جواد کریمی قدوسی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها می‌گوید نهاد ریاست جمهوری پاسخ استعلام این هیأت را نداده است.
او در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفت
«به تک‌تک دستگاه‌ها از طرف کمیته تحقیق و تفحص نامه نوشته شد تا افراد دوتابعیتی دستگاه را از طریق حراست یا راه دیگر به ما معرفی کنند. هدف از این مکاتبه این بوده است که اطلاعات ما به‌روز و دقیق باشد، اما تنها جایی که تاکنون جواب نداده، نهاد ریاست جمهوری بوده است».
شماری از رسانه‌های نزدیک به دولت گزارش کرده‌اند که هیأت تحقیق و تفحص تنها نام ۱۳ مدیر میانی را در اختیار دارد. اما کریمی قدوسی می‌گوید برخی رسانه‌ها با این گزارش‌ها می‌خواهند کار نظارتی مجلس را «لوث کنند». به گفته او، این هیأت فهرست‌های معتبری از مدیران دوتابعیتی به دست آورده که منتشر نکرده و فقط در اختیار دادستان قرار داده است.
پس از انتشار گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، رسانه‌های منتقد دولت و اصولگرایان از جمله خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در چندین نوبت با انتشار گزارش‌هایی درباره دوتابعیتی‌ها، از فرزندان وزیران نفت و امور خارجه سخن به میان آورده، وزارت اطلاعات را به مسامحه متهم کرده و مسئول کمیته مالی ـ بانکی تیم مذاکرات هسته‌ای را نفوذی خواندند.
گزارش هیأت تحقیق و تفحص و اظهارات اعضای این هیأت بیش از همه دولت حسن روحانی را نشانه رفته است.
اما در مقابل محمود علوی، وزیر اطلاعات که صبح یکشنبه ۳۰ اردیبهشت به مجلس رفته بود بار دیگر حضور دو تابعیتی‌ها در بدنه دولت را رد کرده است.
این اظهارات وزیر اطلاعاتی پس از آن بیان شد که هیأت تحقیق و تفحص در گزارش نهایی خود وزارت اطلاعات را به خاطر عدم همکاری و مسامحه در خصوص نفوذ افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت مورد انتقاد قرار داده بود.
تمام ۱۱ نماینده کمیته تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها جزو اصولگرایان مجلس بودند.
جنجال بر سر افراد دو تابعیتی به کار گرفته شده در دولت نخستین بار در سال ۹۳ با انتشار اخبار و گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های اصولگرا بالا گرفت که از حضور فردی دو تابعیتی در دفتر رئیس جمهوری ایران خبر می‌دادند.
در همین زمینه