نسبت حافظه جمعی با گورهای جمعی

برگرفته از تریبون زمانه *  

دست بردن در حافظه جمعی جامعه اقدامی است که تاکنون حکومت های ایدئولوژیک بسیاری با هدف جا انداختن روایت مطلوب خودشان از تاریخ، سعی در تحقق بخشیدن به آن را داشته اند. میلان کوندرا، در یکی از داستان‌های معروف خود به نام «کلاه کلمنتیس» می نویسد: «تلاش انسان در برابر قدرت، تلاش حافظه است در برابر نسیان». این نویسنده معروف اهل چک هم چنین در گفت‌وگویی در باب فراموشی می گوید: «فراموشی که در همه حال حضور دارد، می کوشد تا با کنکاش در گذشته های خصوصی و عمومی ما، ناتوان و درمانده مان سازد. فراموشی نیرویی است که قادر به نابودی همه چیز است و امروزه قدرت های سیاسی خیلی خوب می دانند که چگونه باید از این دو بهره بگیرند».

اعدام های جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ از جمله وقایعی است که نه تنها حکومت جمهوری اسلامی هیچ گاه نسبت به آن شفاف سازی نکرده است، بلکه در طی سه دهه گذشته، به طرق مختلف همواره برای از بین بردن شواهد و اسناد آن کشتار کوشیده است. در آستانه سی امین سالگرد کشتار ۶۷، دو نهاد بین المللی حقوق بشری، طی بیانیه ای مشترک اعلام کرده‌اند که تحقیقات آن ها نشان می‌دهد حکومت ایران در حال تخریب عامدانه ٧ گور جمعی مربوط به قربانیان این کشتار است. قبرستان بهشت رضا در مشهد (خراسان رضوی)، گورستان بهشت آباد در اهواز (خوزستان)، قبرستان وادی رحمت در تبریز (آذربایجان شرقی)، قبرستان گلستان جاوید در خاوران (تهران)، قبرستان تازه آباد در رشت (گیلان)، قبرستان مجاور گورستان بهاییان در قروه (کردستان) و زمین‌های واقع در محل ساختمان سابق دادگاه انقلاب سنندج (کردستان)، هفت محلی است که در آن جا گور جمعی وجود دارد و با استناد به تحقیقات سازمان عفو بین الملل و عدالت برای ایران در حال تخریب است.

عفو بین الملل و عدالت برای ایران، این رفتار جمهوری اسلامی را مصداق «ناپدید کردن قهری» توصیف کرده اند که در قوانین حقوق بین الملل «جرم» تلقی می شود. در این رابطه با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل و شادی صدر، موسس سازمان عدالت برای ایران گفت‌وگویی داشتیم و از این دو حقوقدان در مورد جزئیات بیشتر چگونگی تخریب گورهای جمعی در ایران و اهداف تخریب‌گران پرسیده‌ایم.

رها بحرینی پیرامون چرایی تحقیق در مورد این هفت گور جمعیِ به خصوص و هم چنین زمان تخمینی آغاز این تخریب ها به خط صلح می گوید: «ما در این گزارش به هفت گور جمعی پرداختیم اما باید تاکید کنم که بر اساس تحقیقات عدالت برای ایران، احتمالاً بیش از ۱۲۰ گور جمعی در نقاط مختلف ایران وجود دارد که بقایای اجساد زندانیان اعدام شده در سال ۶۷ می تواند در آن گورها باشد. ما با توجه به دشواری تحقیق در این زمینه، تمرکزمان را فقط بر روی این هفت گور جمعی گذاشتیم و این هفت مورد را هم به این دلیل انتخاب کردیم که از طرفی دسترسی به اطلاعات در موردشان ممکن تر بود و از طرف دیگر، تلاش کردیم گورهایی را انتخاب کنیم که در نقاط مختلف کشور هستند تا پراکندگی جغرافیایی و گسترده بودن ابعاد این موضوع را نشان دهیم. در عین حال به انواع متدهای تخریبی که این گورها در معرضش قرار گرفته اند هم، پرداخته باشیم. تحقیقات ما نشان می دهد که در طول سه دهه گذشته، مقامات ایران دائماً در حال هتک حرمت و بی احترامی به این مکان ها بوده اند و خانواده ها را از جمع شدن در این مکان ها و آراستنشان با گل، گیاه و پیام های یادبود منع کرده اند. اما روند تخریبی که ما در این گزارش به آن پرداختیم و باعث از بین رفتن کامل این هفت گور می شود، بیش از هفت سال پیش شروع شده، و به نظر می رسد که در چند سال اخیر و به خصوص بعد از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در سال ۱۳۸۵، تشدید شده است. مثلاً در مورد گور وادی رحمت در تبریز، تمام این روند تخریب فقط ظرف چند ماه در تابستان ۱۳۸۵ صورت گرفته است».

شادی صدر نیز ضمن تاکید بر این که تعداد مکان های گور جمعی در ایران و گورهای در حال تخریب بیش از هفت مورد است، به خط صلح می گوید: «به دلایل مختلف ما در این گزارش -که بخشی از یک تحقیق جامع تر است-، فقط روی این هفت مکان تمرکز کردیم، اما تخریب در جاهای دیگری هم به طور مستمر و به شکلی که در این گزارش در مورد آن صحبت شده، وجود دارد. مثلاً یکی از مکان هایی که ما در این گزارش در مورد آن صحبت نکردیم اما تحقیقات زیادی در مورد آن مکان انجام داده ایم و باید گزارشی در آینده در این خصوص منتشر کنیم، رودسر است که در جایی که یک گور جمعی وجود دارد)در خیابانی که به دریای خزر منتهی می شود)، در حال ساختن یک متجمع تجاری هستند».

خانم صدر در مورد روش های تخریبی به کار گرفته شده توسط حکومت ایران می گوید: «روش های مختلفی برای تخریب استفاده شده است. یکی از معمول ترین این روش ها این بوده که اگر آن مکان در حاشیه یکی از قبرستان های عمومی شهر بوده، در سال های اخیر با افزایش جمعیت و احتیاج به فضاهای جدید در گورستان، آمده اند و روی گورهای جمعی مجدداً خاک ریختند و قبرهای جدید درست کردند و آن ها را به مردم فروختند. این اقدام را بدون این که آن افرادی که عزیزانشان را در آن محل دفع می کنند، بدانند که در آن مکان گور جمعی بوده است، انجام دادند. این یکی از معمول ترین روش هاست که در این گزارش به رشت اشاره شده است و من می توانم به طور مشخص به قبرستان بالا در زنجان و دارالرحمه شیراز هم اشاره کنم. یکی دیگر از روش ها این است که روی این مکان ها ساختمان سازی و خیابان سازی صورت گرفته و در واقع این گورها بخشی از فضای شهری شده اند. این اقدام نیز بدون این که مردمی که از این فضاهای شهری استفاده می کنند، هیچ اطلاعی در این مورد داشته باشند و یا به خانواده ها حقی داده شده باشد که این گورها را حفظ کنند، صورت گرفته است. در این خصوص به طور مشخص می توانم به سنندج اشاره کنم. پیاده روهای کنونی یکی از پر جمهیت ترین میدان های این شهر به اسم میدان شهرداری یا میدان سنه دژ، قبلاً جزوی از حیاط دادگاه انقلاب بوده که با عقب نشینی این حیاط، در محلی که گور جمعی قرار داشته اقدام به ساختن تعدادی مغازه و احداث پیاده رو در کنار آن مغازه ها کرده اند. روش دیگر بولدوزر انداختن روی آن مکان هایی است که خانواده ها نشان های کوچکی می گذاشتند تا مشخص کنند عزیزانشان در آن جا هستند؛ یا روی آن را فقط صاف کرده اند و یا بقایای پیکرها را هم از بین برده اند. این اتفاق که خانواده ها نسبت به آن بسیار نگران هستند، در خاوران و قروه عیناً رخ داده است».

شادی صدر در مورد زمان تخمینی آغاز این تخریب ها اضافه می کند: «نکته ای که در تمام این مکان ها مشترک است، این است که مقامات جمهوری اسلامی هر کاری کرده اند که نه فقط از خبردار شدن مردم عادی جلوگیری کنند، بلکه حتی خانواده ها هم نتوانند در این مکان ها جمع شوند و به سر مزار عزیزانشان بروند و نشانه ای بگذارند و با خراب کردن سنگ ها و نشانه های خیلی کوچک یا آب انداختن در این مکان ها (مثل اتفاقی که بارها در مشهد افتاده است)، سعی کرده اند که این مکان ها را از حافظه جمعی جامعه پاک کنند. این مسئله از ابتدا بوده است و هیچ وقت نبوده که خانواده ها بتوانند آزادانه به آن مکان ها بروند و مراسم برگزار کنند. با این حال به نظر من از اواخر دهه ۷۰ و یا اوایل دهه ۸۰، این مسئله ابعاد دیگری به خود گرفته است. به این معنا که تخریب دیگر فقط محدود به از بین بردن یادبودها و نشانه هایی که خانواده ها در آن مکان ها گذاشته اند، نیست و یا مسئله به سخت تر کردن شرایط جهت رفت و آمد خانواده ها به آن مکان ها محدود نمی شود (مثل چیزی که در اهواز اتفاق می افتد که آن قدر زباله و نخاله ساختمانی در آن منطقه ریخته اند که اولاً شرایط بازدید را برای خانواده ها بسیار سخت کرده است و ثانیاً اگر کسی از آن محل بگذرد، اساساً متوجه نمی شود که پشت آن زباله ها و نخاله های ساختمانی یک گور جمعی وجود داد). آن چیزی که به نظر می رسد، در دهه گذشته به شکل سازماندهی شده صورت گرفته، این است که ما شاهد به کارگیری عملیات و روش های متفاوتی در نقاط مختلف ایران با هدف پاکسازی و محو این مکان ها هستیم. این اقدامات به شکلی در حال انجام است که نه فقط در آن جا هیچ نشانی از گورها باقی نماند، بلکه امکان تحقیقات مستقل در آینده را هم از بین ببرد. این تحقیقات مستقل با تغییرات بنیادین احتمالی در آینده ایران معنا پیدا خواهد کرد؛ این گونه که کارشناسان مستقلی که کارشان شناسایی گورهای جمعی است، بیایند و از طریق دی.ان.ای هویت قربانیان را شناسایی کنند. وقتی محوطه یک گور جمعی را بولدوزر می اندازند، معلوم نیست چقدر از بقایای پیکرهایی که در آن جا بوده، برداشته می شود و اساساً به کجا منتقل می شود. در نتیجه اگر بنا باشد در آینده تحقیقی هم انجام شود، با این که ممکن است باز هم بقایایی مانده باشد که کارشناسان با قطعیت وجود گور جمعی را تایید کنند ولی تعیین هویت قربانیان کاملاً غیرممکن می شود. این همان اتفاقی است که در زمان جنگ بالکان اتفاق افتاد و صرب ها گورهای جمعی که بوسنیایی های کشته شده را در آن جا دفن کرده بودند، با بولدوزر نابود و بقایای اجساد را به مکان های دیگری منتقل کردند. به نظر من این مسئله، نگران کننده ترین وجه قضیه است؛ چرا که این مکان ها اولاً مکان های تاریخی، حافظه جمعی و آثار جرم هستند که برای روشن شدن حقیقت و انجام تحقیقات مستقل باید حفظ شوند و هم مکان هایی هستند که خانواده ها حق دارند به آن جا بروند و برای عزیزانشان سوگواری کنند».

پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در پاسخ به این سوال که چرا در گزارش منتشر شده این رفتار حکومت ایران مصداق ناپدید کردن های قهری نامیده شده است، می گوید: «تحلیل حقوقی عفو بین الملل و عدالت برای ایران این است که اعدام شدگان قتل عام ۶۷، در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می برند چرا که در تمام سه دهه گذشته، مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد سرنوشت و محل دفن این قربانیان پنهان کاری کرده اند. پنهان کاری در مورد سرنوشت این انسان ها به این معنا است که اعدام ها را فقط به طور شفاهی به خانواده ها اعلام کردند و هیچ وقت شرایط پیرامون مرگ این افراد را روشن نکردند. به علاوه در هیچ موردی ما شاهد این امر که جسد فرد اعدام شده به خانواده تحویل داده شود، نبودیم و در اکثر موارد هم محل دفن به خانواده ها اعلام نشده است. بعد هم به اشکال مختلف سعی کردند که در مورد محل دفن تردید به وجود بیاورند و در حال حاضر هم همان مکان هایی که احتمال می رود زندانیان در آن جا دفن شده باشند، نابود می کنند. تمامی این اعمال در کنار هم، ما را به این نتیجه حقوقی می رساند که این وضعیت، یک وضعیت ناپدیدشدگی قهری است».

خانم بحرینی در ادامه تاکید می کند که: «طبق قوانین بین الملل، ناپدید کردن افراد به این شکل، جرم بین المللی محسوب می شود و این جرم هم یک جرم ادامه دار است؛ به این معنی که تا زمانی که سرنوشت و محل نگهداری فرد ناپدید شده مشخص نشود، این جرم مربوط به ۳۰ سال گذشته نیست و جرم امروزی یا به روز محسوب می شود و قابل پیگیری است. در رابطه با اقدامات حقوقی نیز باید بگویم که تا امروز کارگروه ناپدید شدگان قهری سازمان ملل در دو مورد اظهار نظر کرده است و شکایات مطرح شده را به عنوان شکایت قابل پیگیری پذیرفته است؛ در رابطه با شکایت راحله راحمی پور (که البته مورد برادرزاده او به قتل عام ۶۷ مربوط نمی شود ولی مورد مشابهی است که مرگ اعلام شده ولی محل دفن اعلام نشده و پیکر فرد هم به خانواده بازگردانده نشده است) و مریم اکبری منفرد (در رابطه با محل دفن خواهر و برادرش که اعدام شدند)، پرونده ای باز شده است. بنابراین این اقدام می تواند توسط خانواده های دیگر هم انجام شود که در مورد ناپدید شدن عزیزانشان شکایت هایی برای کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل تنظیم کنند. سازمان عفو بین الملل نسخه ای از گزارش منتشر شده را به کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل فرستاده است و از آن ها درخواست کرده است که در این مورد با مقامات ایران مکاتبه کنند و از آن ها بخواهند که تخریب گورهای جمعی را فوراً متوقف کنند و از این مکان ها حفاظت کنند تا زمانی که تحقیقات مستقل در مورد کشتار سال ۶۷ ممکن شود. این نکته را هم اضافه کنم که کسانی که در این پنهان کاری نقش دارند، طبق قوانین بین الملل در حال ارتکاب جرم ناپدید کردن اجباری هستند و از این جهت قابل پیگیری اند».

شادی صدر در مورد این که تا چه حد حکومت ها می توانند در دست بردن در حافظه جمعی یک جامعه موفق عمل کنند و آیا فکر می کند نسل جدید، تصوری حقیقی نسبت به اعدام شدگان دهه ۶۰ دارد و یا اصلاً چیز زیادی در این باره می داند، به خط صلح می گوید: «مسئله اصلی این است که در مورد فجایعی که در دهه ۶۰ اتفاق افتاده است و بخشی از آن به اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی مربوط می شود، ما فقط با یک مورد یا چند مورد محدود -که به آن جنایت علیه بشریت می گوییم-، مواجه نیستیم. موارد متعددی وجود دارد که به درستی به بسیاری از آن ها پرداخته نشده است. به علاوه جمهوری اسلامی همواره سعی داشته که تاریخ این دهه، قربانیان و یا کسانی را که به دلیل مخالفت یا تفاوت دیدگاه هایشان با حکومت کشته شده اند، به طور کلی سانسور و حذف کند. کاری که با پیکر این افراد کرده (آن ها را پس از کشتن در گورهای جمعی قرار داده و در حال حاضر هم این گورها را تخریب می کند)، بخشی از روند و پروژه بزرگ تر سانسور، محو و حذف کردن تاریخ ایران است. کار دیگری هم که کرده، این است که روایت مجعول و دستکاری شده ای از تاریخ ارائه داده است. همه قربانیان را به عنوان تروریست که می خواستند مردم عادی و بی گناه را بکشند و یا اقدامات علیه امنیت ملی انجام دهند، معرفی کرده تا در واقع از چهره این افراد انسان زدایی کند و روایت خودش از آن ها را ارائه دهد. این روایت، به طور رسمی در صدا و سیما جا داشته و از تمامی بلندگوهای تبلیغاتی پخش شده است. در سال های اخیر هم که فیلم های سینمایی بسیار پرفروشی در این زمینه تهیه کرده است. بنابراین از لحاظ فرهنگی و تولید محصولات فرهنگی به طور مداوم و گسترده عمل کرده است. از آن طرف، برای سالیان سال، فقط خانواده ها بودند که به این مسئله توجه داشتند و آن ها بودند که سعی می کردند این خاطره و تاریخ فراموش نشود و زنده بماند. بدیهی است که هم ابزارهایی که خانواده ها داشتند در مقایسه با امکانات جمهوری اسلامی بسیار اندک بوده است و هم در شرایط بسیار سخت سرکوب و امنیتی سعی داشتند این کار را انجام دهند. در نتیجه طبیعی است که صدایشان به نسل جدید نرسیده باشد. با این حال من فکر می کنم که در سال های اخیر، چند اتفاق افتاده که وضعیت را نسبت به سال های اولیه بعد از این کشتارها بهتر کرده است. یکی این که با گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، گردش اطلاعات و اخبار آسان تر شده است؛ مثلاً شاهد این هستیم که اخبار بعضی از زندانیان سیاسی به سرعت منتشر می شود، در حالی که در دهه شصت اصلاً کسی نمی دانست چندین هزار نفر در زندان هستند. در مورد این جنایت های گذشته هم شبکه های اجتماعی می توانند خوب عمل کنند و رسانه های خارج از ایران هم در این قضیه نقش داشتند. به علاوه انتشار نوار صوتی جلسه منتظری با هیات مرگ نقطه عطفی بود. از یک طرف آن روایتی را که خانواده ها و جان به در بردگان آن دهه می دهند، کاملاً تایید می کند و سندی غیر قابل انکار است. از طرف دیگر، موجب آگاهی رسانی و شکل گیری بحث در لایه هایی از جامعه شد که تا قبل از آن، این مسئله برایشان موضوعیت نداشت و اساساً به آن فکر نمی کردند. بنابراین من فکر می کنم، در عین حال که کشتار ۶۷ -به دلایلی که راجع به آن صحبت کردیم- به طور خاص بیش از موارد دیگر در خاطره ها حک شده است، اما هنوز راه زیادی مانده تا بگوییم تمام فجایعی که در دهه ۶۰ اتفاق افتاده اند، در حال حاضر بخشی از حافظه و خاطره جمعی ما شدند. تا زمانی که اقدامات روشنی در مورد حفظ این خاطره جمعی و منتقل شدن آن به نسل بعد صورت نگیرد، طبیعتاً نمی توانیم در مورد این صحبت کنیم که چقدر نسل جوان در این مورد می داند و دغدغه شان این مسئله است. در کشورهای دیگر، بعد از این که به دموکراسی گذار کردند و تغییرات بنیادین سیاسی را تجربه کردند، ما شاهد این هستیم که آن تاریخ خشونت بار و خونباری که از آن آمدند، به عنوان واحد درسی در تمام مدارسشان تدریس می شود. یا فیلم و سینما در خدمتشان است. همین طور زندان ها و شکنجه گاه ها و سایر مکان های مهمی که برای حفظ این خاطره مهم است، به عنوان مکان های فیزیکی که حافظه را نگه می دارند، به شدت تحت محافظت قرار دارد. خیلی از این مکان ها تبدیل به موزه یا مکان های بازدید عمومی می شوند. طبیعتاً ما در ایران خیلی از این مرحله فاصله داریم».

خانم صدر در ادامه می افزاید: «این گورهای جمعی در کشورهای دیگر عملکرد دیگری هم داشته اند؛ به این معنا که پس از باز کردن یک به یک آن ها و تعیین هویت قربانیان، داستان های آن ها در سطح آن کشور پخش می شود و باعث ایجاد بحث های جدی در سطح ملی می گردد. در اسپانیا پس از گذشت هفتاد سال بعد از فجایع دوران فرانکو که باعث کشته شدن صدها هزار نفر و دفن بسیاری از آن ها در گورهای جمعی شده بود، نوه های قربانیان آمدند و گفتند که ما می خواهیم حقیقت را درباره تاریخ و وقایعی که اتفاق افتاده، بدانیم. این جنبش با باز کردن گورهای جمعی و داستان هایی که در گوشه گوشه آن کشور، و حتی روستاهای کوچک اتفاق افتاده بود، ادامه یافت. این داستان ها یکی یکی بیرون آمد، در رسانه ها مطرح شد و بحث های زیادی در مورد این که ما چگونه باید با جنایت های گذشته مواجه شویم، شکل گرفت. این بحث ها منجر به وضع قانونی به نام حافظه تاریخی شد که علی رغم نقدهای وارد شده به آن، در نوع خود بی نظیر است. قانون حافظه تاریخی در اسپانیا، دولت را موظف می کند که اقدامات مشخصی برای ثبت و حفظ حافظه تاریخی و انتقال آن به نسل های بعد انجام دهد. بنابراین بدون مداخله دولت ها و بدون داشتن منابع مالی و انسانی، نمی توانیم توقع داشته باشیم که افراد خودشان این حافظه جمعی را حفظ کنند. البته همه ما در حال تلاش برای فراموش نشدن آن وقایع هستیم تا زمانی برسد که بشود کار گسترده تری در سطح ملی انجام داد».

رها بحرینی نیز در این باره می گوید: «من فکر می کنم که حفاظت از این تاریخ که بخشی از میراث یک کشور است و باید مورد مطالعه قرار گیرد تا از تکرار جنایت جلوگیری شود، نیازمند یک جنبش و مبارزه دائم است. مثلاً در رابطه با ایران، ۳۰ سال است که مقامات جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند که این حافظه را از خاطره جمعی پاک کنند و طوری عنوان کنند که اصلاً این انسان ها وجود نداشتند و این کشتار صورت نگرفته است. از آن طرف اما خانواده ها برای ۳۰ سال مبارزه کردند، مقاومت کردند و به یاد آوردند. به دنبال آن ها فعالان حقوق بشری بودند که با تحقیق در مورد کشتار ۶۷ و با برگزاری یادمان و مراسم به طور سالانه در خارج از کشور این کشتار و خاطره کسانی را که به شکل فراقانونی اعدام شدند، حفظ کردند. روند اتفاقات در طی چند سال گذشته نشان می دهد که هرچند این مبارزه، مبارزه سخت و نابرابری بوده است ولی پیروزی از آن کسانی است که به دنبال حقیقت و عدالت هستند. امروز جامعه ایران بیش از یک دهه پیش، در مورد کشتار ۶۷ می داند و در پی انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری هم درخواست روشن شدن حقیقت، بیش از پیش در جامعه ایران مطرح شده است. بازتاب گزارش اخیر عفو بین الملل و عدالت برای ایران هم نشان می دهد که جامعه وقتی در مقابل این حقایق و تلاش مقامات برای پاک کردن و پنهان کردن کارنامه جنایتشان قرار می گیرد، نسبت به آن واکنش و حساسیت نشان می دهد. بنابراین، هرچند که این مبارزه ای سخت و طولانی را می طلبد، ولی از بین بردن خاطره کسانی که به شکل فراقانونی اعدام شدند و نادیده گرفته شدن رنج خانواده هایی که در طی سه دهه از برگزاری مراسم یادبود نیز منع شدند، ممکن نیست و این مبارزه تا زمانی که تحقیقات مستقل در این مورد انجام گیرد و عاملین و آمرین این جنایت پاسخگو شوند، ادامه پیدا می کند».

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: ماهنامه خط صلح