بیژن روحانی – سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده است قصد دارد مناطق و زیستگاه‌های حفاظت شده در ایران را به بخش خصوصی واگذار کند، اما این تصمیم با واکنش بسیاری از کارشناسان محیط زیست روبه‌رو شده است که این تصمیم را مناسب با وضعیت زیستگاه‌ها و مناطق حفاظت شده در ایران نمی‌دانند. 
در دی ماه سال جاری (۱۳۹۰) سازمان محیط زیست آیین‌نامه قانون واگذاری و تصدی‌گری مناطق و عرصه‌ها را به منظور فراهم کردن زمینه حفاظت بهتر از آن‌ها ابلاغ کرد. به گفته‌ مسئولان این سازمان، از آن‌جا که سازمان محیط زیست با کمبودها و مشکلات جدی در زمینه پایش و نگهداری مناطق حفاظت شده طبیعی روبه‌رو است قصد دارد آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
 
 
 
 
به گفته‌ فرهاد شمس فلاح، رئیس دبیرخانه شورای عالی محیط زیست، اکنون درخواست‌های زیادی از طرف سرمایه‌گذاران برای در اختیار گرفتن این مناطق وجود دارد و سازمان محیط زیست برای مشارکت دادن مردم، قصد دارد این درخواست‌ها را بررسی و عملیاتی کند. او همچنین از وجود درخواست‌های زیاد از طرف کشورهای خارجی برای دراختیار گرفتن و مدیریت این مناطق در ایران نام برده است. به گفته‌ آقای شمس فلاح، به عنوان مثال قطری‌ها برای پرورش، نگهداری و پژوهش در مورد هوبره، نوعی پرنده‌ کمیاب، ابراز علاقه و سرمایه‌های زیادی نیز در این راه صرف کرده‌اند و فعالیت‌های آنان مورد تایید سازمان محیط زیست ایران نیز هست.
 
در ایران چهار نوع از مناطق طبیعی زیر نظر سازمان محیط زیست هستند که به آن‌ها مناطق چهارگانه محیط زیستی گفته می‌شود که عبارتند از پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده. ایران دارای بیش از بیست پارک ملی، بیست اثر طبیعی کم‌نظیر، بیش از نود منطقه حفاظت شده و ده‌ها پناهگاه حیات وحش است که هدف از تحت حفاظت قراردادن تمام آنها نگهداری از گونه‌های ارزشمند حیاتی، تنوع زیست محیطی، حفاظت از اکوسیستم‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی گوناگون و همچنین حفاظت از ذخایر کمیاب ژنتیکی است.
 
سازمان محیط زیست هم اکنون برای حفاظت از این مناطق با مشکلات مختلفی ازجمله کمبود نیرو و امکانات روبه‌رو است، به طوری که برآورد شده است اگر این سازمان بخواهد به‌طور شایسته از تمام این مناطق حفاظت کند باید نیروهای آموزش دیده خود را حداقل به چند برابر افزایش دهد، اما در صورت واگذاری این مناطق به بخش خصوصی نیز همچنان این پرسش باقی می‌ماند که سازمان محیط زیست چگونه قادر خواهد با نیرو و امکانات فعلی خود بر عملکرد بخش خصوصی در مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی نظارت کند؟
 
به گفته‌ حسن اصیلیان، معاون سابق سازمان محیط زیست ایران، حتی اخذ ضمانت‌نامه برای واگذاری این مناطق به بخش خصوصی نیز کافی نیست و باید برنامه‌های حفاظتی و مکانیسم دقیقی برای این واگذاری در نظر گرفته شود و سازمان محیط زیست بتواند بر آن نظارت عالیه داشته باشد.
 
سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده است قصد دارد مناطق و زیستگاه‌های حفاظت شده در ایران را به بخش خصوصی واگذار کند، اما این تصمیم با واکنش بسیاری از کارشناسان محیط زیست روبه‌رو شده است. 
 
کارشناسانی دیگر اما بحث واگذاری مناطق محیط زیستی را تکرار تجربه‌های شکست خورده پیشین می‌دانند و از آن به عنوان عاملی برای تخریب بیشتر عرصه‌های طبیعی نام می‌برند. به گفته‌ محمد درویش، کارشناس عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، پیشتر این تجربه‌ها در مورد واگذاری اراضی در طرح‌هایی مانند “طرح طوبی”، واگذاری منابع طبیعی در “طرح باغ‌شهرها” و طرح “فلاحت در فراغت” در استان فارس تکرار شده بود که همگی جزو طرح‌‌های ناموفقی هستند که به نابودی جنگل‌ها و افزایش نرخ بیابان‌زایی یا تبدیل منابع طبیعی به سکونتگاه و مناطق صنعتی منجر شدند.
 
این فعال و کارشناس محیط زیست به خبرگزاری میراث فرهنگی در ایران گفته است که یکی از نگرانی‌های مهم دیگر در این زمینه استفاده از رانت برای در اختیار گرفتن این مناطق است که در طرح‌هایی مانند “طرح طوبی” رخ داده و نظارتی نیز بر آن وجود نداشته است. “طرح طوبی” طرحی است که در آن بخشی از زمین‌های مستعد ملی و دولتی به توسعه باغ‌داری اختصاص می‌یابد، اما منتقدان این طرح، عدم نظارت بر شیوه اجرای آن را باعث ناکامی آن قلمداد می‌کنند.
 
از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که بخش خصوصی در ایران تا چه حد آمادگی در اختیار گرفتن این مناطق و حفاظت اصولی از آن‌ها را دارد؟ ضمن آن که در آیین‌نامه ابلاغ شده توسط سازمان محیط زیست هنوز به درستی معنای بخش خصوصی تعریف نشده است و مشخص نیست افراد حقیقی یا حقوقی باید دارای چه مشخصاتی باشند تا شایسته در اختیار گرفتن این مناطق باشند.
 
همچنین این پرسش نیز مطرح شده که بخش خصوصی قرار است با انجام چه فعالیت‌هایی در این مناطق هزینه‌های خود را تامین کند و سرمایه‌گذاری خود را به سودآوری برساند؟ گرچه در بحث واگذاری این مناطق به بخش خصوصی، از طرح‌هایی مانند گردشگری و ایجاد مناطق تفریحی نیز نامبرده می‌شود، اما مشکلات فراوان گردشگری در ایران و سودآور نبودن بسیاری از فعالیت‌ها در این زمینه این نگرانی را نیز دامن می‌زند که بخش خصوصی در صورت تصدی مناطق حفاظت شده، برای سودآور بودن فعالیت‌های خود در غیاب مکانیسم‌های نظارتی لازم، دست به اقداماتی بزند که مغایر با حفظ و نگهداری از این عرصه‌های طبیعی و محیط زیستی باشد.
 
به گفته‌ میترا البرزی‌منش، مدیرعامل انجمن پایش زیستگاه‌های ایران، سازمان محیط زیست ایران به جای واگذاری مناطق چهارگانه به بخش خصوصی باید به سمت “حفاظت مشارکتی” برود. مقصود از حفاظت مشارکتی دخیل کردم جامعه محلی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی با آموزش دادن و متشکل کردن آن‌ها و همچنین بهره‌برداری اقتصادی این جوامع محلی از مناطق حفاظت شده از طریق فعالیت‌های متناسب با محیط زیست است، اما در هرحال باید مدیریت و نظارت بر این مناطق در دست سازمان محیط زیست باشد. این کارشناس محیط زیست نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری میراث فرهنگی گفته است، سازمان محیط زیست پیش از فرستادن این آیین‌نامه به مجلس با کارشناسان و فعالان محیط زیست مشورت نکرده است.
 
چنان‌چه واگذاری مناطق حفاظت شده زیست محیطی به بخش خصوصی در ابعاد بزرگ به اجرا درآید، باید منتظر تغییرات زیادی در کیفیت و چگونگی حفاظت از این مناطق بود، اما مشخص نیست این تغییرات تا چه میزان به نفع عرصه‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی در ایران خواهد بود.