گروهی از فعالان سیاسی و مدنی ایران همزمان با سالگرد انقلاب بهمن ۵۷ اعلام کرده‌اند که به نظر آنان نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از چهار دهه که از تأسیس آن می‌گذرد اصلاح‌ناپذیر است.  فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای خواهان برگزاری رفراندم برای تعیین نوع حکومت آینده ایران و تغییر مسالمت‌آمیز حکومت به دموکراسى سکولار پارلمانى شده‌اند.

آری یا نه؟ برگه‌های همه‌پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران (عکس: آرشیو)

روز گذشته، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در سخنانی در مراسم حکومتی ۲۲ بهمن با استناد به اصل ۵۹ قانون اساسی پیشنهاد داد که برای حل اختلاف بین جناح‌های سیاسی در ایران یک همه‌‌پرسی برگزار شود. روحانی گفته بود:

«اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسایل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آراء مستقیم مردم است. اگر در دو مسأله اختلاف نظر داریم، دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم.»

اکنون گروهی از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که مشکلات و بحران‌های نظام جمهوری اسلامی بسیار فراتر از اختلافات جناحی است:

«مسئولان به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاس‌های نجومی بیداد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانین ظالمانه، مولد تبعیض و مروج خشونت است. قوه قضائیه به جای اجرای عدالت و همین قوانین ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است.»

امضاکنندگان این بیانیه در ادامه به بازداشت و آزار فعالان مدنی اشاره کرده‌اند:

«افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسئولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته، بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.»

آن‌ها سپس به این نتیجه رسیده‌اند که نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است:

«مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است، چرا که نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده ‌است.»

نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد این بیانیه را امضاء کرده‌اند. آنها با تکیه بر تعیین حق سرنوشت ملت‌ها پیشنهاد تغییر نظام جمهوری اسلامی به دموکراسی سکولار پارلمانی را از طریق برگزاری یک رفراندم زیر نظر سازمان ملل متحد مطرح کرده‌اند:

«به عقیده امضاکنندگان این بیانیه، راهکار برون‌رفت از این مشکلات بنیادین، گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض هاى نهادینه بخصوص برابرى کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى می‌باشد.»

بیشتر بخوانید: