دولت آلمان قصد دارد حزب نئو نازی را ممنوع کند

در پی کشف قتل‌های زنجيره‌ای توسط گروه ناشناخته و زيرزمينی ناسيونال ـ سوسياليست در آلمان، دولت اين کشور قصد دارد حزب نئو نازی ان‌پی‌دی را ممنوع اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت آلمان امروز، جمعه ۲۷ آبان‌ماه (۱۸ نوامبر) اعلام کرد که در نظر دارد قانونی را به‌منظور جلوگيری از فعاليت حزب ناسيونال دمکرات آلمان (NPD) که حزبی نئو نازی است، از تصويب بگذراند.

حزب ان‌پی‌دی متهم به نزديکی با تروريست‌های تندرو نئو نازی شده است که با کشف پليس آلمان معلوم گرديد که در سال‌های اخير ۹ شهروند خارجی را در شهرهای مختلف آلمان به قتل رسانده‌اند.

هانس پتر فريدريش، وزير کشور آلمان پس از ديدار امروز با همتايان خود در وزارت دادگستری و مقام‌های منطقه‌ای، در اين‌باره گفت: “موضوع ممنوعيت ان‌پی‌دی مورد بحث قرار گرفت و يک گروه کاری توسط نشست وزيران داخلی ايالت‌ها که در آن وزارت فدرال نيز شرکت کرد برای رسيدگی به اين امر تشکيل گرديد.”

قتل‌های زنجيره‌ای کشف‌شده، طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ صورت گرفته و در آن‌ها هشت شهروند ترک‌تبار و يک شهروند يونانی‌تبار که اغلب آنان مغازه‌دار و کاسب‌ خرده‌پا بودند، کشته شدند

بوريس راين، وزير داخلی منطقه هسه که در حال حاضر نشست وزيران منطقه‌ای را هدايت می‌کند گفت: “ان‌پی‌دی حزبی مخالف قانون اساسی است؛ حزبی شرم‌آور که در دستگاه حکومتی ما جايی ندارد.”

وی با اشاره به عدم موفقيت در ممنوع ساختن اين حزب در سال ۲۰۰۳ ميلادی گفت: “بايد به‌درستی تمام جوانب را در نظر گرفت چرا که اگر برای دومين بار موفق به اين کار نشويم، اين بار ان‌پی‌دی به پيروزی بزرگی دست خواهد يافت.”

زابينه لويت‌هويزر شنارن‌برگر، وزير دادگستری آلمان نيز تأکيد کرد که گروه کاری بايد “موانع موجود بر سر راه اين روند را تعيين کند زيرا دست‌کم همه بر سر يک چيز توافق دارند و آن هم اين است که در اين دادرسی با شرايطی که منجر به شکست شود روبه‌رو نشويم.”

در آلمان اگر دولت فدرال مدعی شود حزب خاصی خطری برای نظام دمکراتيک به‌شمار می‌رود، می‌تواند فقط تقاضای ممنوعيت آن را ارائه دهد. صدور رأی ممنوعيت به‌شکل انحصاری در حوزه اختيارات دادگاه قانون اساسی فدرال است و اين دادگاه است که بايد در اين‌باره تصميم نهايی را بگيرد.

دادگاه قانون اساسی فدرال که مرکز آن در شهر کارلسروهه است پس از جنگ جهانی دوم در آلمان شکل گرفت. قانون اساسی آلمان اين حق را به اين دادگاه واگذار کرده، که چنان‌چه تشخيص دهد مصوبه‌ای، با وجود تصويب آن با اصول دمکراتيک مغايرت دارد و خلاف قانون اساسی است، اجرای آن را متوقف کند.

سه عضو گروه مخفی نئو نازی، عامل قتل‌های زنجيره‌ای شهروندان خارجی در آلمان

در دادگاه قانون اساسی فدرال قاضيان مستقل تک تک قوانين را بررسی نمی‌کنند. آن قانونی بررسی می‌شود که شکايت شود با قانون اساسی تضاد دارد.

هفته گذشته کشف قتل‌های زنجيره‌ای توسط گروهی به نام “سازمان مخفی ناسيونال ـ سوسياليست” در شهرهای آلمان در اين کشور جنجال به‌پا کرد.

قتل‌های زنجيره‌ای کشف‌شده، طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ صورت گرفته و در آن‌ها هشت شهروند ترک‌تبار و يک شهروند يونانی‌تبار که اغلب آنان مغازه‌دار و کاسب‌ خرده‌پا بودند، کشته شدند.

همچنين گفته می‌شود قتل يک زن پليس در شهر هايلبرون آلمان در سال ۲۰۰۷ نيز توسط اين گروه صورت گرفته است.

پنهان ماندن اين قتل‌ها در اين مدت موضوعی است که چگونگی فعاليت نهادهای امنيتی آلمان را زير سئوال برده و رسانه‌های اين کشور اداره فدرال امنيت داخلی آلمان را مورد انتقاد شديد قرار داده‌اند.

به گفته دولت آلمان گروه نئو نازی عامل قتل‌های زنجيره‌ای از دست‌کم سه عضو تشکيل شده است که اووه. ام (Uwe M) و اووه. ب (Uwe B) دو عضو مرد آن مرده يافت شدند و بئاته. زد (Beate Z) دختر عضو گروه، خود را به پليس تحويل داده است.

با اين حال هنوز روشن نيست که اين گروه اعضای ديگری نيز داشته است يا خير.