احتیاط، کلمه‌ای است که از جانب دولت‌مردان فرانسه در دستور کار قرار گرفته است و به فروشندگان اسلحه که در پی برقراری ارتباط با مشتریان لیبیایی هستند، یادآوری و تاکید می‌شود.
بازار فروش اسلحه به لیبی حتی تا چندماه پیش برای فرانسه بسیار پرسود به نظر می‌رسید، اما فرانسه که شرکت‌ها و موئسسات خود را برای بازسازی لیبی آماده و معرفی می‌کند تمایلی در به دست گرفتن بازار فروش اسلحه این کشور ندارد.
به مناسبت ارائه گزارشی در مورد صادرات تسلیحات فرانسه به مجلس این کشور، یکی از مقامات وزارت دفاع نیز در گفت‌وگویی نکته فوق را تائید کرده است. به نظر می‌رسد انقلاب‌های اخیر در جهان عرب سیاست فرانسه را در زمینه فروش و صادرات سلاح زیر سئوال برده باشد. گر چه در این زمینه پنهان‌کاری و محافظه‌کاری حرف اول را می‌زند.
بر اساس گزارش یادشده، فرانسه با در اختیار داشتن شش‌درصد از بازار جهانی اسلحه در سال ۲۰۱۰ در ردیف چهارم کشورهای صادرکننده تسلیحات در جهان قرار گرفت و درآمدی در حدود پنج‌میلیارد یورو از این معاملات داشت. مطابق گزارش داخلی دولت، بخش صادرات اسلحه بخشی استراتژیک معرفی شده است و از سوی دولت فرانسه حمایت کامل می‌شود. در قسمت دیگری از این گزارش آمده، فروش و صادرات تسلیحات نظامی نقشی بسیار مهم و اساسی در معرفی فرانسه به عنوان یک قدرت در دنیا ایفا می‌کند.
دنیای خرید و فروش تسلیحات نظامی با ۳۰۰ میلیارد یورو خرید و ۷۹ میلیارد یورو فروش به نظر می‌رسد به خوبی نسبت به بحران اقتصادی موجود در دنیا مقاومت داشته است. در مورد عملیات نظامی فرانسه در لیبی آقای لوران کوله بیون، نماینده فرانسه در بخش صادرات سلاح می‌گوید: “از نقطه نظر تجاری و بازرگانی عملیات نظامی در لیبی بهترین موقعیت را در بازار صادرات تسلیحات نظامی نشان می‌دهد.”
فرانسه همانند دیگر کشورهای عضو ائتلاف از جمله سوئد و بریتانیا، هیچگاه از اینکه توانسته است قدرت و توانمندی تسلیحات نظامی‌اش را به نمایش بگذارد، ناخشنود نیست. ناوهای حمل‌کننده هلیکوپتر (که اکنون به روسیه فروخته می‌شود)، هواپیمای جنگی رافال که دولت فرانسه برای فروش این نوع هواپیما به امارات متحده امید زیادی دارد و هلیکوپترهای تایگر یا موشک‌های اسکلپ که برای اولین‌مرتبه شلیک شدند، در واقعی لیبی را تبدیل به ویترینی برای فروش هرچه بیشتر این سلاح‌ها کردند.
با امضای قراردادی مبنی بر فروش تسلیحات به لیبی در سال ۲۰۰۷ و سه سال پس از پایان یافتن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه این کشور، فرانسه حدود ۳۰۰ میلیون یورو سفارش اسلحه از مقامات لیبی دریافت کرده بود. پاریس در نهایت روی فروش هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی رافال خود حساب باز کرده و روی مبلغی معادل چهار و نیم میلیارد یورو برنامه‌ریزی نیروگذاشته بود. در واقع دولت فرانسه از سال ۲۰۰۱ چراغ سبز خود را به تولیدکنندگان بزرگ تسلیحات نظامی نشان داده بود. شرکت‌های بزرگی چون تالس، یوروکوپتر و داسو توافق دولت را برای انعقاد قراردادهای فروش سلاح در دست داشتند.
در سال ۲۰۱۰ صادرات اسلحه فرانسه به لیبی مطابق گزارش وزارت دفاع، حدود ۳۵ میلیون یورو سفارش و ۹۰ میلیون تحویل سفارش به لیبی ارزیابی می‌شود. دولت فرانسه تاکید زیادی نیز روی انعقاد قرارداد برای فروش تجهیزات نظامی الکترونیکی داشت. ارتش سرهنگ قذافی دقیقاً یک‌ماه پیش از آغاز انقلاب در این کشور آخرین قسمت تسلیحات را که شامل هزار موشک بود، در ماه ژانویه دریافت کرد.
قرارداد مربوط به بازسازی و تعمیر میراژهای خریداری شده توسط معمر قذافی در دهه ۱۹۷۰ اما هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد و تنها دو فروند از آنها قادر به پرواز بودند که خلبان‌های آنها پس از حمله نیروهای ناتو به لیبی در ماه فوریه، به کشور مالت فرار کردند.
در میان کشورهای عربی که در آنها جنبش‌های مردمی آغاز شده، لیبی بیشترین سهم را در خرید اسلحه از فرانسه دارد. معاملات تسلیحات در سال ۲۰۱۰ در لیبی به مرز ۹٫۸ میلیون یورو می‌رسد، در حالی که این رقم در بحرین تقریبا ۴۰ میلیون و در مصر رقمی معادل یک میلیون یورو است. پاریس طی دوسال گذشته در مورد تونس و رژیم زین‌العابدین بن علی، در واقع با رقمی معادل بر ۵۵ میلیون یورو برای صادرات تسلیحات به این کشور موافقت کرده است.
با این وجود عملیات انتقال و تحویل تسلیحات به این کشورها پس از وقوع ناآرامی‌ها و انقلاب در آنها متوقف شد. این کشورها در قیاس با کشورهای خاورمیانه منفعت کمتری را طی سالیان اخیر برای فرانسه داشته‌اند. درحال حاضر سیاست فرانسه نسبت به صادرات تسلیحات خود مبتنی بر گسترش معاملات به سوی کشورهای آمریکای جنوبی و آسیا است و در واقع ایجاد بازار و معاملات متنوع در دستور کار قرار دارد.
بازارهای عربستان سعودی، برزیل، هند، امارات متحده عربی و مالزی از این به بعد بسیار مناسب به نظر می‌رسند و در راس معاملات فرانسه قرار دارند. از طرفی دیگر پاریس تمایل دارد که تصویر خود را بسیار صادقانه و شفاف نشان دهد. در واقع فرانسه نگران موقعیت خود در جامعه جهانی است و نسبت به مقرارت و کنترل‌های داخلی نیز باید با احتیاط و قانونمند رفتار کند.
گزارش سالیانه نیز به این مورد توجه دارد. با این وجود سازمان‌های غیر دولتی سیاست فرانسه را نسبت به صادرات تسلیحاتش مورد اعتراض قرار می‌دهند. یکی از اتهامات وارده به دولت فرانسه در مورد فروش ردیاب‌های شبکه‌های اینترنتی و کامپیوتری است.
به گفته این سازمان‌های غیر دولتی، فرانسه برنامه‌ای به منظور ردیابی و کنترل شبکه‌های اینترنتی لیبی، از طریق شرکتی به نام امسیس به دولت این کشور فروخته است. همچنین معامله این نرم‌افزار تحت بازرسی کمیسیون کنترل صادرات تسلیحات نظامی قرار نگرفته است، دلیل این امر این است که این نرم‌افزار کارکردی برای رمز گشایی در شبکه‌های اینترنتی نداشته و در حقیقت بعد غیر نظامی آن در نظر گرفته شده است.
منبع:
« Vente d’armes : La France fait profil bas en Libye et veut diversifier ses clients »
Par : Nathalie Guibert – Le Monde – 27.10.201