زنان سکولار تونس در نظر دارند با روی کار آمدن حزب اسلامی النهضه از خواسته‌ها و شيوه زندگی خود دفاع کنند.

به گزارش رويترز، زنان سکولار تونس با برگزاری گردهمايی نهادهای خود تصميم گرفتند مبارزه پی‌گيری را در ميان احزاب سياسی تونس آغاز کنند تا بتوانند از حقوق زنان در اين کشور، به‌ويژه قانون سال ۱۹۵۶ که در آن زنان و مردان برابر عنوان شده‌اند، دفاع کنند.

روز چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه جاری (دوم نوامبر) ۵۰۰ زن برای دفاع از دستاوردهای حقوقی خود در برابر ساختمان دولت در تونس دست به تظاهرات زدند.

به اعتقاد زنان شرکت‌کننده در اين تظاهرات، حقوق زنان توسط برخی از گروه‌های بنيادگرای مسلمان مورد تهديد قرار گرفته است.

باجی قائد السبسی، نخست‌وزير موقت تونس آن‌ها را به مدت کوتاهی پذيرفت و سخنان آنان را شنيد.

مديحه بلحاج، يکی از زنان شرکت‌کننده در اين گردهمايی گفت: “ما برای محکوم کردن تمام اشکال افراط‌گرايی و اعمال محدوديت بر آزادی‌های زنان در اين‌جا گرد آمده‌ايم.”

وی افزود: “ما قانون اساسی‌ای می‌خواهيم که به حقوق زنان احترام گذارد و دستاوردهايی که ما زنان به‌دست آورده‌ايم را زير پا نگذارد.”

روز چهارشنبه ۵۰۰ زن برای دفاع از دستاوردهای حقوقی خود در برابر ساختمان دولت در تونس دست به تظاهرات زدند و روز گذشته نيز گروهی از استادان دانشگاه در اعتراض به خشونت بنيادگرايان مسلمان عليه آموزگاران اعتصاب کردند

با اين‌که احزاب اصلی سياسی در تونس قول داده‌اند که حقوق زنان را در نظر خواهند گرفت اما گروه‌های زنان حقوق خود را در معرض تهديد می‌بينند و به حالت آماده‌باش به فعاليت خود عليه هرگونه پايمالی حقوق زنان ادامه می‌دهند.

گروهی از استادان دانشگاه نيز روز گذشته در اعتراض به خشونت بنيادگرايان مسلمان عليه آموزگاران دست به اعتصاب زدند. بنيادگرايان به گروهی از آموزگاران زن به‌خاطر پوشش آن‌ها حمله کرده بودند.

بيشترين نگرانی زنان سکولار در تونس برچيدن احتمالی قوانين اصلاحی حبيب بورقيبه، “پدر استقلال” و رئيس‌جمهور تونس در سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۷ است.

تونس در ۲۰ مارس ۱۹۵۶ با تلاش‌های بورقيبه از فرانسه استقلال يافت و دوران رياست جمهوری وی از ۲۵ ژوئيه ۱۹۵۷ آغاز شد.

وی طرفدار حکومت سکولار بود و با روی کار آمدن، قوانينی را به سود زنان کشور به تصويب رساند. اين قوانين در ۱۳ اوت ۱۹۵۶ در زمان نخست‌وزيری وی طرح گرديد و در يکم ژانويه ۱۹۵۷، با هدف دستيابی به برابری بين زنان و مردان در بسياری از مناطق به اجرا در آمد.

از مواردی که در اين قوانين آمده است می‌توان به لغو چندهمسری و حقوق برابر زن و مرد در طلاق و ازدواج اشاره کرد.

منيره، يکی ديگر از شرکت‌کنندگان تظاهرات روز چهارشنبه می‌گويد: “من اين‌جا آمده‌ام که از اين قوانين و حقوق زنان دفاع کنم. قوانينی که در دوران بورقيبه تصويب شده‌اند بايد در قانون اساسی جديد نيز قيد شوند.”

در برابر نگرانی‌های جهانی و داخلی از به قدرت رسيدن اسلام‌گرايان تندرو در تونس، حزب اسلامی النهضه، پيروز انتخابات اخير و احزاب ديگر قول داده‌اند که در مجلس مؤسسان، حقوق بشر را در قانون اساسی جديد تقويت کنند.

اما با اين حال برخی شواهد در مورد نمايندگان مجلس مؤسسان، نگرانی گروه‌های سکولار را برانگيخته است.

از ۴۹ زن انتخاب‌شده برای مجلس مؤسسان ۴۲ نفرشان عضو اين حزب ميانه‌رو اسلامی هستند.

راشد غنوشی که در سال ۱۹۸۹ النهضه را بنياد گذاشت در سخنانی اطمينان داد که حزب وی “بيش از هر حزب ديگری” در تونس به برابری زن و مرد احترام می‌گذارد.

وی به رويترز گفت: “در حزب ما به اصل برابری زن و مرد بيش از احزاب سکولار احترام گذاشته می‌شود.”

غنوشی در مورد زنان نماينده مجلس مؤسسان که از اين حزب انتخاب شده‌اند گفت: “آن‌ها برای دفاع از حقوق خود مبارزه خواهند کرد. تعريف حقوق زنان در انحصار زنان سکولار نيست.”

حجاب اسلامی که در زمان حکومت زين‌العابدين بن‌علی در مدارس و ادارات دولتی ممنوع بود اکنون به نماد اختلاف شديد ميان زنان سکولار و اسلامی تبديل شده است.

ممنوعيت حجاب پس از انقلاب تونس و از ماه ژانويه برداشته شد. از آن زمان تاکنون تونسی‌های سکولار همواره خواهان تضمين قدرتمندان سياسی در مورد اجباری نشدن حجاب اسلامی هستند و اسلام‌گرايان نيز خواستار بر سر کردن آزادانه حجاب.