حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه مراکش اعلام کرد که با برتری کامل در انتخابات اين کشور پيروز شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتخابات مجلس مراکش روز گذشته چهارم آذرماه (۲۶ نوامبر) برگزار شد. اين نخستين انتخابات مجلس اين کشور پس از اصلاحات قانون اساسی به‌شمار می‌رود.
بيش از ۳۰ حزب و گروه سياسی و هفت هزار و ۱۰۰ نامزد در اين انتخابات با هم به رقابت پرداختند و ۱۳ ميليون مراکشی به صندوق‌های رأی‌گيری فراخوانده شدند.
برپايه قانون اساسی تازه، به جای محمد ششم، پادشاه مراکش، نخست‌وزیر و هیأت دولت مسئولیت کامل قوه مجریه را بر عهده می‌گیرند، قوه قضائیه مستقل از پادشاه و دیگر قوا می‌شود، آزادی‌های سیاسی در نظام‌های دمکراتیک از جمله حقوق اقلیت‌ها در کشور رعایت خواهد شد و بدین ترتیب، قدرت پادشاه تا حد قابل توجهی محدود خواهد شد. با اين حال برخی از مخالفان حکومت اين اصلاحات را ناکافی دانسته و اعلام کردند که انتخابات را تحريم خواهند کرد.
حزب عدالت و توسعه که حزبی اسلام‌گرا است پس از برگزاری انتخابات روز گذشته، از پيروزی خود با به‌دست آوردن ۱۰۰ کرسی از ۳۹۵ کرسی مجلس خبر داد
حزب عدالت و توسعه که حزبی اسلام‌گرا است پس از برگزاری انتخابات روز گذشته، از پيروزی خود با به‌دست آوردن ۱۰۰ کرسی از ۳۹۵ کرسی مجلس خبر داد.
در حالی که نتايج رسمی انتخابات هنوز اعلام نشده است، حزب عدالت و توسعه پيروزی خود را “چرخشی تاريخی” عنوان کرد.
در مراکش از آغاز سال ميلادی جاری جنبش جوانان مخالف حکومت آغاز شد که در پی آن محمد ششم، پادشاه اين کشور با اصلاحاتی در دستگاه حکومتی موافقت کرد.
اين انتخابات پنج ماه پس از اصلاحات قانون اساسی برگزار گرديد.
اگر چنان‌چه حزب عدالت و توسعه پيروز انتخابات باشد برپايه تغييرات تازه در قانون اساسی، پادشاه مراکش بايد نخست‌وزير را از ميان افراد اين حزب برگزيند.
طيب شرکاوی، وزير کشور مراکش گفت برپايه برآوردهای نخستين ميزان شرکت مردم در اين انتخابات ۴۵ درصد بوده است.
حسن لمرانی، سخنگوی مبارزات انتخاباتی حزب عدالت و توسعه گفت: “حزب ما در تمام کشور به‌طور قابل توجهی از رقبای خود جلوتر است.”
به گفته رهبران اين حزب پيروزی آن‌ها در همه شهرهای بزرگ مراکش “گسترده” بوده است. آن‌ها از پيروزی در کازبلانکا، مرکز اقتصادی مراکش، و همچنين در رباط، طنجه و مکناس خبر داده‌اند.
حسن لمرانی گفت: “ما حتی در شهرهای کوچک که به‌شکل سنتی حضوری نداشتيم نيز پيروز شده‌ايم.”
نزديک به چهار هزار مراکشی و غيرمراکشی بر انتخابات روز گذشته نظارت داشتند و رسانه‌های مراکش در هفته‌های اخير به‌طور گسترده‌ای شرکت در آن را تبليغ می‌کردند.
همه‌پرسی در مورد قانون اساسی تازه در مراکش ماه ژوئیه امسال برگزار شد و مردم با حداکثر آراء به آن رأی مثبت دادند.
پادشاه مراکش در اواسط سال جاری میلادی پیشنهاد همه‌پرسی در اين کشور را با هدف جلوگيری از تکرار رويدادهای کشورهای عربی در مراکش پيشنهاد داده بود.