سازمان ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که حکومت سوريه در سرکوب مخالفان در شهر حمص به “جنايت عليه بشريت” دست زده ‌است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود پذيرش طرح اتحاديه عرب برای خروج از بحران و خشونت در سوريه، حکومت اين کشور همچنان به کشتار مخالفان خود ادامه می‌دهد.

در حالی که اتحاديه عرب قرار است امروز و فردا به‌منظور تبادل نظر در مورد سوريه تشکيل جلسه دهد؛ سازمان ديده‌بان حقوق بشر خواسته شورای ملی سوريه، متشکل از نيروهای مخالف حکومت بشار اسد را تکرار کرد و از اتحاديه عرب خواست تا عضويت رژيم سوريه را در اين اتحاديه به حالت تعليق درآورد.

ديده‌بان حقوق بشر از اتحاديه عرب خواست تا از سازمان ملل تحريم تسليحاتی سوريه و همچنين تحريم مقام‌های حکومتی و تحويل آن‌ها به دادگاه بين‌المللی جنايی را درخواست کند.

اين سازمان غيردولتی و مدافع حقوق بشر با اعلام اين‌که ماه سپتامبر گذشته خونبار‌ترين ماه از آغاز اعتراضات در سوريه بوده است، افزود: “نقض سيستماتيک حقوق شهروندان در شهر حمص توسط نيروهای دولتی سوريه، از جمله شکنجه و اعدام‌های خودسرانه، نشان می‌دهد که جنايات عليه بشريت رخ داده است.”

به گزارش ديده‌بان حقوق بشر دست‌کم ۱۰۴ نفر از دوم نوامبر جاری، يعنی از زمان توافق حکومت بشار اسد با طرح اتحاديه عرب برای توقف خشونت‌ها، کشته شده‌اند

سازمان ديده‌بان حقوق بشر برپايه اظهارات شاهدان عينی و مصاحبه‌هايی که انجام داده، اعلام کرده است که “۵۸۷ شهروند از ميانه ماه آوريل تا پايان ماه اوت، در حمص کشته شده‌اند.”

گزارش ديده‌بان حقوق بشر می‌افزايد “دست‌کم ۱۰۴ نفر” نيز از دوم نوامبر جاری، يعنی از زمان توافق حکومت بشار اسد با طرح اتحاديه عرب برای توقف خشونت‌ها، کشته شده‌اند.

شهر حمص يکی از شهرهايی است که در آن اعتراضات گسترده‌ای عليه حکومت بشار اسد صورت گرفته است.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر می‌گويد: “حمص بخش کوچکی از خشونت دولتی در سوريه است.”

اين سازمان غيردولتی همچنين در مورد تعداد کشته‌ها و افزايش موارد شکنجه در زندان‌های حکومتی ابراز نگرانی کرده است.

به گفته ديده‌بان حقوق بشر فرايند بازداشت و کشتار از اين قرار است که نيروهای امنيتی برخی از مخالفان را بدون اطلاع‌رسانی به خانواده‌هايشان بازداشت می‌کنند و پس از گذشت چند روز در يک تماس تلفنی از بيمارستان از آن‌ها می‌خواهند که برای تحويل پيکر او مراجعه کنند.

اين گزارش می‌افزايد: “در بسياری موارد، خانواده کشته‌شدگان تحت نظر قرار می‌گيرند و از آن‌ها در پای اسنادی امضا گرفته می‌شود که بر اساس اين اسناد «باندهای مسلح» عامل قتل عضو خانواده‌شان بوده‌اند.”

بنا به اين گزارش، نيروهای امنيتی شرط دريافت پيکر فرد کشته‌شده از سوی خانواده او را “عدم برگزاری مراسم تشييع جنازه” اعلام می‌کنند.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارش خود جنايت‌هايی که سربازان فراری به هنگام پيوستن به مخالفان مرتکب می‌شوند و “روز به روز نيز بيشتر می‌شود” را محکوم کرده و نسبت به نظامی شدن جنبش اعتراضی که به درگيری مسلحانه منجر خواهد شد، هشدار داده است.

ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده است که اگر جامعه جهانی برای حفاظت از مردم سوريه وارد عمل نشود “نظامی‌گرايی اجتناب‌ناپذير خواهد بود.”

اين نهاد مدافع حقوق بشر ضمن درخواست از سازمان ملل متحد برای حفاظت از مردم سوريه، رفتار پنج دولت برزيل، روسيه، چين، هند و آفريقای جنوبی در قبال سوريه را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

به گفته ديده‌بان حقوق بشر اين پنج دولت برخورد نرم و ضعيفی با حکومت بشار اسد دارند و چنين می‌پندارند که اسد، اصلاحاتی را که وعده داده، عملی خواهد کرد.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر معتقد است که اين انفعال جامعه جهانی به حکومت سوريه مشروعيت می‌بخشد و به مقام‌های سوری احساس مصونيت از مجازات در برابر نقض جدی حقوق بشر می‌دهد.

برپايه آمار سازمان ملل متحد، اعتراضات مردمی در سوريه از آغاز آن در ماه مارس گذشته تاکنون بيش از سه هزار و ۵۰۰ کشته به‌جا گذاشته است.