در حالی به روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ نزدیک می‌شویم که تورم و گرانی افسارگسیخته زندگی و معیشت اکثریت مردم را دچار بحران نموده است بطوری که هر روز تعداد زیادی از مردم در فقدان درآمد مناسب به زیر خط فقر رانده می‌شوند. در این سال‌ها عدم افزایش حقوق اکثریت حقوق بگیر، متناسب با نرخ تورم باعث شده است که تعداد زیادی از افراد جامعه بخصوص معلمان به لحاظ درآمدی زیر خط فقر باشند. در این میان وضعیت آن بخش از معلمان و نیروی کار آموزش عمومی که در بخش غیردولتی شاغل است به مراتب نامناسب تر است.
حقوق معلمان شاغل در بخش غیردولتی (مدارس خصوصی، تعاونی)، معلمان حق‌التدریسی، معلمان شرکتی و خرید خدمتی، نیروهای خدماتی، مربیان پیش‌دبستانی که تعداد زیادی از نیروی کار آموزش عمومی را شکل می‌دهند در کنار معلمان آموزشگاه‌های آزاد و موسسه‌های زبان خارجه، معلمان هنرمند در مراکز هنری، مربیان و تکنسین‌های مراکز فنی و حرفه‌ای و… در صورتی که بتوانند با کارفرما قرار داد منعقد نمایند هر ساله مانند کارگران و نیروی کار سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی بر اساس قانون کار و حداقل دستمزد توسط کمیته سه جانبه تعیین می‌گردد.
کمیته‌ای متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران که بخاطر عدم دعوت از نماینده تشکل‌های مستقل کارگری در سال‌های گذشته، این کمیته همواره حداقل دستمزد را چند برابر زیر خط فقر تعیین کرده است. که در اسفند سال ۱۳۹۵ این کمیته در حالی مبلغ ۹۳۰ هزار تومان را بعنوان حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۶تعیین نمود که بنابر داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ میانگین هزینه ناخالص یک خانوار ایرانی ماهانه ۳. ۳ میلیون تومان بوده است. اگر تورم سال را همان نرخ رسمی و ده درصد در سال ۱۳۹۶ در نظر بگیریم میانگین هزینه ماهانه‌ی یک خانوار ایرانی کمی بیش از ۳. ۶ میلیون تومان برآورد می‌شود که با این حساب میانگین هزینه خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۴ میلیون تومان پیش بینی می‌گردد. بررسی آمار فوق نشان می‌دهد به چه میزان حقوق و دستمزد افراد مشمول قانون کار با هزینه جاری زندگی فاصله دارد تا جایی که حقوق زحمتکشان و معلمان مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶ سه برابر پایین تر از میانگین هزینه خانوار بوده است و این نشانه ظلم آشکار در حق تمام نیروی کار بخصوص نیروی آموزشی شاغل در بخش خصوصی است. نیروی کاری که در سایه سیاست گسترش مدارس خصوصی و پولی سازی آموزش عمومی توسط دولت در حال افزایش است.
اما پایین بودن دستمزد یکی از وجوه استثمار معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی است بخش دیگر تبعیض و ستم ناشی از فقدان نظارت بر عملکرد صاحبان مدارس و مراکز آموزشی خصوصی است. در طی سال‌های اخیر بسیاری از معلمان شاغل در مدارس خصوصی و همچنین معلمان خرید خدمتی حتی با حقوقی پایین تر از حداقل دستمزد در این مدارس مشغول به کار بوده‌اند تا جایی که در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان مدیراان و کارفرمایان این مراکز آموزشی، معلمان را با حقوق زیر ۵۰۰ هزار تومان استخدام می‌کنند و این حقوق ناچیز را هم ماهها پرداخت نمی‌کنند.
در بسیاری موارد خلأ حمایت قانونی، فقدان تشکل‌های مستقل در پروسه تعیین دستمزد و خیل عظیم بیکاران، به کارفرمایان این فرصت را می‌دهد که با این معلمان قرارداد امضا نکنند و بیمه آنها را پرداخت ننمایند. که این بی توجهی به وضعیت امنیت شغلی، حقوق و بیمه معلمان مدارس خصوصی و خرید خدمتی تاثیرات منفی در فرآیند کار و تعلیم و تربیتِ کودکان دارد. از طرفی حداقل دستمزد کارگران بر زندگی و تحصیل دانش آموزانِ خانواده طبقه کارگر تاثیر مستقیم دارد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بنابر وظیفه ذاتی خود ضمن حمایت از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی و اعتراض به این بی قانونی‌ها، خواستار اعمال بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ واقعی تورم به‌صورت توأمان برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۷ است. به طوری که حقوق هیچ معلمی پایین تر از میانگین هزینه ماهیانه خانوار ایرانی در سال آتی نباشد. از آنجایی که سرنوشت معلمان و نیروی کار آموزشیِ بخش خصوصی با کارگران و سایر زحمتکشان مشمول قانون کار به تعیین حداقل دستمزد توسط کمیته سه جانبه گره خورده است ما خواهان حضور نماینده تشکل‌های مستقل معلمان و کارگران در پروسه تعیین دستمزد در کمیته سه جانبه هستیم و نسبت به عواقب تصویب حداقل دستمزد مانند سال ۱۳۹۶ هشدار می‌دهیم.
و تاکید می‌کنیم حداقل دستمزد بایستی طوری تعیین گردد که هیچ کودکی بخاطر مشکلات اقتصادی مدرسه را ترک نکند و هیچ معلمی در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار نگیرد.
۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶
