به صورت میانگین ماهیانه حداقل ۶ کولبر در مرزهای ایران جان باخته‌اند. بیش از ۱۲ تن نیز زخمی شده‌اند. براساس اعلام مرکز حقوق بشر کردستان در ۱۲ ماه سال گذشته ۷۳ کولبر کشته شدند. در همین دوره زمانی ۱۵۱ کولبر نیز زخمی شدند. برخی از مجروحان به تیر ماموران مرزی برای همیشه سلامت خود را از دست داده و همچنان بر بستر افتاده‌اند.

کولبران کار خود را «یک لقمه نان به قیمت جان» توصیف می‌کنند و می‌گویند: باید جانت را کف دستت بگیری. اگر از مین‌های خنثی نشده و سرما در امان ماندی، تازه باید راهی برای عبور از ایستگاه‌های مرزی و ماموران آماده به شلیک پیدا کنی.

برای یک لقمه نان هم باید با طبیعت بجنگی، هم با «پاسداران امنیت» و هم با بازمانده‌های جنگ هشت ساله که هنوز آثارش بر پیکر منطقه و مردمان به جای مانده است.

هر بار که می‌آورند، جدای از اینکه چقدر ارزش دارد فقط دستمزدشان را می‌گیرند. پول «باربری» است، برای صاحب بار مهم نیست که باری که آوردیم چقدر ارزش دارد. او انگار ما را اجاره کرده برای یک بار در روز، البته اگر بدن جواب بدهد و بشود از کمین‌ها گذشت.

آمار دقیقی از شمار کولبران در کردستان در دست نیست. اما بیکاران پرتعداد و نبود امکانات مهاجرت یا کولبری را به تنها امکان‌ها تبدیل کرده است. مقام‌های دولتی از شناسایی حداقل ۱۵ هزار کولبر برای اجرای طرح بیمه کولبری خبر داده‌اند. این رقم البته تنها دارندگان کارت‌های «پیله‌وری» را نشان می‌دهد. آن بخش از کولبران که از گذرگاه‌های غیررسمی تردد می‌کنند مشخص نیست.

به روایت مرکز آمار جمهوری اسلامی استان‌های غربی و جنوبی ایران بیشترین میزان مهاجرت‌فرستی را دارند. همانقدر که شهرهای صنعتی‌تر مهاجر می‌پذیرند، شهرهای مرزی و محروم از سکنه خالی می‌شوند. جمعیت جوان‌تر به امید یافتن شغلی در فصل‌های مختلف کوله‌بار می‌بندد. گاهی به جنوب و گاهی به مرکز و یا شمال برای کار در پالایشگاه، آجرسازی و ساختمان‌سازی. حالا اما رکود اقتصادی و افزایش آمار بیکاری در همه جا شانس یافتن شغل در جای دیگر را هم کاهش داده.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال را ۲۵ درصد اعلام کرده، با این حال کارشناسان مستقل می‌گویند: این ارقام خیالی و غیرواقعی است. از هر سه جوان یکی بیکار است و اگر هم کاری دارد حتما بدون بیمه و با دستمزد پائین‌تر.

مرکز آمار نرخ بیکاری استان کردستان را حدود ۱۲ درصد اعلام کرده، هم‌اندازه با میانگین نرخ بیکاری کل کشور. احسن علوی نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی اما فروردین امسال نرخ بیکاری واقعی در کردستان را ۴۰ درصد اعلام کرد.

به گفته او دولت برای کاهش نرخ بیکاری رسمی، صاحبان مشاغل «کاذب» و دستفروشان را هم شاغل محسوب می‌کند. علوی تعداد بیکاران استان کردستان در سال گذشته را بیش از ۱۵۰ هزار تن اعلام کرده است.

معاون آمار مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان هم نرخ بیکاری رسمی گروخ سنتی جوانان را بیش از ۴۵ درصد اعلام کرده است.

نتایج یک پژوهش که حدود ۵ سال قبل انجام شده، نشان می‌دهد که حداقل یک سوم جمعیت ساکن در استان کردستان زیر خط فقر مطلق قرار دارند.

و یا در آذربایجان غربی که ساکنان سردشت و پیرانشهر برای امرار معاش به کولبری روی آورده‌اند، نرخ بیکاری رسمی گروه سنی جوانان ۱۸ درصد است. این شاخص در شهر سردشت ۲۳ درصد گزارش شده است.

به گفته نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی شغل ۷۵ هزار تن در این شهر کولبری است که با انسداد مرزی جمهوری اسلامی و اقلیم کردستان عراق، بیکار شده‌اند.

بررسی شاخص‌های توسعه‌یافتگی شهرهای آذریایجان غربی هم نشان می‌دهد که پیرانشهر و سردشت از توسعه‌نیافته‌ترین شهرهای این استان به شمار می‌روند.

براساس آمارهای رسمی شاخص اشتغال صنعتی در کردستان ۸ درصد است. این شاخص برای استان آذربایجان غربی سه درصد بیشتر و در شهرهای مرزی البته که پائین‌تر از میانگین استان برآورد شده است.

بازارچه‌های مرزی: سود دیگران و رنج کولبران

حدود سه دهه از تاسیس بازارچه‌های مرزی که به منظور رونق اقتصادی و تجاری سازی شهرهای مرزی کردستان صورت گرفت، می‌گذرد. نتیجه این اقدام که قرار است در قالب دیگری ادامه یابد، ایجاد بازارهای مملو از کالاهای وارداتی است که کولبران بیشترین سهم را در جابجایی آن دارند.

با این حال سهم کولبران از این بازارها و تبادل مالی که انجام می‌شود، اندک است و به اندازه کرایه‌ای که برای حمل بار با همه سختی‌هایش می‌کشند و سود را بازاریان و تجار می‌برند. همان‌هایی که در وقت ضرورت هم کارت‌های پیله‌وری را که به «کولبران رسمی» داده شده، تصاحب کرده و این کارت‌ها را اجازه می‌دهند تا هم اجاره کارت را بگیرند و سود جنس وارد شده را.

از نیمه دوم سال گذشته، هنگامی که اختلاف بغداد و اربیل شدت گرفت و تهران پیش از دولت مرکزی عراق حکومت اقلیم کردستان را به دلیل همه‌پرسی تحریم کرد، کولبری نیز محدود و ممنوع شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی آذر سال گذشته گفت: دولت ممنوعیت کولبری را تصویب کرده و کولبری باید متوقف شد.

همزمان با این اظهارنظر نیروهای امنیتی و پاسداران مرزی بر خشونت با کولبران افزودند.

رحمانی فضلی همان زمان گفته بود: این اقدام ممکن است تبعات امنیتی و اجتماعی داشته باشد، اما دولت این مصوبه را اجرا خواهد کرد تا «کرامت انسانی کولبران حفظ شود».

راهکار دولت برای مقابله با کولبری رواج دادن آنچه که «پیله‌وری» می‌نامد است. ساکنان روستاهای مرزی می‌توانند برای دریافت پیله‌وری اقدام کنند. دارندگان این کارت اجازه خواهند داشت از مبادی رسمی به اندازه مشخص کالا وارد کنند.

صدور این کارت‌ها هم اما در اختیار دولت و البته نهادهای امنیتی است. سال گذشته سوء استفاده تجار از کارت‌های پیله‌وری به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد. به گفته رئیس تعاونی مرزنشینان مهران، تجار بزرگ با رابطه به نام دیگران کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند و کارت‌ها را اجاره می‌دهند. در نهایت هم این کولبران مرزنشین هستند که باید عوارض این کارت را پرداخت کنند، بدون اینکه سودی از آن برده باشند.

اعتصاب تا تامین معیشت

انسداد مرزها در چند ماه گذشته اعتراض و اعتصاب کولبران و کاسبان خرد را در شهرهای کردستان برانگیخته است. آنها پیش از این امکان اشتغال در اقلیم کردستان عراق و یا دیگر شهرهای ایران را داشتند، رکود اقتصادی در ایران و درگیری دولت اقلیم با داعش و حکومت مرکزی عراق اما این دو امکان را نیز از کولبران گرفته است.

آنها یک خواسته دارند، خواسته‌ای که دی امسال در بسیاری از شهرهای دیگر ایران هم با صدای بلند فریاد زده شد: تامین معیشت و اشتغال. برای اشتغال دولت بارها وعده کرده اما نگاه امنیتی به کردستان و دیگر نقاط مرزی همواره یکی از اصلی‌ترین موانع اشتغال‌زایی در این مناطق است.

دولت به همین پروژه‌های توسعه و عمرانی در مناطق مرزی – به صورت ویژه در کردستان – را به سپاه پاسداران واگذار کرده و سپاه نیز در این مسیر به دنبال ایجاد زنجیره‌ای امنیتی برای «پاسداری از مرزها» است و هر اعتراضی را در این مناطق به تحرک احزاب خارج از کشور نسبت می‌دهد.

اعتراض کولبران و بازارهای محلی اما این بار خواستی روشن و مشخص دارد و حکومت نیز تا به حال نتوانسته آن را به «بیگانگان» نسبت دهد. معترضان بدون لکنت زبان نادیده گرفتن‌شان را فریاد می‌زنند و پس از چند ماه گفت‌وگو و مذاکره با مسئولان دولتی و نهادهای امنیتی راه کنونی را درپیش گرفته‌اند: اعتصاب.

آنطور که حالا وعده‌های هیچ مسئول دولتی و امنیتی را تا باز شدن مرزها باور ندارند و خواسته‌ای مشخص دارند: یا شغل ایجاد کنید، یا معیشت‌مان را تامین کنید و اگر هیچ یک را نمی‌توانید، پس مرزها را بازکنید تا نان خود را از میان کوه‌، مین و «پاسداران مرزی» به دست بیاوریم.

بیشتر بخوانید:

آیا مناطق آزاد «کولبران» را نجات می‌دهد؟