فقط دو روز به اخراج سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن او باقی مانده. با این‌حال هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این پرونده سکوت کرده. نخستین جلسه مجمع تشکیل مصلحت نظام بعد از تعطیلات نوروزی دو روز بعد از اخراج سپنتا نیکنام برگزار می‌شود. به این ترتیب در پناه تعطیلات نوروزی، عملاً پرونده مختومه اعلام شده است.
پنجشنبه ۱۶ فروردین آخرین فرصت قانونی عدم حضور نیکنام در شورای شهر یزد فرامی‌رسد و در همان حال نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه ۱۸ فروردین برگزار می‌شود. مجلس شورای اسلامی هم تا قبل از ۱۹ فروردین تشکیل جلسه نخواهد داد. به این ترتیب ظاهراً اخراج سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد تنها به دلیل زرتشتی بودنش و به حکم شورای نگهبان و با سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام قطعی است.
فروردین سال جاری احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در «صحیفه نور» حکم داده بود که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری بعد از شکایت علی اصغر باقری که در انتخابات شورای شهر یزد از سپنتا نیکنام، نامزد زرتشتی شکست خورده بود، با استناد به حکم احمد جنتی، عضویت نیکنام را به تعلیق درآورد. شورای نگهبان هم در چند نوبت اعلام کرده بود که رأی این شورا به لحاظ شرعی الزام‌آور است.
گره پرونده سپنتا نیکنام یک سال است که ناگشوده مانده. دو بار رفت و آمد نمایندگان مجلس به شورای نگهبان هم بی‌فایده بود. شورای نگهبان همچنان با تکیه بر قانون «نفی سبیل» (نهی تسلط کفار بر مسلمانان بر اساس آیه ۱۴۱ سوره نساء) با عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا مخالفت می‌کند.
شیرین عبادی – حقوق‌دان – درباره حکم شورای نگهبان در پرونده پرپیامد سپنتا نیکنام برای اقلیت های دینی به زمانه گفته بود:
«این استدلال علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است، کاملا غیرمنطقی هم هست زیرا همان اکثریت شهر به آقای نیکنام که غیرمسلمان است رأی داده‌اند. بنابراین خودشان با رضا و رغبت حاضر شدهاند که آقای نیکنام یکی از چند نفری باشد که در مورد شهرشان تصمیم میگیرد. به این ترتیب تصمیم تعلیق عضویت او در شورای شهر هم منطقا و هم قانونا خلاف است و بایستی لغو شود.»
نمایندگان مجلس با طرح اصلاح قانون شوراها تلاش کرده بودند نظر شورای نگهبان را تأمین کنند. در این طرح پیش‌بینی شده بود که مبنای عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا نه بر مذهب آن‌ها، بلکه بر التزام عملی به ولایت فقیه قرار بگیرد. بیان این معنا: ملاک تشخیص کفر از ایمان همانا اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه است. اما این ترفند هم مؤثر نبود و سرانجام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
اوایل اسفند ۹۶ اعضای شورای عالی استان‌ها در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص از محمود هاشمی شاهرودی خواسته بودند هرچه سریع‌تر وضع سپنتا نیکنام در مجمع تشخیص مصلحت را مشخص کند.
شیرین عبادی در گفتوگو با زمانه اظهار امیدواری کرده بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضوابط حقوق بشر پایبند باشد و از قانون اساسی جمهوری اسلامی تمکین کند:
«حقانیت و “مصلحت نظام” همین است که جو ملتهب ایران با رعایت ضوابط حقوق بشر و قانون اساسی کمی آرام‌تر شود. موقعیت ایجاب می‌کند اجازه بدهند آقای نیکنام و سایر اقلیت‌های دینی در شورای شهر – اگر رای آوردند – وارد شوند و تصمیم بگیرند.»
علی مطهری نماینده تهران نیز در روزهای پایانی سال از رایزنی‌های خود با شاهرودی درباره پرونده سپنتا نیکنام خبر داده بود که تعطیلات نوروزی فرارسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از تصمیم‌گیری درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا فارغ شد.
بیشتر بخوانید: