رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه به حامیانش وعده داده که قانون پیگرد و مجازات زنای محصنه را بار دیگر بازگرداند. او همچنین از بازگرداندن مجازات اعدام نیز دفاع کرده است.
اردوغان سه‌شنبه ۲۰ فوریه / یکم اسفند در جمع حامیانش در آنکارا گفت:
باید خودانتقادی کنم. در فرآیند پیوستن به اتحادیه اروپا مرتکب خطا شدیم… باید مقررات‌مان درباره زنای محصنه را بازبینی کنیم و شاید آن را در کنار قوانین مربوط به آزار جنسی بیاوریم.
زنای محصنه به رابطه جنسی خارج از ازدواج گفته می‌شود که دست‌کم یکی از طرفین آن متأهل باشد.
رئیس‌جمهوری اسلام‌گرای ترکیه ادعا کرد که ارزش‌های اخلاقی جامعه ترکیه با اتحادیه اروپا در مورد روابط جنسی فرق می‌کند.
دولت ترکیه در سال ۲۰۰۴، در بسته اصلاحات قوانین کیفری برای برآوردن پیش‌نیازهای پیوستن به اتحادیه اروپا که شکنجه را ممنوع اعلام می‌کرد، ابتدا جرم‌انگاری زنای محصنه را گنجاند. اما «قانون زنا» با واکنش شدید در داخل و خارج ترکیه، به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا مواجه شد و از سوی دولت پس گرفته شد.
اردوغان سه‌شنبه همچنین درباره امکان بازگرداندن مجازات اعدام گفت که «این مسئله مهمی به خاطر رابطه‌اش با جرایم تروریستی است و تغییرات در قانون اساسی راجع به مجازات اعدام در آینده مدنظر قرار گرفته می‌شود.»
دولت ترکیه می‌خواهد در بسته‌ای از قوانین کیفری پیشنهادی که بر برخورد با آزار جنسی کودکان تمرکز دارد، مجازات اعدام را بگنجاند. جرم‌انگاری زنای محصنه نیز به گفته اردوغان بخشی از این بسته خواهد شد.
زنای محصنه تا ۱۹۹۶ در ترکیه ممنوع بود اما قانون آن با سختگیری چندانی اجرا نمی‌شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه در آن سال قانون زنا را به خاطر تبعیض‌آمیز بودن علیه زنان لغو کرد. در قانون پیشین مردان زمانی متهم می‌شدند که یک رابطه جنسی طولانی‌مدت داشتند، اما زنان با یک‌بار رابطه جنسی نیز تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.
دولت اردوغان بارها از سوی مخالفانش به اسلامی‌سازی قوانین جمهوری لائیک ترکیه برای تثبیت قدرت خود متهم شده است.
این هشداری است خطرناک برای مدافعان حقوق بشر ترکیه!
بوی استبدادی سنگین تر از استبداد ولایت فقیه ایران به مشام می رسد.
Farzad / 21 February 2018
زنای محصنه غیر اخلاقی است البته جرم انگاری ان نیز اشتباه است
ناشناس / 22 February 2018