای خارجی و میلیون‌ها سوری آواره در کشور خود تقریباً غیرممکن است.

رویترز گزارش داده که این قانون هنوز به اجرا در نیامده است.

با این حال، وزیر خارجه لبنان نسبت به زمان کوتاهی که پناهجویان می‌توانند در آن مالکیتشان را ثابت کنند، ابراز نگرانی کرده است.

جبران باسیل همچنین در نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از او خواسته تا سازمان ملل حمایت از حق پناهجویان بر اموالشان وارد عمل شود.

علاوه بر لبنان، وزارت امور خارجه آلمان نیز از اجرای این قانون ابراز «نگرانی شدید» کرده است.

در همین زمینه

چگونه رژیم اسد در حال ترسیم دوباره نقشه سوریه است؟