پس از ۹ سال، مردم لبنان بار دیگر برای انتخاب نمایندگان‌شان پای صندوق‌های رأی می‌روند. نظام انتخاباتی لبنان اما به گونه‌ای طراحی شده که هیچ گروهی به معنای واقعی برنده انتخابات نباشد، و قدرت میان بلوکهای رقیب برمبنای باورهای فرقه‌ای تقسیم شود.
در روز یکشنبه ۶ ماه مه، مردم لبنان از میان ۵۸۲ نامزد در ۷۷ فهرست انتخاباتی، سرنوشت ۱۲۸ کرسی مجلس و چیدمان آتی صحنه سیاسی این کشور را تعیین خواهند کرد.
از سال ۲۰۰۹ که آخرین انتخابات پارلمانی در لبنان برگزار شد تا کنون، مردم این کشور دو بار در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ شاهد سقوط دولت بودند. در همین مدت، نمایندگان مجلس چند بار دوره خویش را تمدید کردند، و صندلی ریاست جمهوری به مدت ۲۹ ماه در حدفاصل‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ خالی ماند.
پس زمینه ساختاری-سیاسی
در نظام سیاسی لبنان، از زمان استقلال این کشور و بنابر میثاق ملی ۱۹۴۳، رئیس‌جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از میان سنی‌ها، و از سال ۱۹۴۷ سخنگوی مجلس از میان شیعیان انتخاب می‌شود.
پس از توافق آشتی ملی طائف در ۱۹۸۹ که به ۱۵ سال جنگ داخلی در لبنان خاتمه داد، کرسی‌های مجلس نیز به تساوی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد.
این سهم‌بندی‌ها، اما دست‌کم در یک دهه گذشته، نتوانسته آرامش و ثبات سیاسی لبنان را تضمین کند. ریشه اصلی گرفتاری‌های این کشور به ماجرای ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر سابق این کشور، در فوریه ۲۰۰۵ برمی‌گردد.
مرگ حریری الهام بخش جنبشی در این کشور موسم به “انقلاب سرو” شد که حکومت سوریه را مسئول ترور حریری می‌دانست و خواستار پایان بخشیدن به اشغال نظامی ۲۹ ساله لبنان به دست سوریه بود.
عرصه سیاسی لبنان از آن زمان، میان جبهه طرفدارسوریه و تحت حمایت ایران، به رهبری حزب الله (ائتلاف ۸ مارس) و جبهه ضد سوریه و تحت حمایت غرب و عربستان، به رهبری سعد حریری (ائتلاف ۱۴ مارس) دوپاره شده است.
قانون انتخاباتی جدید
در ژوئن ۲۰۱۷، قانون انتخاباتی جدیدی تصویب شد که به موجب آن، نظام انتخاباتی تناسبی جایگزین نظام اکثریتی شد، و تعداد حوزه‌های انتخاباتی از ۲۶ به ۱۵ حوزه کاهش یافت.
در هر یک این حوزه‌ها، فهرست‌های انتخاباتی و نه نامزدها، برمبنای یک نظام انتخاباتی تناسبی، و البته در چوچوب نوعی سهمیه‌بندی فرقه‌ای-عقیدتی، با هم رقابت خواهند کردند.
از ۶۴ کرسی مسلمانان در مجلس، ۲۷ کرسی به سنی‌ها و ۲۷ کرسی به شیعیان، ۸ کرسی به دروزی‌ها و ۲ کرسی به علوی‌ها اختصاص دارد. ۶۴ سهمیه مسیحی‌ها نیز بدین تریب تقسیم شده است: ۳۴ کرسی برای مارونی‌ها، ۱۴ کرسی برای مسیحیان ارتودوکس، ۸ کرسی برای مسیحیان کاتولیک، ۶ کرسی برای ارمنی‌ها، یک کرسی برای انجیلی‌ها و کرسی آخر نیز برای سایر اقلیت‌های مسیحی خواهد بود.
در قانون جدید، هزینه شرکت نامزدها در انتخابات افزایش یافته و هر نامزد برای ثبت‌نام باید ۵۳۰۰ دلار پرداخت کند.
در این انتخابات، همچنین، برای نخستین بار، لبنانی‌های خارج از لبنان امکان مشارکت را در انتخابات را پیدا کردند. قبل از آغاز رأی‌گیری در داخل کشور، بیش از هشتاد هزار لبنانی‌های مقیم خارج از کشور رأی‌های خود را به صندوق ریختند.
مسأله حفظ تعادل
پس از ۹ سال، انتخابات در سایه افزایش بی‌سابقه تنش‌ها ژئوپلتیک ایران با عربستان و اسرائیل برگزار خواهد شد؛ قدرت‌هایی که هر یک درصدد تبدیل لبنان به حیات خلوت خویش‌اند.
در این کشور کوچک مدیترانه‌ای – که با جمعیتی در حدود ۶ میلیون میان گرفتار جاه‌طلبی قدرت‌های منطقه‌ای است— هر انتخاباتی، آزمونی برای حذف بی‌طرفی، تعادل و استقلال است.
همه چیز در انتخابات لبنان، به حفظ «تعادل» مربوط می‌شود، نه فقط میان قدرت‌های منطقه‌ای، که میان گروه‌ها و فرقه‌های عقیدتی و مذهبی این کشور.
حفظ این تعادل البته با توجه به نظام انتخاباتی حاکم بر لبنان مأموریت دشواری نیست. نظام انتخاباتی در لبنان به گونه‌ای طراحی شده که سرنوشت چیزی در حدود ۷۰ درصد کرسی‌ها از قبل تعیین شده و از این بابت، هیچ گروهی به معنای واقعی در انتخابات «برنده» نخواهد بود.
اگرچه پیش‌بینی می‌شود، ائتلاف ۱۴ مارس به رهبری سعد حریری، برخی از کرسی‌هایش را به جنبش امل و ائتلاف ۸ مارس به رهبری حزب الله واگذار کند، اما صحنه سیاسی تغییر شگرفی نخواهد کرد و حریری به احتمال بسیار زیاد نخست‌وزیر خواهد بود.
انتخابات لبنان برنده ندارد اما بازنده چرا. بزرگترین بازنده نظام انتخاباتی لبنان تا امروز، نیروهای مستقل و البته زنان این کشور بوده‌اند.
با این حال، برخی تحلیل‌گران امیدوارند قانون انتخاباتی جدید بتواند بازی تقسیم قدرت میان رجال سیاسی کارکشته را –که به دو جبهه طرفدار ایران و عربستان تقسیم می‌شود– برهم بزند، و اجازه ورود نیروهای مستقل، به ویژه زنان، را به صحنه سیاسی بدهد.
در انتخابات پیش رو، ۸۴ کاندیدای زن برای ۱۲۸ کرسی مجلس رقابت خواهند کرد. و این در کشوری که تنها سه درصد نمایندگان آن زن هستند، رویدادی بی‌سابقه است. در انتخابات ۲۰۰۹، تعداد نامزدهای زن حاضر در انتخابات صرفاً ۱۲ نفر بودند.
یکی از مهمترین مسأله زنان لبنان، فقدان یک قانون مدنی واحد در این کشور برای حل و رفع مسائل خصوصی و خانوادگی (ازدواج، ارث، حضانت، طلاق و غیره) است.
به جای یک قانون واحد، در لبنان، ۱۵ قانون «احول شخصیه» مختلف برحسب به اعتقادات فرقه‌ای و مذهبی گوناگون وجود دارد، که هر یک واجد آئین‌نامه، نظام حقوقی و دم و دستگاه قضایی خاص خودشان هستند. به عبارت دیگر، نه فقط میان زنان و مردان لبنانی تبعیض وجود دارد، بلکه خود زنان نیز از حقوق یکسان در برابر قانون برخوردار نیستند.
علاوه بر مسأله زنان، بیکاری و مسائل اقتصادی، مسأله جمع‌آوری زباله‌ها، فساد، آموزش، بهداشت، محیط زیست و پناهندگان سوری از چالش‌های اصلی لبنان امروز است.
بیشتر بخوانید: