سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در واکنش به اقدام «دختران خیابان انقلاب» در مخالفت با حجاب اجباری اعلام کرد که هر فردی که بخواهد اقدام به «هنجارشکنی» بکند با برخورد قاطع پلیس روبه‌رو خواهد شد. او اما از پیگرد مأمورانی که با مخالفان حجاب اجباری برخورد خشونت‌آمیز می‌کنند چیزی نگفت.
حسین رحیمی، سه‌شنبه ۸ اسفند گفت: «رعایت شئونات اسلامی در جامعه اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به شهروندان واجب و لازم است اینکه برخی دست به هنجارشکنی و چنین اقداماتی بزنند قطعاً با برخورد قاطع پلیس روبه‌رو خواهند شد. در این زمینه با مقام قضایی نیز هماهنگی‌هایی صورت گرفته است و معنا ندارد که هر کسی بخواهد چنین رفتارهایی از خود نشان بدهد.»
در روزهای اخیر بر شمار زنان و دخترانی که در اعتراض به حجاب اجباری به‌شکل مسالمت‌آمیز روسری خود را بر چوب می‌گیرند و بی‌حجاب در خیابان‌ها می‌ایستند افزوده شده است. تدابیر نیروهای امنیتی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات دختران موسوم به «دختران خیابان انقلاب» بیشتر شده و در چند نوبت آن‌ها را با ضرب و شتم دستگیر کرده‌اند.
|
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز ۲۶ فوریه/ ۷ اسفند منتشر کرده، از اظهارات پلیس ایران مبنی بر اینکه زنان معترض به حجاب اجباری به ۱۰ سال زندان محکوم خواهند شد، ابراز نگرانی کرده است. عفو بین‌الملل نوشته که این اظهارات ده‌ها تن از معترضان را در معرض خطر برخوردهای غیرانسانی قرار می‌دهد و نشان دهنده افزایش خطرناک خشونت مقامات نسبت به زنان است.این نخستین بار نیست که نیروی انتظامی از «برخورد قاطع» با «دختران خیابان انقلاب» سخن می‌گوید. نیروی انتظامی تهران، جمعه ۴ اسفند نیز اعلام کرد که تشویق زنان به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات خواهد بود که یک تا ۱۰ سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.
بر اساس ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات «کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند» یا «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید»، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
بدین ترتیب نیروی انتظامی مبارزه با حجاب اجباری را که در ایران حاکم است، معادل «فساد و فحشا» دانسته است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره پرت کردن مریم شریعتمداری، یکی از «دختران خیابان انقلاب» توسط یک مأمور پلیس با لگد از روی جعبه مخابرات که به‌شکل گسترده‌ای بازتاب یافت نیز گفت: «ما به مأموران خودمان نیز تذکر داده‌ایم که باید شئونات قانونی را حتماً رعایت کنند. مأمور ما نیز باید طبق قوانین و مقررات رفتار کند.» او اما نگفت که نیروی انتظامی با این مأمور خود چه برخوردی کرده است.
مریم شریعتمداری، ۳۲ ساله، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر غروب پنجشنبه ۳ اسفندماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از صندوق‌های مخابرات خیابان انقلاب رفت و روسری سفیدش را در دست تکان داد. پرت کردن او توسط مأمور انتظامی موجب زخمی شدن او از ناحیه زانو شد.
سردار سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی فردای آن روز درباره برخورد مأمور پلیس با مریم شریعتمداری تنها به این بسنده کرد که: «این موضوع هم در دست بررسی است.»
شنبه ۵ اسفند نیز یکی دیگر از دختران انقلاب به نام همراز صادقی که در حوالی میدان فردوسی بر روی سکو رفته بود، با حمله یک لباس شخصی به پایین پرتاب شد. او از ناحیه ساعد دچار شکستگی بازو و خونریزی شدید شده و با همین وضعیت بازداشت شد.
در همین حال روزنامه کیهان، از روزنامه‌های تندرو ایران در شماره سه‌شنبه ۸ اسفند خود در مطلبی با عنوان «قانون تکلیف همه را روشن کرده است» رفتار مأمور نیروی انتظامی در برخورد با مریم شریعتمداری را درست و «مبارزه با منکرات و فساد» دانسته و نوشته است: «جرم عدم رعایت حجاب شرعی در زمره “جرایم مشهود” محسوب می‌گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظفند هر اقدام مؤثری را جهت حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند.»
روزنامه کیهان با بیان اینکه «کشف حجاب» اعتراض مدنی محسوب نمی‌شود افزوده است: «کار پلیس اصولاً تقابل فیزیکی و توقیف افراد مجرم و قانون‌شکن است و شخصی که خود را با رفتن بالای یک سکو یا مانند آن از دسترس پلیس خارج می‌کند، تبعات نحوه مقابله پلیس را به علت قانون‌شکنی پذیرفته است.»
حسین شمسیان، عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان نیز در توئیتی مخالفت با حجاب اجباری را «تن‌نمایی» خوانده و ضمن توهین به مریم شریعتمداری نوشت: «برخی مقامات دولتی درصدد تعقیب قضایی مامور ناجا هستند که مانع زن هرزه‌نما شد… تن نمایی جرم است و بازی با الفاظ کمکی به هرزگان نمی‌کند و غلط می‌کند کسی که در جمهوری اسلامی بخواهد مأمور را به‌خاطر ایستادگی پای اعتقادات و قانون مجازات کند.»
از سوی دیگر محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در نطق امروز خود در این شورا به موضوع مخالفت با حجاب اجباری پرداخت و گفت: همانطور که با بی‌نماز برخورد نمی‌شود، گناه بی‌حجابی هم به عهده خود شخص است.»
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در نطق امروز خود گفت:
همانطور که با بی نماز برخورد نمی‌شود، گناه بی‌حجابی هم به عهده خود شخص است.
ببینید:#حجاب_اجبارى pic.twitter.com/XnkpmNb3dc— روزآروز (@Roozarooznews) 27. Februar 2018
با حرکت‌های اخیر زنانِ مخالف حجاب اجباری، موضوع حجاب به یکی از مسائل روز جامعه ایران تبدیل شده است. در میان مقامات حکومتی نیز واکنش‌های مختلفی نسبت به آن صورت گرفته. در یک سو اصولگرایان و نیروهای امنیتی قرار دارند که خواهان برخورد قاطع با مخالفان حجاب اجباری و مجازات آن‌ها هستند و در سوی دیگر اصلاح‌طلبان قرار دارند که مخالف برخورد خشونت‌آمیز با این زنان و بررسی قوانین موجود درباره حجاب هستند. با این حال هر دوی این گرایش‌ها بر رعایت میزانی از آن‌چه «عفت عمومی» می‌خوانند، اصرار می‌ورزند.
بیشتر بخوانید: