میزان مشارکت مردم در حرکت اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ مسئله مهمی است که شاید هیچ کس نتواند برآورد نسبتاً واقع گرایانه‌ای از آن ارائه کند. برای این که الف- وضعیت بحرانی بود. ب- نهادهای مستقل از امکان و آزادی بررسی این نوع حرکت‌ها محروم هستند. با این همه، میزان مشارکت مردم در حرکت اعتراضی، نه تنها با فروپاشی رژیم (انقلاب) ارتباط وثیقی دارد، بلکه با گذار به دموکراسی هم در ارتباط است. در مقاله “ریشه‌های حرکت اعتراضی دی ۹۶: اقتصاد و انقلاب؟ ” درباره نسبت حرکت اعتراضی با وضعیت اقتصادی سخن گفته شد. در این نوشتار از این منظر خاص به حرکت اعتراضی اخیر پرداخته خواهد شد.

تظاهرات اعتراضی دی‌ماه ۱۳۶۹: میزان مشارکت در آن؟
تظاهرات اعتراضی دی‌ماه ۱۳۶۹: میزان مشارکت در آن؟

“نارضایتی سیاسی” و “اعتراض سیاسی”

کارنامه ۳۹ ساله جمهوری اسلامی در حوزه‌های گوناگون موجب “نارضایتی سیاسی” شده است.این نارضایتی همیشه وجود داشته و فقط کاهش یا افزایش یافته است. خشکسالی بلند مدت، کم آبی، آلودگی وحشتناک هوا، تخریب محیط زیست، مسائل و مشکلات اقتصادی (تبعیض، فساد سیستماتیک، رانت خواری، و…)، مسائل و مشکلات اجتماعی، سیاست خارجی تهاجمی دشمن تراش، تحریم‌های اقتصادی، و….؛ بسترهای اجتماعی “نارضایتی سیاسی” هستند.

مردم حق دارند از “نارضایتی سیاسی” به “اعتراض سیاسی” گذر کنند، اما لزوماً نارضایتی سیاسی به اعتراض سیاسی منتهی نمی‌شود. اعتراض سیاسی ممکن است به شورش، جنبش اجتماعی، کودتا و انقلاب تبدیل شود. معمولاً گفته می‌شود که شورش اعتراضی خودجوش، فاقد برنامه و رهبری است و سریع هم تمام می‌شود. اما اعتراض سیاسی جدی، نیازمند سازماندهی و رهبری است.

اعتراض‌های سال ۱۳۷۱ مشهد، یک شورش بود که سریع سرکوب و تمام شد. اما اعتراض سیاسی سال ۱۳۸۸، به “جنبش انتخاباتی سبز” منتهی شد. ستادهایی که برای انتخابات در سراسر کشور برپا شده بودند، شبکه‌های اجتماعی بالفعلی را پدید آوردند. رهبری این “اعتراض سیاسی انتخاباتی” هم روشن بود. ماه‌ها طول کشید تا رژیم بتواند آن “جنبش انتخاباتی” را سرکوب کند. البته مطالبات معترضان، بعدها از انتخابات، به همه قلمروها افزایش یافت. “نارضایتی سیاسی” چند دهه‌ای زمان شاه، وقتی به “اعتراض‌های سیاسی” سال‌های ۵۷- ۱۳۵۶ انجامید، در نهایت به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ منتهی شد. آیت الله خمینی رهبری آن انقلاب را بر عهده داشت. مردم به روحانیت وجوه شرعی پرداخت می‌کردند. آیت الله خمینی از طریق مساجد و حسینیه‌ها و بازار، سازماندهی خاص خود را داشت. البته گروه‌های سیاسی مذهبی و غیر مذهبی فراوانی در آن دوران شکل گرفته بود که آنان هم همگی انقلاب را پیش می‌راندند. انقلاب ۵۷، یکی از مصادیق “انقلاب‌های کلاسیک کل گرایانه” است.

ادعای مخالفان جمهوری اسلامی

 مخالفان جمهوری اسلامی بدون در اختیار داشتن امکانی برای برآورد میزان مشارکت مردم در حرکت اعتراضی، ادعاهای بزرگی مطرح ساختند. به چند نمونه زیر بنگرید:

“بدین ترتیب جنبشی ساختگی علیه رئیس جمهوری که به دست عوامل جناح تندرو رژیم طراحی شده بود به خاطر اوضاع مادی و در عین حال وضعیت ذهنی و روانی جامعه‌ ایران به یک اعتراض همگانی و عمومی تبدیل شد… هدف نهایی جنبش سرنگونی رژیم است”. (لینک)

“شورش‌های کنونی ایران…از سوی فرودستان و به‌حاشیه ‌رانده‌شدگان آغاز شد و بیش از هرچیز، از نبردی طبقاتی خبر می‌داد…جنبشی که در چهار روز ۷۰ شهر ایران را درنوردید، به واسطه منطق سرایت گسترش یافت. عاطفه شورشی همچون ویروس از شبکه‌ها بین بدن‌ها منتشر شد و اعتراض را فراگیر کرد….درخشان‌ترین صورت‌بندی[مطالبات معترضان] همین شعار است:«نان، کار، آزادی»”. (لینک)

مردم بین اصلاحات تدریجی و سرنگونی جمهوری اسلامی، دومی را انتخاب کردند. پس همه به آن می‌پیوندیم.

“انفجار جنبش مردمی…انفجاری با غریوی چنان رعدآسا که بانگش بی ‌درنگ هزاران فرسنگ دورتر از کانونش شنیده شد و شعله‌ای چنان دامن‌گستر که در چشم بهم زدنی، به هر سامان و شهر و شهرک رسید…جنبش دیماه…این توان را دارد که به زلزله‌ای چنان مهیب مبدل شود که کوچکترین خاکریزش، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است”. (لینک)

“توفان آخرین اعتراضات اجتماعی در ایران، به نظر می‌رسد که از منظر مقیاس نسبت به جنبش سبز سال ۱۳۸۸ تقریباً خیره ‌کننده و گسترده‌تر است”. (لینک)

ادعاهای آیت الله خامنه‌ای و اصول گرایان

آیت الله خامنه‌ای و اصول گرایان تنها گروهی هستند که اعدادی در این مورد اعلام کرده‌اند. به پنج شخصت برجسته آنان بنگرید:

الف- محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، در ۱۳ دی ۹۶ ضمن اعلام “پایان فتنه ۹۶“، درباره تعداد معترضان گفت: “بیشترین اجتماع شهری در این فتنه در اوج آن تجمعی ۱۵۰۰نفری بود و در کل کشور در اوج اغتشاشات نیز حدود ۱۵ هزار نفر حضور داشتند…علاوه بر ۵ هزار نیرویی که خانم کلینتون اعلام کرد برای ایجاد آشوب و فتنه و ناامنی در ایران آموزش داده‌اند، تعداد قابل توجهی دیگر از عوامل ضدانقلاب، سلطنت طلب و منافقین داخلی ماموریت یافتند اغتشاش و فتنه را گسترش دهند. همزمان در فضای مجازی با ۳ هزار نیروی جدید شبکه سازی را آغاز کردند”.

ب- آیت الله ناصر مکارم شیرازی، در همان روز گفت :”برخی مطلعان ۲ شب پیش که در نقاط مختلف تظاهرات بوده تمام آن‌ها را شمارش کردند که ۵ هزار و خرده‌ای بوده اند؛ این عده اندکی در مقابل سیل خروشان مردم هستند”.

پ- عبدالرضا رحمانی ‌فضلی، وزیر کشور، در ۱۴ دی گفت :”براساس آمار دقیقی که دستگاه‌های مسئول ارائه دادند حداکثر ۴۲ هزار نفر در این اعتراضات شرکت داشتند که جمعیت بالایی نیست”.

ت- سردار یدالله جوانی در نشست خبرگزاری فارس که در ۱۹ دی ۹۶ منتشر شد، درباره تعداد شرکت کنندگان در حرکت اعتراضی گفت: “میانگین تجمعات در کشور ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر بود و به ندرت به هزار نفر می‌رسید”.

ث- آیت الله خامنه‌ای در ۱۹ دی ۹۶ در این مورد گفت: “بله در تبلیغاتشان، صدها نفر اخلالگر و تخریب‌کننده را هزاران نفر نشان می‌دهند، [امّا] حرکات میلیونی ملّت را در تظاهرات به‌عنوان یک گروه [کوچک] یا چند هزار نفر معرّفی می‌کنند!…اوّل خب یک عدّه‌ای آمدند؛ البتّه عدّه‌ زیادی هم نبودند، لکن…مردم صفشان را جدا کردند”.

درباره ادعاهای زمامداران جمهوری اسلامی چند نکته قابل ذکر است:

یکم- تفکیک مردم معترض از آشوبگران: همه زمامداران جمهوری اسلامی از اعتراض مردم به وضعیت اقتصادی موجود و مطالبات اقتصادی آنان دفاع کرده و می‌کنند. ادعای آنان این است که از جایی به بعد، گروهی فریب خورده یا مزدور دشمن بر حرکت اعتراضی مردم سوار شدند. مردم نیز به محض تغییر شعارهای اقتصادی به شعارهای ساختارشکن سیاسی علیه کلیت رژیم، صف خود را از آنان جدا کردند و میدان را برای آشوبگران باقی گذاشتند تا خود به تنهایی پروژه شان را تعقیب کنند.

دوم- تظاهرات اقتصادی چند ساله: آیت الله خامنه‌ای ادعا می‌کند که تجمعات اعتراضی اقتصادی همیشه وجود داشته و هیچ کس هم کاری با معترضان نداشته است. می گوید : “الان یک سال است یا شاید بیش از یک سال است اجتماع می‌کنند در فلان شهر مقابل فلان مؤسّسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا. از این چیزها هست؛ همیشه بوده و هست، هیچ ‌کس هم با اینها معارضه و مخالفتی ندارد”. سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، نیز در ۲۳ دی ۹۶ گفت:”از ابتدای شروع دولت تدبیر و امید تاکنون ۴۳ هزار تجمع داشته‌ایم که تعدادی از آن‌ها دارای مجوز بوده است و تعدادی هم مجوز نداشته‌اند. این آمار در انتخابات امسال رکورد زد و به بالاترین حد خود رسید”.

سوم- تعداد ساختارشکنان: در واقع آمارهای ارائه شده توسط افراد یاد شده، تعداد افرادی است که شعارهای ساختارشکن علیه کلیت رژیم سر می‌دادند. اگر من ادعای آنان را درست فهمیده باشم، آیا ادعای آنان در این مورد با واقعیت سازگار است؟

در این که ادعای آیت الله مکارم شیرازی کاذب است، شک و تردیدی وجود ندارد. اگر وی را به دروغ گویی آگاهانه متهم نسازیم، و حتی تعداد نفرات او را به شهر قم محدود سازیم، چگونه افراد مطلع وی در نقاط مختلف “تمام افراد را شمارش کردند“. مگر این امر در زمان آشوب و درگیری امکان پذیر است؟

ادعای فرمانده کل سپاه هم کاذب است. چگونه یک روز یا شب، در اوج اعتراض ها، در کل کشور، فقط و فقط “حدود ۱۵ هزار نفر حضور داشتند”. برای ابطال این ادعا، کافی است به ادعای سردار جوانی و وزیر کشور توجه کنیم که مبطل ادعای فرمانده کل سپاه است.

از نظر سردار جوانی ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار نفر در کل کشور در حرکت اعتراضی شرکت داشتند. وزیر کشور هم از “آمار دقیق” دستگاه‌های مسئول سخن می‌گوید که کل معترضان در سراسر کشور را “حداکثر ۴۲ هزار نفر” شمارش کرده‌اند. بدین ترتیب، وزیر کشور دروغ بودن ادعای کلیه افراد یاد شده را روشن می‌سازد.

اما آیت الله خامنه‌ای که پس از همه آن‌ها سخن گفت، و مطابق معمول بارها تأکید کرد که اطلاع دقیق از همه مسائل کشور دارد، گوی سبقت را در دروغ گویی از همه ربود. می‌گوید آن‌ها “صدها نفر” بودند و رسانه‌های دشمن آنان را “هزاران نفر” نشان دادند. این سخنان پس از سخنان وزیر کشور ایراد شده است و هیچ راهی وجود ندارد جز این که بگوئیم خامنه‌ای آگاهانه در حال دروغ گویی است. ۴۲ هزار نفر با چه ترفندی به “صدها نفر” تبدیل شد؟

در مورد ادعای وزیر کشور هم جای چون و چرای فراوان وجود دارد. وسعت جمعیت حرکت اعتراضی باید بیش از این‌ها باشد که او ادعا می‌کند.

ادعاهای مخالفان جمهوری اسلامی هم درباره میزان مشارکت مردم در حرکت اعتراضی منطبق با واقع نبود. آنان آرزوهایشان را به خبر تبدیل می‌ساختند. فضای مجازی این امکان را پدید آورده که بتوان حرکت کوچکی را هم با فیلمبرداری‌های ویژه، حرکتی انبوه نشان داد. بر همین اساس، سرنگونی طلبان به گونه‌ای سخن گفتند که گویی اکثریت مردم ایران برای سرنگونی رژیم قیام کرده‌اند. روزنامه لوموند هم نوشت، حرکت اعتراضی “یک انقلاب بزرگ ملی است…و شعارهایش نشانۀ انزجار عمومی از نظام حاکم و مخالفت مردم نه فقط با کلیت جمهوری اسلامی، بلکه حتی با خود اسلام است”.

خواست و توان سرکوب و انقلاب

برای انقلاب، باید در “وضعیت انقلابی” بود. یکی از شرط‌های وضعیت انقلابی، نخواستن رژیم سیاسی توسط اکثریت مردم است. این عدم پذیرش، باید خود را در “اعتراض سیاسی” گسترده و مداوم نشان دهد. حرکت اعتراضی یک هفته‌ای دی ۹۶، نشانگر این شرط نبود. مردم ایران به بخش‌های متفاوت تقسیم می‌شوند. الف- طرفداران جمهوری اسلامی. آنان در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه (۱۳ الی ۱۵ دی) به طرفداری از نظام و علیه معترضان ساختارشکن راهپیمایی کردند. ب- اصلاح طلبان. یک سر این طیف افرادی قرار دارند که فقط و فقط از مبارزه غیر خشونت آمیز برای گذار به دموکراسی دفاع می‌کنند و در سر دیگر طیف افرادی قرار دارند که به دنبال اصلاح جمهوری اسلامی هستند. پ- افرادی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. این‌ها هم یک طیف هستند. سلطنت طلبان، سازمان مجاهدین خلق، جمهوری خواهان، افراد و گروه‌های معتقد به مداخله خارجی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، افراد و گروه‌های مخالف هرگونه دخالت خارجی برای سرنگونی. ت- بی تفاوت ها. کاری به سیاست نداشته و هرچه پیش آید، به زندگی شان ادامه می‌دهند.

بدین ترتیب، فروکاستن ۴ بخش جامعه به بخش خواهان سرنگونی قابل دفاع نبوده و نیست. حتی شواهد و قرائنی وجود ندارد که کلیه افراد خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی در حرکت اعتراضی دی ماه حضور داشته‌اند. صدای این گروه در فضای مجازی بیش از فضای حقیقی بلند است.

اما حتی اگر جامعه در وضعیت انقلابی قرار داشته باشد، لزوماً به پیروزی انقلاب نمی‌انجامد. به تعبیر دیگر، اگر همه شرط‌های وضعیت انقلابی موجود باشند، اما اگر رژیم سیاسی حاکم، “خواست” و “توان” سرکوب را دارا باشد، انقلابیون را سرکوب و به بقای خود ادامه خواهد داد. در “وضعیت انقلابی” برای پیروزی انقلاب، باید یکی از این دو- اراده سرکوب، توانایی سرکوب- یا هر دوی آن‌ها فرو بریزند. یعنی یا رهبران رژیم دیگر اراده‌ای برای سرکوب نداشته باشند و یا این که سازمان سرکوب فرو بپاشد. رهبری جمهوری اسلامی از اراده و توانایی سرکوب برخوردار است. اگر هیچ اعتقادی هم به اسلام نداشته باشند، اما منابع کمیاب قدرت/ثروت/اطلاعات/منزلت اجتماعی به آنان اراده ماندن می‌بخشد. سازمان‌های قدرتمندی هم برای سرکوب پدید آورده‌اند.

رژیم “جنبش انتخاباتی سبز” را در نهایت پس از ماه ها، با کمترین تلفات انسانی- شهدای جنبش- سرکوب کرد. حرکت اعتراضی دی ماه نیز در عرض یک هفته پایان یافت. میزان سرکوب “حرکت اعتراضی دی ماه ۹۶” هم بسیار کمتر از سرکوب “جنبش انتخاباتی سبز” بود. نه تنها مدت اعتراض ها، بلکه تعداد کشته شدگان، تعداد بازداشتی‌ها و زمان نگهداری بازداشت شدگان ملاک‌های مهمی برای مقایسه میزان سرکوب هستند. علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، در ۲۷ دی ۹۶- دقیقا ۱۴ روز پس از پایان حرکت اعتراضی یک هفته ای- اعلام کرد که در کل کشور کمتر از ۱۰۰ نفر از بازداشت شدگان همچنان در بازداشت قرار داشته و بقیه آزاد شده اند. در حالی که در جنبش سبز، ماه‌ها بعد، صدها نفر از بازداشت شدگان را محاکمه کرده و به سال‌ها زندان محکوم کردند. رهبران جنبش سبز نیز همچنان در حصرند.

اعتراض سیاسی و جنگ داخلی

مخالفان- اگر هدفشان گذار به دموکراسی است- نباید وضعیت را برای زمامداران رژیم سیاسی و طرفدارانشان، به مسئله مرگ و زندگی تبدیل سازند. عراق، لیبی و سوریه، سه نمونه‌ای هستند که در آن رهبری سیاسی رژیم‌ها به این درک رسیدند که اگر شکست بخورند و سرنگون شوند، پایان کارشان مرگ است. به همین دلیل تا پای جان جنگیدند. در هر سه مورد، از ابتدأ تا انتها، دخالت نظامی گسترده دولت‌های خارجی در کار بود. در عراق و لیبی، همه دولت‌ها به رهبری دولت آمریکا با رژیم‌های صدام حسین و سرهنگ قذافی جنگیدند، اما در سوریه که از همان ابتدأ دولت‌های خارجی به کمک نظامی و مالی مخالفان برخاسته بودند، پس از مدتی، متحدان بشار اسد- ایران، روسیه و حزب الله- به کمک رژیم شتافتند.

گروهی از سرنگونی طلبان، وضعیت را از قبل برای رهبری جمهوری اسلامی، وضعیت مرگ و زندگی کرده‌اند. این گروه در حرکت اعتراضی اخیر هم همین رویکرد را آشکار کرد. وقتی چنین فضایی ساخته شود، رژیم هیچ راهی جز جنگیدن تا پای مرگ در پیش ندارد.

رهبری جمهوری اسلامی برخوردار از اراده و توان سرکوب است. در این سیاق، مراحل سوریه‌ای کردن کشور به شرح زیر است: الف- مخالفان در منطقه یا مناطقی از کشور درگیری با رژیم ایجاد کنند. ب- درگیری به کشتار وسیع بینجامد و درگیری نظامی ادامه یابد. پ- دولت‌های خارجی دشمن ایران- که جمهوری اسلامی بسیار ساخته است- به دعوت مخالفان یا بدون دعوت آنان، با بهانه دفاع از مردم ایران، حمله نظامی به کشور را آغاز کنند (مشابه لیبی یا سوریه).

راه گذار از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک

مسئله ایران و ایرانیان، نابودی کشور و مردم آن نیست، مسئله استبداد دینی است. مسئله گذار از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. نظامی عادلانه که بی انصافی و تبعیض – تبعیض‌های قومی و دینی و جنسیتی- را به حداقل ممکن کاهش دهد. نظامی که نابرابری‌های اقتصادی را به حداقل ممکن کاهش دهد (کشورهای اسکاندیناوی دارای بالاترین میزان برابری هستند. کمترین ضریب جینی از آن این کشورهاست).

راه گذار غیرخشونت آمیز از “جمهوری اسلامی” به “نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر” به شرح زیر است:

یکم- دموکراسی کی پدید می‌آید: دموکراسی محصول موازنه قوا میان دولت/رژیم سیاسی و جامعه مدنی است. بدون جامعه مدنی قدرتمند، رژیم دموکراتیک وجود نخواهد داشت.

دوم- جامعه محوری: قدرت لویاتانی دولت (رژیم سیاسی) را فقط و فقط از طریق قدرتمند کردن مردم می‌توان کاهش داد و عقب راند. مردم از طریق سازمان یابی در نهادهای مدنی قدرتمند می‌شوند. به میزانی که این گونه نهادها ساخته می‌شوند، دولت از جامعه مدنی عقب رانده می‌شود و مردم قدرتمندانه این قلمرو را فتح می‌کنند.

سوم- میز مذاکره: مخالفان پس از قدرتمندسازی مردم و بسیج آنان و نافرمانی مدنی، رژیم را مجبور به مذاکره می‌کنند. وقتی جامعه به این مرحله دست یافت، “میز مخالفان“- متشکل از نمایندگان واقعی اقشار گوناگون اجتماعی- برای مذاکره با رژیم تشکیل می‌شود.

چهارم- تندروها و میانه روها: قانون اساسی جمهوری اسلامی و واقعیت آن، به طور طبیعی به جنگ قدرت کشیده و می‌کشد. اینک “تندروها” به رهبری آیت الله خامنه‌ای در برابر “میانه روها” (اصلاح طلبان حکومتی و اعتدالیون) قرار گرفته‌اند (رجوع شود به مقاله “انتخابات و لزوم شناخت بهتر حکومت“).

پنجم- گذار تضمین شده: برای گذار تضمین شده به دموکراسی، باید در حکومت شکاف میان تندروها و میانه روها عمیق تر شود. در جامعه مدنی نیز باید تمایز میان نیروهای دموکراسی خواه و مخالفان خشونت طلب برجسته شود. آن گاه، به طور همزمان، در “بالا” میانه روها، تندروها را به حاشیه برانند. در “پائین” هم دموکراسی خواهان نیروهای رادیکال خشونت طلب را به حاشیه برانند (رحوع شود به مقاله “خشونت طلبی جدید“). در این مرحله می‌توان ائتلافی میان دموکراسی خواهان جامعه مدنی و میانه روهای حکومت برای گذار مسالمت آمیز تشکیل داد.

ششم- دولت محوری: دموکراسی خواهان به هیچ وجه نباید از رژیم سیاسی یک “کل یکپارچه اهریمنی” بسازند. در این صورت امکان گذار مسالمت آمیز به دموکراسی منتفی خواهد شد. حتی اگر رژیم یکپارچه باشد، باید میان آن شکاف ایجاد کرد. در حالی که الف- جمهوری اسلامی دارای شکاف‌های عمیق است. ب- بخش مهمی از اصلاح طلبان، بکلی از حکومت حذف شده‌اند. ادعای ایدئولوژیک (آگاهی کاذب به معنای مارکسی) یکی بودن اصول گرایان و اصلاح طلبان و اعتدالیون نه تنها با واقعیت انطباق نداشته و ندارد، بلکه راهکاری نادرست است. برای این که به جای ایجاد شکاف میان رهبری رژیم، قصد دارد تا به زور میانه روها و تندروها را به هم بچسباند. اگر این رویکرد خطا، موفق از کار درآید، دقیقاً به زیان جنبش دموکراسی خواهی و گذار به دموکراسی است. حجم حملات گسترده پس از حرکت اعتراضی دی ماه ۹۶ به اصلاح طلبان و اعتدالیون، چنین خطایی بود. برای همکاری باید راه گشایی کرد، نه این که راه‌های گفت و گو و همکاری را به کلی مسدود ساخت.

هفتم- معامله و سازش با رژیم: در تمامی گذارهای موفق به دموکراسی- در پرتغال، اسپانیا، شیلی، برزیل، لهستان، آفریقای جنوبی، و…- در مذاکرات، بده/ بستانی میان مخالفان و رژیم دیکتاتوری صورت گرفته است. امتیازهای بسیاری به افرادی چون ژنرال پینوشه و جانشینان ژنرال فرانکو داده شد، تا رژیم انتخابات آزاد برگزار کند. انتخابات آزاد این تجربه‌های موفق، انتخاباتی است که همه- از جمله زمامداران موجود- در آن شرکت کرده‌اند. وقتی مخالفان انتخابات آزاد را بردند، حکومت به مخالفان “انتقال” می‌یابد (رجوع شود به مقاله‌های “سازش با حکومت استبدادی؟  “، “راه حل بالايی‌ها و پائينی‌ها برای نجات ايران و ايرانيان” و “درخواست از دیکتاتور یعنی حفظ نظام دیکتاتوری؟  “).

اکبر گنجی

 مطالب دیگر از همین نویسنده

هشتم- اصلاح قانون اساسی: مخالفان پس از پیروزی و در دست گرفتن حکومت، طی فرایندی که ماه‌ها به طول انجامیده، قانون اساسی را تغییر داده و قانون اساسی نوینی تدوین کرده‌اند که دموکراتیک و حقوق بشری است.

نهم- اصول مخالفان دموکراسی خواه: اولین واقعیت، “واقعیت پلورالیسم” است. مخالفان باید بپذیرند که جامعه یکدست نیست (رواداری با متفاوت‌ها و دیگری). دومین واقعیت، واقعیت صلح و آشتی ملی است. مردم متکثر باید بتوانند در کنار یکدیگر زندگی صلح آمیزی داشته باشند. سومین واقعیت، واقعیت عدالت است. بدون عدالت (عدم تبعیض‌های قومی و دینی و جنسیتی، نابرابری‌های اقتصادی ) نمی‌توان جامعه‌ای پایدار داشت.

دهم- مسئله رهبری: جنبش‌های حقوق مدنی موفق و گذارهای موفق به دموکراسی را افراد غیرخشونت طلبی چون مارتین لوترکینک، گاندی، نلسون ماندلا، لخ والسا، واسلاو هاول، و… رهبری کرده‌اند. گروه‌های خشونت طلب و تروریستی نمی‌توانند در رهبری جنبش دموکراسی خواهی حضور داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

دوسیه تظاهرات اعتراضی ۱۳۹۶