چهار روز قبل گزارش «تحقیق و تفحص» نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره به کارگیری دوتابعیتی‌ها در مشاغل حساس دولتی به عنوان شاخص «نفوذ» مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ارائه شد. وزارت اطلاعات پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در نامه‌ای به علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرده که گزارش نمایندگان مجلس در سه مورد می‌بایست تصحیح شود: به گفته وزارت اطلاعات، ۲۱۰ نفر از اشخاص دو تابعیتی برخلاف گزارش نمایندگان مجلس در مراکز دولتی و حکومتی استخدام نشده‌اند، بلکه دولت درباره استخدام آن‌ها تحقیق کرده. معلوم نیست گزینش شده‌اند با خیر. وزارت اطلاعات سپس در نامه‌اش به علاءالدین بروجردی اتهام عدم همکاری و مسامحه در برابر استخدام دوتابعیتی‌ها را رد کرده و گفته بار اصلی برای جلوگیری از حضور افراد دوتابعیتی و «مظنون» بر دوش این وزارتخانه است. وزارت اطلاعات همچنین می‌گوید ۲۰ اسفند سال گذشته، گزارش وزارت اطلاعات به دادستان کل درباره افراد دوتابعیتی در اختیار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار گرفته، اما ملاحظات وزارت اطلاعات، در گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس لحاظ نشده و اکنون قبل از قرائت در صحن علنی مجلس می‌بایست برای جلوگیری از «سوءاستفاده‌های سیاسی و جناحی» لحاظ گردد.