بر اساس قانون شوراها چنانچه یکی از اعضای شوراهای شهر و روستا به هر دلیلی دو ماه در جلسات شورا شرکت نکند، شش ماه فرصت دارد تکلیف خود را مشخص کند، در غیر این‌صورت از عضو علی‌البدل دعوت می‌شود که به جای او در جلسات شورا حضور یابد. مهلت شش ماهه سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، سه‌شنبه ۲۱ فروردین به پایان می‌رسد. قرار بود رئیس کمیسیون سیاسی تشخیص مصلحت نظام از طریق دیوان عدالت اداری و با دور زدن حکم شورای نگهبان، زمینه را برای عضویت مجدد او فراهم کند اما سپنتا نیکنام می‌گوید این کار به انجام نرسیده و حتی اگر هم میسر شود تا وقتی که تکلیف عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا مشخص نشود، به سر کارش برنمی‌گردد.
فروردین سال گذشته احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در «صحیفه نور» حکم داده بود که نامزدی غیر مسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری بعد از شکایت علی اصغر باقری که در انتخابات شورای شهر یزد از سپنتا نیکنام، نامزد زرتشتی شکست خورده بود، با استناد به حکم احمد جنتی، عضویت نیکنام را به تعلیق درآورد. شورای نگهبان هم در چند نوبت اعلام کرده بود که رأی این شورا به لحاظ شرعی الزام‌آور است.
گره پرونده سپنتا نیکنام یک سال است که ناگشوده مانده. دو بار رفت و آمد نمایندگان مجلس به شورای نگهبان هم بی‌فایده بود. شورای نگهبان همچنان با تکیه بر قانون «نفی سبیل» (نهی تسلط کفار بر مسلمانان بر اساس آیه ۱۴۱ سوره نساء) با عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا مخالفت می‌کند. قرار شد مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرش را اعلام کند. اما تاریخ جلسات را به گونه‌ای تنظیم کردند که ناگزیر نباشند حکم شورای نگهبان را تغییر دهند. علی شمخانی، دبیر تشخیص مصلحت نظام وعده داده بود که با رایزنی با دیوان عدالت اداری، زمینه بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد را فراهم می‌کند.
سپنتا نیکنام، سه‌شنبه ۲۱ فروردین در گفت‌وگو با اعتماد گفته است که تا تکلیف همه اقلیت‌های مذهبی مشخص نشود، به شورای شهر یزد برنمی‌گردد:
«بنده در صورتی به شورای یزد می‌روم که قانون اقلیت‌ها را مجمع تأیید کند. اگر صرفاً قرار است بدون تعیین تکلیف قانون و با لغو حکم دیوان عدالت اداری فقط مشکل شخصی من حل شود و مشکل کل اقلیت‌ها برای دوره‌های بعدی باقی بماند، بنده در جلسات شورا شرکت نمی‌کنم.»
نمایندگان مجلس با طرح اصلاح قانون شوراها تلاش کرده بودند نظر شورای نگهبان را تأمین کنند. در این طرح پپیش‌بینی شده بود که مبنای عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا نه بر مذهب آن‌ها، بلکه بر التزام عملی به ولایت فقیه قرار بگیرد. بیان این معنا: ملاک تشخیص کفر از ایمان همانا اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه است. اما این ترفند هم مؤثر نبود.
دیوان عدالت اداری ۱۷ آبان سال گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که تا رئیس قوه قضائیه دستور ندهد، حکم دیوان مبنی بر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام به قوت خود باقی‌ست. مجمع تشخیص مصلحت چاره‌ای اندیشید: رایزنی شمخانی با دیوان عدالت اداری برای بازگشت سپنتا نیکنام، بدون آنکه مجمع حکم شورای نگهبان را نقض کند. اما حتی این چاره‌اندیشی هم موثر نبود. سپنتا نیکنام به اعتماد گفته است:
«تا این لحظه که آخرین ساعت‌های پایان مهلت شش ماهه قانون شوراهاست نتیجه‌ای از پیگیری‌های علی شمخانی به من نرسیده است و از طریق منابع موثق یا شنیده‌ها خبر جدیدی ندارم.»
سپنتا نیکنام می‌گوید به این دلیل که غیبت او در شورای شهر یزد به اراده‌اش نبوده، فرصتی شش ماهه‌ای که قانون برای غیبت اعضای شوراهای شهر و روستا تعیین کرده شامل حال او نمی‌شود. به گفته او ظاهراً مقامات شهر یزد هم با او بر این نظرند.
بیشتر بخوانید:
درود بر جناب سپنتا نیکنام، که با اینکار خود نشان داد علیرغم اینکه یک اصلاح طلب است و با این عنوان به شورای شهر یزد راه یافته است، اما اقلیت بودن او و حقوق اقلیت ها برایش اهمیت بالاتری دارد و حاضر نیست به خاطر مسائل شخصی اش و یا زدوبندهای اصلاح طلبان حکومتی، حق اقلیت ها را نادیده بگیرد. تمام اقلیت های مذهبی چه رسمی (مسیحی ارمنی و آشوری، زرتشتی، یهودی) و چه غیررسمی (بهایی، مندایی، یارسان، هندو، سیک، مسیحیان نوکیش) و نیز سلسله های عرفانی مسلمان مروم از حق (نعمت اللهی، خاکسار، ذهبی، اویسی، ملامتی، قادری، نقشبندی) می باید از وی حمایت کرده و همزمان از حقوق پایمال شدۀ تمام گروه های دیگر پشتیبانی کنند. مسئلۀ اقلیت های مذهبی در ایران مسئلۀ همۀ آن هاست و به صورت فرقه ای و مذهبی حل نمی شود، اقلیت ها اصلی ترین کسانی هستند که در ایران از سکولاریسم و جدایی دین از حکومت نفع می برند و می باید با در نظر گرفتن این مسئله به صورت متحد و هماهنگ عمل کنند. درود بر سپنتا نیکنام که این حقیقت را درک کرده است.
کارو / 10 April 2018